آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، محمدشريف ملک‌زاده را که از وی به عنوان يکی از اعضای “جريان انحرافی” نام برده میشود، عفو کرد.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز يکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: “پرونده محمدشريف ملک‌زاده با صدور کيفر خواست در آستانه ارسال به دادگاه بود، که با توجه به گزارش‌هايی که به رهبری رسيده، مورد عفو نظام و رأفت رهبری قرار گرفت.”
وی توضيح بيشتری درباره اين گزارش‌ها نداده است.
منتقدان دولت ايران از ملک‌زاده به عنوان عضو “جريان انحرافی” نام می‌برند و می‌گويند اين جريان با هدف “تضعيف ولايت و روحانيت” شکل گرفته است.
ملک‌زاده در هفته‌های اخير از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه به عنوان مشاور منصوب شده است
“جريان انحرافی” توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و هم‌فکران وی به کار می‌برند.
بر پايه همين اتهام، ملک‌زاده سال گذشته بازداشت شد. وی چند روز پس از آن بازداشت شد که از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير خارجه ايران به عنوان معاون مالی و ادارای اين وزارت‌خانه منصوب گرديد.
با اين حال ملک‌زاده پيش از آنکه بازداشت شود با فشار نمايندگان مجلس و تهديد به استيضاح صالحی، از سمتش در وزارت خارجه استعفا کرد.
ملک‌زاده در هفته‌های اخير از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه به عنوان مشاور منصوب شده است.
پس از اين انتصاب آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران از اينکه به محمدشريف ملک‌زاده، سمت تازه‌ای داده شده، انتقاد کرد.
آيت‌الله لاريجانی ۱۰ ارديبهشت در يک مراسم دولتی در تهران گفت: “فرض کنيد در ماجراهايی قوه قضائيه رسيدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقاً اتهام او کوچک نيست به دليل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و اين فرد مورد عفو قرار می‌گيرد اما واقعاً دليلی دارد که به چنين متهمی حکم بدهيم؟”
به گفته وی “يک دفعه‌ای حکم‌های قارچ‌گونه از اين طرف و آن طرف صادر میشود آيا ما نبايد ملاحظه کنيم که اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رأفت نظام قرار گرفته نبايد به وی احکام کليدی بدهيم و تشويق‌اش کنيم.”