علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست که با استفاده از اختیاراتش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کند.

حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که این نامه در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و “اجرای غیرقانونی” فاز دوم این قانون است.

به گفته وی، علی لاریجانی در این نامه آورده است: “با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست.”

رئیس مجلس با اشاره به “تخلف دولت” در اجرای “غیرقانونی” فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال۹۱ از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته است که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از “وظائف و اختیاراتش” برای ورود به این مسئله استفاده کند.

علی لاریجانی: با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست
۲۸ اسفند ماه سال گذشته مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوار‌ها واریز شده است.

احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، نمایندگان مجلس با غیرقانونی دانستن این اقدام، اعلام کردند که دولت در دو ماه اول سال نمی‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها شود.

از سوی دیگر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی تقاضای شماری از نمایندگان مجلس برای “ارجاع تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها” است.

این کمیسیون درخواست نمایندگان مجلس در رابطه بررسی موضوع تخلف از قانون هدفمندی یارانه‌ها را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، کار‌شناسان دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار جلسه روز دوشنبه هفته جاری خود قرار داده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی نیز در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ از تدوین گزارشی درباره اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جهت ارائه به قوه قضائیه خبر داد.

گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در خصوص تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آذر ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شده بود. در این گزارش به ۱۰ مورد از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته شده بود.

در بخشی از این گزارش هشدار داده شده بود که تامین نشدن منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.