مهشید راستی – در سال ۱۹۹۹  قانونی در سوئد به تصویب رسید که در نوع خودش بی‌همتا بود: “قانون مجازات خریداران سکس”[۱] این قانون با تلاش و تاکید فمینیست‌ها و دیگر جنبش‌های برابری‌خواهانه که در سوئد فعالیت می‌کردند، به مجلس سوئد پیشنهاد و به تایید رسید و از سال ۱۹۹۹ به طور رسمی به مرحله اجرا در آمد. تصویب این قانون در آن زمان یک پیروزی  برای جنبش زنان سوئد  به شمار می‌آمد.
 
قانون مجازات خریداران سکس تقریباً بلافاصله بعد از اجرا، تغییری در چهره شهرهای سوئد ایجاد کرد. پیش از آن در تمام شهرهای بزرگ سوئد، بازار عرضه و تقاضای سکس در برخی از خیابان‌ها گرم بود. خیابان‌هایی که در هیچ نقشه شهری به عنوان مرکز تن‌فروشی مطرح نبودند، ولی به شکلی نانوشته در تمام شهرهای بزرگ سوئد به عنوان محل کار تن‌فروشان مشخص و مشهور بودند.
 
در استکهلم نام این خیابان مالم شیلنادز گاتان[۲] بود. خیابانی در یکی از محله‌های مرکزی و خوب استکهلم که امروز ساکنان آن در نبود تن‌فروشان “نفسی به راحتی” می‌کشند و زنانی که از آن خیابان رد می‌شوند به شوخی یا جدی با پیشنهاد قیمت برای خرید سکس مواجه نمی‌شوند. امروز قیمت خانه‌های آین خیابان روال عادی خود را طی می‌کند و یکی از پر طرفدار‌ترین خیابان‌های استکهلم برای انتخاب محل زندگی به‌شمار می‌رود.
 
تا سال‌ها بسیاری از زنان فعال سوئد به این قانون افتخار می‌کردند، اما با گذشت زمان تغییراتی در جامعه دیده می‌شود که به تدریج این خوش‌بینی را نسبت به نتایج این قانون و عوارض و تاثیرات آن بخصوص بر زندگی زنان تن‌فروش کاهش داده است
در نتیجه ادعایی که بر مبنای تقلیل تن‌فروشی خیابانی شده است، صحیح است، چرا که عقلانی نیست که وقتی عملی جرم محسوب شود، مجرمان به انجام عمل در ملاءعام ادامه دهند. زنان تن‌فروش اگر پیش از این در خیابان‌ها به تن‌فروشی می‌پرداختند دقیقا برای این بود که دیده شوند و مشتریان خود را بیابند. امروز که دیده شدن برای آنها ضرر مالی به همراه دارد، تن‌فروشی از سطح جامعه به اعماق آن نقل مکان کرده و بازار تن‌فروشان از خیابان‌ها تقریبا برچیده شده‌ است. این قانون چهره جدیدی به جامعه داده است، اما این نه به معنی کم شدن، یا از بین رفتن تن‌فروشی بلکه تنها به معنی مخفی شدن آن است.
 
در این روز‌ها که دولت فرانسه هم از الگوی سوئد پیروی کرده است، چندین و چند مقاله تالیف و ترجمه در مورد تاثیر این قانون در سوئد منتشر شده است که بدون منبع و ماخذ مدعی کم شدن تن‌فروشی در سوئد تا هشتاد درصد و حتی از بین رفتن تن‌فروشی در این کشور هستند. [۳]
 
چه بر سر تن‌فروشان آمد؟
به سر تن‌فروشان در سوئد چه آمده است؟ آیا رویای زنان فمینیست در زمینه از بین بردن معامله بر سر جسم زنان در سوئد به تحقق پیوسته است؟ تا سال‌ها بسیاری از زنان فعال سوئد به این قانون افتخار می‌کردند، اما با گذشت زمان تغییراتی در جامعه دیده می‌شود که به تدریج این خوش‌بینی را نسبت به نتایج این قانون و عوارض و تاثیرات آن بخصوص بر زندگی زنان تن‌فروش کاهش داده است.
 
