آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران از اینکه به محمدشريف ملک‌زاده، سمت تازه‌ای داده شده، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله لاريجانی، روز يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ در يک مراسم دولتی در تهران گفت: “فرض کنيد در ماجراهايی قوه قضائيه رسيدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقاً اتهام او کوچک نيست به دليل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و اين فرد مورد عفو قرار می‌گيرد اما واقعاً دليلی دارد که به چنين متهمی حکم بدهيم؟”
اشاره لاريجانی به ملک‌زاده است که در چند روز گذشته دو حکم تازه دريافت کرده است. محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرده است.
آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه نيز ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرايی خود در بنياد فقه و معارف اهل بيت منصوب کرده است.
دفتر آيت‌الله شاهرودی با تأييد انتصاب ملک‌زاده اعلام کرد اين انتصاب در قالب بنياد فقه و معارف اهل بيت صورت گرفته و اين بنياد يک مرکز پژوهشی و انتشاراتی در حوزه فقه و معارف شيعی است و فعاليت سياسی ندارد
آيت‌لاريجانی افزوده است: “يک دفعه‌ای حکم‌های قارچ‌گونه از اين طرف و آن طرف صادر می‌شود آيا ما نبايد ملاحظه کنيم که اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رأفت نظام قرار گرفته نبايد به وی احکام کليدی بدهيم و تشويق‌اش کنيم.”
روزنامه کيهان نيز از اينکه آيت‌الله شاهرودی به ملک‌زاده حکم داده، انتقاد کرد. انتصاب ملک‌زاده از اين نظر دارای اهميت است که آيت‌الله شاهرودی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شواری نگهبان قانون اساسی ايران است.
عضويت شاهرودی در شورای نگهبان و رياستش بر هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه با حکم آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران صورت گرفته است.
در همين حال دفتر آيت‌الله شاهرودی نيز با تأييد انتصاب ملک‌زاده اعلام کرد: “اين انتصاب در قالب بنياد فقه و معارف اهل بيت صورت گرفته و اين بنياد يک مرکز پژوهشی و انتشاراتی در حوزه فقه و معارف شيعی است و فعاليت سياسی ندارد.”
منتقدان دولت ايران از ملک‌زاده به عنوان عضو “جريان انحرافی” نام می‌برند و می‌گويند اين جريان با هدف “تضعيف ولايت و روحانيت” شکل گرفته است.
“جريان انحرافی” توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و هم‌فکران وی به کار می‌برند.
بر پايه همين اتهام، ملک‌زاده سال گذشته بازداشت شد. وی چند روز پس از آن بازداشت شد که از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير خارجه ايران به عنوان معاون مالی و ادارای اين وزارت‌خانه منصوب گرديد.
با اين حال ملک‌زاده پيش از آنکه بازداشت شود با فشار نمايندگان مجلس و تهديد به استيضاح صالحی، از سمتش در وزارت خارجه استعفا کرد.