بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد از بحران سوريه به‌عنوان يکی از جدی‌ترين و مهم‌ترين دغدغه‌های جامعه بين‌المللی ياد کرد و خواستار توقف خشونت‌ها در اين کشور شد.
به گزارش سی‌ان‌ان، بان کی مون در جريان سخنرانی خود روز گذشته، ۱۸ ارديبهشت (هفتم ماه مه) درباره بحران سياسی در سوريه گفت: “بيش از ۹۰۰۰ نفر در طول ۱۴ ماه گذشته کشته شده‌اند. کل اين وضعيت غيرقابل قبول و تحمل‌ناپذير است. همه طرف‌ها [حکومت سوريه و نيروهای مخالف] بايد خشونت را متوقف کنند.”
بر اساس اين گزارش امروز (سه‌شنبه) نيز کوفی عنان، سفير ويژه سازمان ملل متحد، گزارش خود درباره بحران سياسی در سوريه را به شورای امنيت اين سازمان ارائه خواهد کرد.
اخباری که از سوريه می‌رسد از ادامه کشتار مردم در اين کشور حکايت دارد.
بنا بر گزارش کميته‌های هماهنگی محلی در سوريه، امروز دست کم سه نفر در نقاط مختلف اين کشور جان باختند که از آن جمله می‌توان به سربازی اشاره کرد که چند هفته پيش به‌هنگام فرار از خدمت در آلپپو هدف گلوله قرار گرفته بود و همچنين مرد جوانی که با گلوله نيروهای امنيتی در حما از پا درآمد.
به گفته فعالان مخالف، دست کم ۳۴ نفر در درگيری‌های روز دوشنبه کشته شدند
اين کميته‌ها همچنين از انفجارهايی در دمشق، حمص و حما خبر دادند.
به گفته فعالان مخالف، دست کم ۳۴ نفر در درگيری‌های روز دوشنبه کشته شدند که از آن جمله می‌توان به پنج کودک، دو زن و پنج سرباز فراری اشاره کرد.
رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که ۱۵ نظامی نيز روز دوشنبه به خاک سپرده شده‌اند.
در همين حال حکومت سوريه روز گذشته انتخابات پارلمانی اين کشور را برگزار کرد. در اين انتخابات بيش از ۷۰۰۰ کانديدا برای ۲۵۰ کرسی پارلمان با يکديگر رقابت می‌کردند.
حکومت مدعی بود نظارت ناظران بی‌طرف بر اين انتخابات، “انصاف، آزادی و دموکراسی” را تضمين می‌کند.
اما مخالفان حکومت، با اشاره به اين که يک رأی به هر يک از اين کانديداها، به معنای يک رأی به بشار اسد است، مردم سوريه را به تحريم کردن اين انتخابات ترغيب کردند.
همچنين حکومت مدعی است که شمار شرکت‌کنندگان در اين انتخابات بالا بود.
مخالفان بر خلاف ادعای حکومت از تعداد کم شرکت‌کنندگان در اين انتخابات خبر داده‌اند.
انتخابات پارلمانی سوريه از قانون جديدی پيروی می‌کند که طبق آن، ساير احزاب سياسی می‌توانند با حزب بعث که حکومت را در سوريه بر عهده دارد به رقابت بپردازند. اين قانون در رفراندومی که حکومت سوريه در ماه فوريه برگزار کرد، به تصويب رسيد.
حاميان حکومت اين رفراندوم را به‌عنوان گامی در جهت اصلاحات معرفی کردند حال آن‌که تحليل‌گران و مخالفان از آن به‌عنوان يک صحنه‌آرايی ياد کردند.