۱۰ سال پس از تصویب این قانون در سوئد،  در سال ۲۰۰۸، قانون مجازات خریداران سکس مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. [۴] بر اساس این ارزیابی قانون مجازات خرید سکس در سوئد صرفا نتایج مثبت به بار داشته و موجب شده است که تن‌فروشی در سوئد تقلیل پیدا کند. این ارزیابی، حاکی از تقلیل “تن‌فروشی خیابانی” (با تاکید دوباره بر کلمه خیابانی) در حد نصف آن چیزی است که پیش از اجرای این قانون در سوئد وجود داشته است.
 
قانون مجازات خریداران سکس، موجب شده است که تن‌فروشی و خرید و فروش سکس عمدتاً از خیابان‌های سوئد برچیده و به خانه‌های مخفی، اینترنت و… کشانده شود. در این صورت پای دلال‌های بیشتری به میان کشیده شده است. کارشناسان این مسئله را موجب گران‌تر شدن خدمات جنسی در سوئد به واسطه بیشتر شدن شمار دلالان می‌دانند و نتیجه می‌گیرند گرانی سکس موجب کمتر شدن ارائه آن به بازار شده است. این البته نتیجه‌گیری‌ای‌ است که هیچ آمار و ارقامی بر آن صحه نمی‌گذارد.
 
ارزیابی منتشر شده سال ۲۰۱۰ با انتقاد جامعه علمی و دانشگاهی سوئد روبه‌رو شد. آنچنان که این ارزیابی را یک رسوایی بزرگ آکادمیک نامیدند. براساس این انتقادات، پژوهشگران کاملا جانبدارانه با مسئله تاثیرات اجتماعی این قانون برخورد کرده‌اند و همه جوانب آن را مورد بررسی قرار نداده‌اند.[۵] یکی دیگر از مسائلی که گزارش یادشده بر آن تکیه دارد، کم شدن شمار فروشندگان و خریداران سکس بر اساس گزارش‌های پلیس است. این مسئله نیز مسلماً صحت دارد، اما وقتی در ارزیابی یک قانون منبع خود را گزارش‌های پلیس در مورد میزان دستگیری‌ها قرار می‌دهیم باید به مسائل پیرامونی آن نیز توجه کنیم.
 
قانون مجازات خریداران سکس در سوئد موجب شده است که تن‌فروشی از خیابان‌ها جمع و مخفی شود. وقتی کاری مخفیانه صورت می‌گیرد، مسلم است که شمار دستگیری‌ها در پیوند با آن نیز بسیار کم ‌شود. پس مرجع قرار دادن شمار دستگیری‌ها به منزله آماری بر تقلیل تن‌فروشی در سوئد کاری ساده‌انگارانه و غیر منطقی‌ است.
 
پیدا کردن تن‌فروش در استکهلم برای جوینده آن درست مثل پیدا کردن مواد مخدر و دیگر موارد غیر قانونی بسیار ساده است. غیر قانونی کردن تن‌فروشی، از شمار تن‌فروشان نکاسته بلکه آن‌ها را در سطح جامعه نامرئی کرده است. در اینترنت، با جست‌وجوی اسم خیابانی که  قبلاً تن‌فروشان در آنجا خدمات جنسی خود را عرضه می‌کردند، به راحتی به سایت‌های خرید سکس می‌رسید. این کار بسیار ساده‌تر از رجوع به خیابان است؛ آن‌هم با تحویل در مقابل در خانه یا هتل. سایت‌های اسکورت در سوئد از شمار خارج است و سایت‌های سکس ورکر در سوئد بیش از حدی است که بشود آماری بر آن داشت.
 
مراکز علنی استریپ در طول ۱۰ سال اخیر حداقل در استکهلم چندین برابر شده‌اند. ماشین‌های تبلیغاتی استریپ کلاب‌ که به صورت جفت و طاق در خیابان‌های شهرهای بزرگ به حرکت در می‌آیند و مشتریان را برای نمایش‌های خود دعوت می‌کنند پدیده جدیدی در سوئد هستند که در طول ۱۰ ساله اخیر به وجود آمده‌اند.  تن‌فروشی‌ای که در پشت این کلاب‌های استریپ تیز برقرار است حتی بر پلیس هم پوشیده نیست و فقط اثبات آن کار ممکنی نیست. کلاب‌های مخفی استریپ هم در سوئد به وجود آمده است که از آن‌ها آماری در درست نیست. آن‌ها در لایه‌های زیرین جامعه فعالیت می‌کنند.
 
