احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور را متهم کرد که پار را از حدود رياست‌جمهوری “فراتر” گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، توکلی روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: “آقای رئيس جمهور به رغم وجود دلايل آشکار همچنان بر نظر غير قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئيس جمهور پا را فراتر می‌گذارد.”
محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، قانون نظارت بر نمايندگان مجلس را “غير قانونی” ناميد.
احمدی‌نژاد در اين نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل “ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس” مغاير قانون اساسی دانست.
توکلی افزود: “اينکه قانون نظارت بر نمايندگان خوب است يا بد، يک موضوع است، اينکه رئيس‌جمهور به خود حق دهد درباره يک قانون که به تأييد شورای نگهبان رسيده، قضاوت کند امر ديگری است.”
احمدی‌نژاد مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس مغاير قانون اساسی دانسته است
طرح نظارت بر نمايندگان مجلس ايران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردين سال جاری خورشيدی تصويب شد.
اين طرح پس از آن به جريان افتاد که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در ديدار با نمايندگان مجلس گفت: “يک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمايندگان تعريف کنيد. اگر شما امروز توانستيد يک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماينده پايه‌گذاری کنيد، تا هر وقتی که اين دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست.”
موافقان اين قانون را باعث کارايی نمايندگان مجلس و پيشگيری از تخلفات می‌دانند.
در مقابل مخالفان اين قانون را “مغاير با آزادی” نمياندگان می‌دانند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس در اين باره گفته است: “اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است.”
به گفته وی “نماينده بايد آزاد و سبک‌بال باشد نه اينکه زنجيری به دست و پای نمايندگان بسته شود.”
در همين حال و در پاسخ به نامه احمدی‌نژاد، محمدحسين فرهنگی يکی عضو هيأت رئيسه مجلس ايران نيز گفته است: “رئیس‌جمهور اين تلقی غلط خود در خصوص مغايرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است، در حالی که وظيفه اين هيأت بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.”
هيأت عالی حل اختلاف تابستان ۱۳۹۰ از سوی رهبر ايران تشکيل شد.