عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک برنامه رادیویی اعلام کرد در پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» متهمان در مجموع ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار (۳۹ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار) را از طریق ایجاد حساب‌های بانکی در چند کشور خارجی، مدرک‌سوزی و یا با استفاده از ترفند تأخیر در تبدیل ارز به دست آورده‌اند. به گفته دادستان تهران پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده و به این دلیل که متهمان ارزها را به بانک مرکزی نداده‌اند، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود و به همین اتهام هم ۱۴ متهم این پرونده در دو ردیف محاکمه می‌شوند.
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی» که هفته گذشته نخستین جلسه آن، همزمان با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و صدور دستور آیت‌الّله خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصای برگزار شد به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده است. رضا حمزهلو که تا مهر ۱۳۹۰ مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را به عهده داشت به «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار متهم شده است. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا نیز که در کانادا به سر می‌برد، به عنوان «شریک اصلی» حمزه آقالو معرفی شده.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک برنامه رادیویی گفت این پرونده در سال ۹۱ – سه سال بعد از واگذاری شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران به بخش خصوصی – تشکیل شد:
«اولا اختلاسی در کار نیست. یک شرکت خصوصی نمی‌تواند اختلاس کند. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.»
دادستان تهران مجموع پول‌هایی را که متهمان برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار اعلام کرد:
«در این پرونده حق‌العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک‌سوزی کردند و یا با تأخیر از منشا داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوءاستفاده کردهاند.»
رضا حمزهلو، متهم ردیف اول این پرونده در دومین جلسه دادگاه در دفاع از خود گفته بود «تک تک عزیزانی» که در این پرونده متهم شده‌اند، برای کمک به نظام تحریم‌ها را دور می‌زدند اما به جای آنکه به این افراد مدال بدهند که ارز به کشور وارد کردهاند آنها را به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» محاکمه می‌کنند و اعدام و زندان هم در کمینشان است.
دادستان تهران اتهام اصلی متهمان این پرونده را اخلال در نظام اقتصادی دانست:
«متهمان دو گروه‌اند. ۸ متهم اول، مشارکت داشتند و ۶ متهم دوم معاونت داشتند. این ۱۴ نفر عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت‌ها را به ریال تبدیل کردند و ما معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده البته آنها ادعایی دارد که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهید و در مورد شرکت‌های پتروشیمی این دعوا الان وجود دارد.»
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از فضاسازی رسانه‌ای در این پرونده گفت:
«پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده است. چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی می‌دادند. برخی روزنامه‌ها فضاسازی کردند و یک پرونده فساد که برای ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهیم که دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به تهدید کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند.»
دادستان تهران در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به منتقدان زمان برگزاری دادگاه خاطرنشان کرد «اطاله عمدی در کار نبوده» بلکه حجم مالی پرونده زیاد است.
سازمان خصوصی‌سازی در آذر ۸۸ در دوره وزارت مسعود میرکاظمی (عضو جبهه پایداری) شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) را به قیمت ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط فروخت و رضا حمزهلو، به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. برخی منابع ادعا می‌کنند که همان زمان بازرگانی پتروشیمی بهخاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و…) بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا حمزهلو یک سال رئیس کمیسیون اقتصادی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» بود. از او به عنوان مدیرعامل سازمان خیر اسلامی (سخا)، وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب نیز نام برده شده است.
بیشتر بخوانید: