صندوق بين‌المللی پول درخواست يک گروه آمریکایی منتقد برنامه اتمی ايران را که خواهان قطع ارتباط اين نهاد مالی با تهران شده بود، رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بين‌المللی پول روز سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ (اول می) اعلام کرد روابطش با ايران به دليل عضويت اين کشور در صندوق است و اين ارتباط نقض‌کننده تحريم‌ها نيست.
گروه “اتحاد عليه ايران هسته‌ای” که از ديپلمات‌های پيشين آمريکا تشکيل شده، از صندوق بين‌المللی پول خواسته بود ايران را از اين صندوق اخراج کند. اين گروه هدف از اين خواسته را اعمال فشار عليه ايران برای توقف برنامه هسته‌ای ايران اعلام کرده بود.
سخنگوی صندوق بين‌المللی پول: تصميم برای تعليق عضويت يا اخراج يک عضو از صندوق به وسيله خود دولت عضو صورت می‌گيرد نه به وسيله رئيس صندوق بين‌المللی پول
مارک والاس، رئيس اين گروه و سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل گفت: “ما از صندوق خواستيم عضويت ايران را به حالت تعليق درآورد و اگر ايران همچنان به نقض تعهدات بين‌المللی خود اصرار داشته باشد، اخراج از صندوق بين المللی پول بايد در دستور کار اين نهاد قرار بگيرد.”
اين گروه همچنين از ديدار يک هفته پيش کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللی پول و محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی انتقاد کرده است.
ويليام موری، سخنگوی رئيس صندوق بين‌المللی پول گفته است فعاليت‌های اين صندوق بر پايه قانون است.
وی افزود صندوق بين‌المللی پول روابط خود را با کشورهای عضو صندوق ادامه خواهد داد.
موری با اشاره به اينکه سهم ايران در صندوق بين‌المللی پول دو ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار است، افزود اين مبلغ دهه‌هاست، دست نخورده باقی مانده است.
سخنگوی صندوق بين‌المللی پول گفت: “دارايی‌های صندوق بين‌المللی پول از ارز هر کشور عضو توسط بانک مرکزی همان عضو از جمله ايران نگهداری می‌شود و اين روند ناقض تحريم‌های مالی آمريکا يا اتحاديه اروپا نيست.”
به گفته وی “تصميم برای تعليق عضويت يا اخراج يک عضو از صندوق به وسيله خود دولت عضو صورت می‌گيرد نه به وسيله رئيس صندوق بين‌المللی پول.”
بر اساس آمار صندوق بين‌المللی پول، ايران از سال ۱۳۶۳ خورشيدی هيچ معامله‌ای با اين صندوق نداشته است.