حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح امروز، یکشنبه ۲۰ فروردین ماه در اعتراض به دریافت نکردن “مطالبات قانونیشان” در برابر ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از یکی از کارگران معترض، در چهار ماه گذشته مدیریت جدید کارخانه عیدی، سنوات و سایر مطالبات مالی کارگران را پرداخت نکرده است و در حال حاضر هرکدام از کارگران مبلغ چهار میلیون تومان ازکارخانه طلب دارند.
بنا بر این گزارش بیش از از ۱۲۰۰ کارگر در کارخانه صنایع فلزی ایران مشغول به کار بودند که در حال حاضر شمار آن‌ها به ۸۰۰ نفر رسیده است.
در چهار ماه گذشته مدیریت جدید کارخانه عیدی، سنوات و سایر مطالبات مالی کارگران را پرداخت نکرده است و در حال حاضر هرکدام از کارگران مبلغ چهار میلیون تومان ازکارخانه طلب دارند
یکی از کارگران کارخانه به ایلنا گفته است: “در طول سال گذشته مسئولین این واحد تولیدی بصورت منقطع حقوق و بیمه ما را پرداخت می‌کردند که در مجموع ما هشت ماه حقوق و بیمه طلبکاریم.”
این فعال کارگری با بیان اینکه بیشتر کارگران این کارخانه قراردادی هستند وفقط تعداد بسیار کمی از آنان به صورت رسمی استخدام شدهاند، ادامه داد: “با توجه به پرداخت منقطع حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، برای بسیاری از کارگران امکان بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت زیان آور وجود ندارد.”
روز گذشته نیز کارگران اخراج شده کارخانه شهاب خودرو با تجمع در برابر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تجمع خواستار “پی گیری دلیل اخراج و بازگشت به کار” شدند.
مدیرعامل کارخانه به بهانه اتمام قرارداد کارگران قراردادی و روزمزدی، ۶۵۰ نفر از کارگران این کارخانه را از ادامه کار منع کرده و در روز چهاردهم فروردین ماه سال جاری مانع از ورود این کارگران به کارخانه شده است.
کارگران اخراج شده بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه فعالیت به صورت قراردادی و روز مزد داشته‌اند. ۳۵۰ نفر از آن‌ها روزمزد بوده‌اند وقرارداد ۳۰۰ نفر از آن‌ها نیز هر شش ماه یکبار تمدید می‌شده است.
۱۴فروردین ماه، در نخستین روز کاری سال جدید نیز تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند) با عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شدند. نماینده کارگران اخراجی این کارخانه گفته است در صورتی که وضعیت کاری آن‌ها مشخص نشود به تهران آمده و در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.
فرامرز توفیقی، از فعالان کارگری می‌گوید: “به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شدهاند.”
به گفته وی: “طی سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.”
این فعال کارگری اعمال سیاست‌های تحریم، نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته‌های حمایتی را از جمله عواملی دانست که کارفرمایان را در حالت “بلاتکلیفی کامل” قرار داده و وضعیت اشتغال کارگران را با بحران روبرو کرده است.