سراج‌الدین میردامادی – در پی سفر محمود احمدی‌نژاد رييس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابوموسی در جریان سفر استانی وی به استان هرمزگان، مقامات شیخ‌نشین امارات متحده عربی نسبت به این سفر اعتراض شدید کرده و سفیر خود را از تهران فراخواندند و حتی تیم فوتبال امارات هم از مسابقه با تیم ایران منصرف شد.

از دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد پرسیدم، سفر آقای احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی در خلیج فارس آیا ناقض مقررات و تعهدات بین‌المللی ایران است یا نه؟

به نظر من نه، اینطور نیست و اعتراضی که وزیر خارجه امارات در این مورد کرده، یک امر سیاسی‌ست و پایه حقوقی ندارد و محکمه پسند نیست. علتش هم این است که در مورد جزیره ابوموسی بدون تردید براساس توافق‌نامه‌ای که در سال ۱۹۷۱ بین ایران و طرف مقابل، که آن موقع انگلیس بوده، صورت گرفته. چون در آن زمان امارات متحده‌ای وجود نداشت، در آن توافق‌نامه حقوق ایران بر این جزیره به رسمیت شناخته شده است. ضمن این که با توجه به واقعیت موجود در این جزیره، یعنی وجود تعدادی اتباع شارجه که سالیان سال در آنجا زندگی کرده بودند، دولت ایران در همان موافقت‌نامه و در همان زمان توافق کرد که قسمت جنوبی جزیره که محل استقرار این اتباع است، کماکان از نظر اداری و از نظر مالی تحت نظارت و حاکمیت شارجه قرار بگیرد. البته این مفهومش این نیست که چون دولت ایران در آن توافق‌نامه به این امر رضایت داده، از حاکمیت خود صرف‌نظر کرده است. به خاطر این که در همان قرارداد هم به طور مشخص تأیید شده که ایران پرچمش را در جزیره مستقر خواهد کرد و رسماً حاکمیت ایران در جزیره به رسمیت شناخته شده است. بنابراین من می‌توانم بگویم اعتراضات بعدی که بین امارات متحده و ایران پیش آمده مسموع نیست. ضمن این که از نظر سیاسی قابل فهم است، ولی از نظر حقوقی مسموع نیست.

اما ایران هیچ‌گاه نپذیرفته که این دعوا به دیوان بین‌المللی لاهه برود. چرا جمهوری اسلامی امتناع می‌کند که این دعوا و این اختلاف حقوقی به آنجا برده شود؟

دلایل متعدد دارد. من به دو دلیل عمده‌اش اشاره خواهم کرد. ولی قبل از این که این نکته را بگویم، باید بگویم که اصولاً با توجه به سابقه‌ تاریخی این جزیره و همینطور جزایر تنب و دو جزیره دیگری که بدون توافق کتبی بین ایران و انگلیس حاکمیت ایران از نظر انگلیس در آنجا شناخته شده و تردیدی در حاکمیت ایران نیست، ولی با توجه به سابقه‌ تاریخی‌اش و بعد هم با توجه به نحوه انتقال مجدد حاکمیت آن به ایران، به نظر من هم ایران صلاحش براین است که این موضوع را از طریق سیاسی، همانطور که تا به‌حال هم گفته، حل کند و این قضیه را به دادگاه نفرستد. دو دلیل عمده‌اش به نظر من یکی این است که قرارداد کتبی که در مورد شارجه نوشته شده، زیاد جای تفسیر گذاشته و کسانی که با این قرارداد از نزدیک درگیر بوده‌اند، مثل کارمندان آن موقع وزارت خارجه که راجع به این مسئله اطلاعات دقیق داشته و کتاب درباره‌اش منتشر کرده‌اند، از این قرارداد ناراضی هستند و فکر می‌کنند ایران یک حق مسلم‌اش را به خاطر ملاحظات سیاسی به نحوی در این قرارداد منعکس کرده که اگر به دادگاه محول شود، احتمال این که دادگاه تصمیمی علیه مسئله ایران بگیرد، زیاد است. و بعد اصل اساسی در حقوق بین‌الملل که همیشه تقریباً از جانب بسیاری کشورها رعایت شده، این است که معمولاً مسائل مربوط به حاکمیت ملی را دولت‌ها سعی می‌کنند به دادگاه محول نکنند و سعی می‌کنند از طریق دیپلماتیک و مذاکره حلش کنند. چون در دادگاه شما سرنوشت کار را به عهده‌ قدرتی می‌گذارید که روی آن هیچ کنترلی ندارید. درصورتی‌که در مذاکرات دیپلماتیک در حال بده و بستان است و می‌شود به‌نوعی منافع ملی را تا حد امکان رسیدگی کرد. ولی در مورد این مسئله‌ خاص یک دلیل عمده دیگر که ایران حاضر نیست مسئله را به دادگاه محول کند، این است که قرارداد بین ایران و انگلیس بوده، نه بین ایران و امارات متحده، و احتمال این هست که اگر این قضیه آن طور که امارات متحده اصرار دارد که برای حل به دادگاه بین‌المللی لاهه محول شود، مطابق مقررات دادگاه بین‌المللی لاهه تمام کشورهایی که عضو این دادگاه هستند، ازجمله انگلیس، اجازه‌ ورود به دعوا را دارند. یعنی به عنوان شخص ثالث می‌توانند وارد دعوا شوند و احتمال این که این امر پیش آید هم زیاد است. با توجه به روابط ایران و انگلیس. اگر این امر صورت گیرد، به نظر من حرف انگلیس در این دادگاه حجت خواهد بود. چون آنها بودند که سه قرن بر این جزایر حاکمیت داشتند، آنها بودند که با ایران در مورد شارجه به صورت کتبی، در مورد تنب ابوموسی به صورت غیرکتبی [در مورد تنب بزرگ و کوچک ] موافقت کردند و هیچ کس دیگری غیر از آنها واقعیت را نمی‌داند که در آن زمان چه چیزی را به ایران داده‌اند. با توجه به روابط سیاسی نه چندان خوشایند ایران و انگلیس بعد از انقلاب، احتمال این که انگلیس در چنین موردی طرف امارات متحده را بگیرد زیاد است و البته این به ضرر ایران است. بنابراین من فکر می‌کنم اصرار ایران که این مسئله به دادگاه مراجعه نشود، یک امر صحیح است و ایران درست عمل کرده.

