احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شدت از عملکرد اقتصادی دولت، لايحه بودجه ۹۱، پيشبرد طرح هدفمندی يارانه‌ها و وضعيت اقتصادی کشور انتقاد کرد.
به گزارش منابع خبری ايران، احمد توکلی، نماينده تهران، امروز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت در سخنان خود در مجلس ايران، لايحه بودجه ۹۱ را که از سوی دولت دهم تنظيم شده است “بی‌انضباط، درهم‌و‌برهم، غيرکارشناسی و متکی بر نفت” دانست و گفت: “در تهيه و تنظيم لايحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی يارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعايت نشده است و نتيجه آن بی‌انضباطی مالی است.”
وی با بيان اين‌که مجلس به‌دليل ديرکرد ارسال لايحه بودجه از سوی دولت فرصت کافی برای بررسی آن را نداشت، گفت در اين رابطه اطلاعات کافی به مجلس و کميسيون‌ها داده نشده و کار کارشناسی دقيق نسبت به اين لايحه انجام نشده است.
به گفته رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس لايحه بودجه منابع زيادی از سرمايه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظيمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد.
توکلی افزود بودجه ۹۱ نسبت به بودجه ۹۰ اتکاء بيشتری به نفت پيدا کرده است.
وی گفت: “سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است.”
احمد توکلی: سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است
توکلی ميزان توليد و صادرات نفت را “غير واقع‌بينانه” خواند و گفت حجم بی‌سابقه‌ای از منابع نفتی تحت عنوان‌های ديگر مورد استفاده قرار گرفته است.
نماينده تهران در مجلس همچنين تأکيد کرد که در بودجه ۹۱ برخلاف قانون، تمام درآمدها و هزينه‌ها مشخص نشده و حدود يک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است.
وی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد طرح هدفمندی يارانه‌ها گفت نماينده دولت در کميسيون تلفيق مجلس درخواست کسب درآمد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها را کرد که به گفته توکلی چنين کسب درآمدی به‌معنای گران کردن شديد حامل‌های انرژی است.
کميسيون تلفيق مجلس ايران در مذاکرات خود با دولت سرانجام با پيشنهاد درآمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها موافقت کرد.
توکلی گفت: “ما در حال رکود به‌سر می‌بريم، شرايط کاملأ رکودی است در اين شرايط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائمأ در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک‌های برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش اين است که اقتصاد مشکل دارد.”
وی در چنين شرايطی “شدت شيب” هدفمندی يارانه‌ها را مضر دانست و گفت چنين تصميمی به رکود دامن می‌زند.
اختلاف‌های دولت دهم و مجلس ايران سابقه طولانی دارد اما اختلاف‌های اخير بيشتر بر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و بودجه ۹۱ متمرکز بوده است.
اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.
مجلس ايران می‌گويد با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها ممکن است با افزايش تورم و گرانی به مردم فشار وارد شود اما دولت بر اجرای اين مرحله اصرار دارد و خواهان افزايش ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه برای پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها است.
طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سال ۸۷ به‌طور جدی از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و سرانجام از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا گرديد.
تا پيش از قانونی شدن اين طرح، اختلاف‌های زيادی بين دولت و مجلس به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، “مدت زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها” و “نحوه تأمين منابع مالی لازم برای پرداخت يارانه‌های نقدی” بود.
به اعتقاد منتقدان اين طرح، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.
در نتيجه اين انتقادها و اعتراض‌ها، ششم دی‌ماه ۹۰ مجلس با تصويب طرحی دوفوريتی مقرر کرد که از اين پس فقط ما‌به‌التفاوت قيمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی يارانه‌ها واريز شود.
ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد در حالی که دولت خواهان اجرای هر چه سريع‌تر آن است.