دولت سوئيس همزمان با تحريم ۱۱ شخص و شرکت ايرانی اعلام کرد بانک مرکزی اين کشور را تحريم نخواهد کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، رودلف کريستين يک سخنگوی دولت سوئيس ۱۸ آوريل (۳۰ فروردين ۱۳۹۱) گفت: “دولت سوئيس هشت شرکت و سه مقام ايرانی را با هدف حمايت از تحريم‌های بين‌المللی مورد تحريم قرار داده و دارايی‌های آنان را مسدود می‌کند.”
وی درباره هويت سرکت‌ها و افراد تحريم شده، توضيح بيشتری نداده است.
دولت سوئيس می‌گويد به دليل اهميتی که بانک مرکزی برای اقتصاد ايران دارد، اين بانک را تحريم نمی‌کند
رودلف کريستين افزود سوئيس به دليل اهميتی که بانک مرکزی برای اقتصاد ايران دارد، اين بانک را تحريم نمی‌کند.
با اين حال آمريکا و اتحاديه اروپا، بانک مرکزی ايران را در فهرست تحريم‌های خود قرار داده‌اند. بر پايه تصميم آمريکا هرگونه مناسبات مالی کشورها با بانک مرکزی ايران مجازت‌هايی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت. از جمله اين مجازات‌ها محروميت از فعاليت در بازار آمريکا است.
ايران و غرب سال‌هاست که بر سر برنامه اتمی با هم دچار تنش هستند. اين تنش‌ها و اختلافات باعث شده تا شورای امنيت سازمان ملل و کشورهای غربی تحريم‌هايی را با هدف توقف برنامه اتمی ايران عليه اين کشور برقرار کنند.
آمريکا و متحدان غربی خود ايران را متهم به تلاش برای دستيابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌کنند، اما ايران همواره اين ادعا را رد کرده‌است و بر صلح‌آميز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تأکيد می‌کند.
در همين حال و در کنار سياست فشار و تحريم عليه ايران، تلاش‌هايی نيز برای حل مناقشه اتمی از طريق ديپلماسی نيز در جريان است.
از جمله اين تلاش‌ها گفت‌وگوهای چند ساله شش قدرت جهانی (آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين، روسيه و آلمان) با ايران است.
تازه‌ترين دور اين مذاکرات ۲۶ فروردين سال جاری خورشدی در استانبول برگزار شد. کشورهای غربی و ايران اين مذاکرات را “سازنده و سودمند” توصيف کرده‌اند.
دور بعدی مذاکرات با ايران سوم خرداد سال جاری در بغداد برگزار خواهد شد.