يکی از نمايندگان مجلس ايران خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور شد.

مصطفی رضاحسينی، سخنگوی طراحان سوال از احمدی‌نژاد در گفت‌وگويی با روزنامه مردم‌سالاری گفت: “من فکر می‏‌کنم اگر بخواهيم عدالت بر قرار شود، کشور از اين فضاهای سليقه‌ای آزاد شود و حقوق از دست رفته خيلی‌ها بازگردانده شود، بايد در ابتدای سال جديد بحث استيضاح يا عدم کفايت رييس‌جمهور را مطرح کنيم. به عقيده من اين بهترين گزينه برای کشور و بهترين واکنش به اظهارات آقای احمدی‌نژاد در آخرين جلسه مجلس در سال ۹۰ است.”

اشاره اين نماينده مجلس به سخنان احمدی‌نژاد در جلسه پاسخگويی به طرح سوال از رئيس‌جمهور در مجلس ايران است.

مصطفی رضاحسينی: بايد در ابتدای سال جديد بحث استيضاح يا عدم کفايت رييس‌جمهور را مطرح کنيم، به عقيده من اين بهترين گزينه برای کشور و بهترين واکنش به اظهارات آقای احمدی‌نژاد در آخرين جلسه مجلس در سال ۹۰ است

پس از ماه‌ها مناقشه بر سر طرح سوال از رئيس‌جمهور، احمدی‌نژاد در نهايت روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخگويی به سوالات نمايندگان به مجلس رفت.

نمايندگان منتقد احمدی‌نژاد می‌گويند وی در اين جلسه به جای پاسخ دادن به سوالات، مجلس را “تحقير” کرده است.

به گفته حسينی طرح عدم کفايت سياسی احمدی‌نژاد “بايد در مجلس نهم پيگيری شود، به شرط آنکه نمايندگان جديد دل و جرأت لازم را داشته باشند.”

اين نماينده مجلس افزود: “اگر نمايندگان دور نهم دل و جرأت لازم را برای عدم کفايت رييس‌جمهور داشتند که بهترين حالت به وجود آمده است و اگر هم نشد، بايد صبر کنيم تا عمر دولت دهم به سر آيد و آقای احمدی نژاد ديگر نتواند رييس‌جمهور باشد تا از اين طريق به قانون گريزی‌ها پايان داده شود.”

پيش از اين نيز مصطفی کواکبيان يکی از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ايران و مديرمسئول روزنامه مردم‌سالاری گفته بود در صورتی که محمود احمدی‌نژاد روش خود را اصلاح نکند، طرح عدم کفايت سياسی‌اش به جريان خواهد افتاد.

بر پايه قوانين ايران طرح عدم کفايت سياسی رئيس‌جمهور با امضای دست‌کم يک سوم نمايندگان مجلس می‌تواند مطرح و بررسی شود.

اگر دوم سوم نمايندگان مجلس پس از بررسی اين طرح به “عدم کفايت سياسی” رئيس‌جمهور رأی بدهند، به معنای برکناری وی خواهد بود اما اين برکناری از رياست‌جمهوری بر پايه قانون اساسی ايران هنگامی عملی خواهد شد که به تأييد رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز برسد.

در تاريخ جمهوری اسلامی ايران تنها يک بار يک رئيس‌جمهور با اين قانون برکنار شده است. در سال ۱۳۶۰ نمايندگان مجلس با رأی مثبت به طرح “عدم کفايت سياسی” ابوالحسن بنی‌صدر، نخستين رئيس‌جمهور ايران، وی را از کار برکنار کردند. اين تصميم مجلس از سوی آيت‌الله خمينی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نيز تأييد شد.