اروگوئه به ايران پيشنهاد داد تا در ازای خريد نفت از تهران به اين کشور برنج صادر کند.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اروگوئه گفته است به دليل اعمال تحريم عليه ايران و محدوديت معاملات مالی علیه تهران حاضر است در ازای نفت خام به اين کشور برنج صادر کند.

اروگوئه يکی از متحدان آمريکا و صادرکننده برنج در منطقه آمريکای لاتين است. ايران يکی از بزرگ‌ترين واردکنندگان برنج از اروگوئه است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) در سال ۲۰۱۱ حدود ۹۰ هزار تن برنج از اين کشور وارد کرده است.

اروگوئه در حالی پيشنهاد خريد نفت از ايران را داده که اتحاديه اروپا از تير ۱۳۹۱ صادرات نفت ايران را به کشورهای اروپايی متوقف خواهد کرد. آمريکا نيز با برقراری تحريم‌های مالی عليه تهران، کشورهايی را که با سيستم بانکی ایران مناسبات مالی داشته باشند، مجازات خواهد کرد.

ايران يکی از بزرگ‌ترين واردکنندگان برنج از اروگوئه است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) در سال ۲۰۱۱ حدود ۹۰ هزار تن برنج از اين کشور وارد کرده است

بر همين اساس اروگوئه اعلام کرده است به جای پرداخت پول نقد به ايران در ازای نفت، برنج به ايران صادر می‌کند تا از مجازات‌های تحريمی آمريکا در امان بماند.

با نزديک شدن زمان تحريم صارات نفت ايران به اروپا، کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللی پول اوايل فروردين ۱۳۹۱ هشدار داد در صورت اختلال در روند صادرات نفت ايران، قيمت نفت تا ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت.

به گفته رئيس صندوق بين‌المللی پول “افزايش ناگهانی قيمت نفت تأثيرهای جدی بر اقتصاد جهانی بر جای خواهد گذاشت و اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، به‌ويژه کشورهای فقيرتر را با چالش مواجه خواهد کرد.”

تحريم بانک مرکزی و تحريم نفت ايران از سوی قدرت‌های غربی واکنشی است به برنامه اتمی ايران که به گفته غرب ممکن است ابعاد نظامی داشته باشد.

با اين حال ايران همواره با تأکيد بر اينکه برنامه اتمی‌اش صرفاً صلح‌آميز است، در برابر تحريم‌ها واکنش سرسختانه نشان داده و گفته است در مقابل فشارهای بين‌المللی تسليم نمی‌شود.

در همين حال در ادامه تحريم‌ها عليه ايران، اتحاديه جهانی انتقالات بين بانکی (سوئيفت) از روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰(۱۷ مارس) خدمات خود را به بانک‌های ايرانی قطع کرد.

با اين تصميم سوئيفت، تقريباً نقل و انتقالات پولی بانک‌های ايرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی ناممکن می‌شود و مبادلات پولی ايرانيان و تاجران خارج از مرزها با دشواری روبه‌رو خواهد شد.