آقای دکتر محمودی ؛ گفته شده است که در دوره پهلوی در برابر تصاحب این سه جزیره استقلال شیخ‌نشین‌های امارات و شارجه به رسمیت شناخته شده است. چه قدر این روایت تاریخی درست است؟

راستش من باید بگویم که نمی‌دانم. ولی قطعاً می‌دانم توافقی که با انگلیس شده یک توافق کلی بوده آن زمان و صحبت فقط این جزایر نبود. ولی در این توافق کلی مسئله‌ مهم، اول از همه بحرین بود. چون از نظر تاریخی ایران می‌توانست ادعا کند که بحرین جزو ایران بوده و ایران دلایل کافی داشته که حتی موضوع را بعداً به دادگاه بکشد. ولی توافقی که صورت گرفت این بود که ایران از آنجا صرف‌نظر کند و در مقابلش این سه جزیره را که بازهم از نظر تاریخی با اسناد انگلیس، اسنادی که هیچ تردیدی در آن نیست، متعلق به ایران بوده، این‌ها به ایران بازگردانده شود. ولی این که آیا ایران در مورد موجودیت امارات متحده و تشکیل کشوری به نام امارات متحده هم نظری داشته، من شخصاً خیلی بعید می‌دانم. چون برای ایران فرقی نمی‌کرد که یک کشور مستقل آنجا باشد یا احتمالاً تحت حاکمیت انگلیس. احتمالاً ایران ترجیح می‌داد که یک کشور مستقل باشد. بنابراین این توافق کلی بیشتر در زمینه بحرین بود و این سه جزیره. از این دیدگاه هم البته آن کسانی که از نزدیک درگیر این توافق بودند، اظهار نارضایتی کرده و می‌کنند و معتقدند که شاه یک‌مقدار جاه‌طلبی کرد و از حقوق حقه ایران تقریباً به‌راحتی گذشت، به‌ویژه در مورد جزیره شارجه.

آقای دکتر محمودی در این موارد مشابه مثل جزایر سه‌گانه در خلیج فارس، با توجه به این که در میان این سه جزیره محل اختلاف میان ایران و امارات ابوموسی تنها جزیره‌ای‌ست که ساکنینی دارد، از نگاه حقوق بین‌الملل چقدر خواست و اراده‌ ساکنان آن در تصمیم‌گیری نهایی این که تعلق به چه کشوری داشته باشند، می‌تواند دخیل باشد؟

این امر می‌تواند مؤثر باشد. منتهی نباید فراموش کنیم که ابوموسی در زمانی که ایران آن را به حاکمیت مجدد خودش درآورد، فقط ۵۰ خانوار در آن زندگی می‌کردند. یعنی تعداد جمعیت بسیار ناچیز بود که در این محاسبات بخواهند تأثیرگذار باشند. اگر مقایسه‌اش کنیم مثلاً با یک کوچه در ایران، در واقع همین حد آدم در آنجا زندگی می‌کرد. بنابراین من فکر می‌کنم دست‌کم در مورد جزیره ابوموسی این مسئله زیاد اهمیت نداشته باشد. ولی طبیعی‌ست که اگر این موضوع در مذاکرات بین دو دولت بررسی و یا به دادگاه محول شود، می‌تواند جزو عواملی باشد که در تصمیم نهایی مؤثر باشد. همان‌طور که در مورد بحرین خواسته‌ خود اکثریت مردم بحرین، حتی شیعیان آن زمان مؤثر بود. چون رفراندوم شد و نتیجه رفراندوم این بود که مردم می‌خواستند کشور مستقلی از ایران بشوند.