اتحاديه اروپا ۱۷ مقام ديگر ايرانی را به دليل “نقض حقوق بشر” مورد تحريم قرار داد. بر اساس تصميم اتحاديه اروپا دارايی‌های اين افراد در اروپا توقيف و سفرشان به کشورهايی اروپايی ممنوع می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اتحاديه اروپا اين تصميم را در نشست روز جمعه ۲۳ مارس (چهارم فروردين ۱۳۹۱) اعلام کرد. اين تحريم‌ها تا ۱۳ آوريل ۲۰۱۳ معتبر خواهد بود.
پيشتر نیز ۶۱ مقام ايرانی به دليل “نقض حقوق بشر” از سوی اتحاديه اروپا تحريم شده بودند که اين فهرست اکنون به ۷۸ نفر رسيده است.
کاترين اشتون: اتحاديه اروپا تحريم‌ها را عليه مقام‌های ايران تا هنگامی که آن‌ها به تعهدات بين‌المللی‌شان و احترام گذاشتن به آزادی‌های اساسی مردم ايران عمل نکنند، ادامه می دهد
نام اين ۱۷ نفر هنوز اعلام نشده است. اتحاديه اروپا همچنين تحريم‌های وضع شده عليه ۶۱ مقام ايرانی را به مدت يک سال ديگر تمديد کرد.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا پس از تحريم ۱۷ مقام ايرانی گفت: “اتحاديه اروپا از روند وخيم وضعيت حقوق بشر در ايران نگران است.”
به گفته اشتون “افزايش مستمر سرکوب شهروندان ايرانی، افزايش اعدام‌ها در ايران و وضعيت روزنامه‌نگاران در اين کشور نشانگره وضعيت نگران کننده حقوق بشر در ايران است.”
اشتون افزود اتحاديه اروپا تحريم‌ها را عليه مقام‌های ايران تا هنگامی که آن‌ها به تعهدات بين‌المللی‌شان و احترام گذاشتن به آزادی‌های اساسی مردم ايران عمل نکنند، ادامه می دهد.
اتحاديه اروپا پيش از اين دو بار تحريم‌هايی را عليه مقام‌های ايرانی که به “نقض حقوق بشر” متهم هستند، تحريم کرده است. نخستين بار ۳۲ نفر و پس از ۲۹ مقام ديگر ايرانی از سوی اتحاديه اروپا تحريم شده بودند.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران، يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرتضی بختياری، وزير دادگستری از جمله افرادی هستند که پيشتر از سوی اتحاديه اروپا تحريم شده‌اند.
ايران از سوی سازمان‌های بين‌المللی به “نقض حقوق بشر” متهم می‌شود اما مقامات اين کشور با رد اين اتهام، نوع مجازات‌‌های قضايی عليه مجرمان و برخوردهای امنيتی با مخالفان را مسأله داخلی خود می‌دانند و می‌گويند “حقوق بشر” ابزاری برای “اعمال فشار” عليه جمهوری اسلامی است.