مسئله مخفی بودن تن‌فروشی در سوئد موجب شده که شمار دلالان سکس در سوئد بیش از پیش افزایش بیابد و زنان تن‌فروش استقلال محدودی را که در کار داشتند، از دست داده‌اند
 
سکس پارتی‌ها در سوئد شکل جدید تن‌فروشی است. سکس پارتی‌ها یا مهمانی‌هایی که در آن خدمات جنسی عرضه می‌شوند، به این شکل ترتیب داده می‌شوند که گروهی از آقایان در محلی به مهمانی می‌روند. مهمانی خصوصی است، با دعوت انجام می‌شود و مهمانان مبلغی برای حضور در آن می‌پردازند. این مبلغ بسیار بیش از هزینه صرف شده برای غذا و مشروبات الکلی یا غیر الکلی این مهمانی است. زنانی که در این مهمانی حضور دارند  تن‌فروشانی هستند که توسط میزبان برای چند ساعت خریداری شده‌اند. مردان در این مهمانی پذیرایی می‌شوند و بعد از مهمانی تنها یا درهمراهی یک یا چند تن از زنان به خانه‌های‌شان می‌روند و مبلغ بیشتری را شخصا به خود زنانی که انتخاب شده‌اند پرداخت می‌کنند. این مهمانی‌ها عمدتاً بسیار گران قیمت و شرکت‌کنندگان آن از طبقات بسیار مرفه اجتماع هستند.  
 
مسئله مخفی بودن تن‌فروشی در سوئد موجب شده که شمار دلالان سکس در سوئد بیش از پیش افزایش بیابد. زنان تن‌فروش که به‌طور عمده با حضور در خیابان، مشتری‌های خود را پیدا می‌کردند، حالا باید از خانه‌های خاصی استفاده کنند و در گروه‌های مشخصی که از طریق رابطه یا اینترنت به امر یافتن مشتری می‌پردازند، مشغول به کار باشند. به این ترتیب حتی استقلال محدودی را که در کار داشتند، از دست داده‌اند.
 
این نمونه‌ای از تن‌فروشی لوکس در سوئد است که خریداران آن را طبقات مرفه سوئدی تشکیل می‌دهند. تن‌فروشی ساده‌تری هم، در “سکس چت‌روم‌ها” و به صورت قرارهای دونفره در جریان است. از این موضوع هم هیچ آماری در دست نیست. تنها گه‌گاه خبری را در روزنامه‌ای می‌خوانیم که پلیس، به قصد این‌که نشان دهد تا چه اندازه زرنگ و باهوش است از این‌که زنی را در این چت روم‌ها طعمه قرار داده و مردی را دستگیر کرده است، گزارشی در یکی از روزنامه‌های صبح می‌دهد. این دستگیری‌ها معمولا به جریمه‌های نقدی یا اخطار ختم می‌شوند و این فقط نوک کوه یخی بزرگ و شناوری است، که قسمت اعظم آن در زیر سطح آب پنهان شده است.
 
از سوی دیگر وضعیت قاچاق برده‌های جنسی، زنانی که از کشورهای دیگر برای تن‌فروشی به سوئد آورده می‌شوند نیز نامعلوم است. خانه‌هایی که این زنان در آنها نگهداری می‌شوند، در هیچ کجا ثبت نمی‌شوند. این واقعیت تلخ و وحشتناک وجود دارد ولی از دید پلیس نامرئی است. مافیای روسی و مافیای بلوک شرق در سوئد این بخش از تن‌فروشی را بر عهده دارد. این نوع از خدمات جنسی نیز برای مشتریان قابل دسترسی هستند بدون اینکه آماری از آنها وجود داشته باشد. هر از چندگاه، در روزنامه‌های سوئد خبری درباره خودکشی یک دختر جوان یا نوجوان می‌خوانیم که به گفته پلیس، قربانی خانه‌های مخفی برده‌های جنسی بوده است. یعنی زنی که با قول و قرار کار به سوئد آورده شده و در خانه‌های مخفی پاسپورت و تمام آزادی‌اش گرفته شده و تحت بردگی جنسی قرار گرفته است. فیلم داستانی و بسیار خوب “لیلیا تا ابد” [۶]، بر اساس داستان زندگی یکی از همین دختر‌ها در سوئد ساخته شد که خود را از یکی از پل‌های استکهلم به پایین پرتاب کرده بود.
 
بر سر زنان تن‌فروش چه می‌آید؟
در نیمه دوم دهه ۹۰، به صورت داوطلبانه با مرکز تن‌فروشان در استکهلم همکاری می‌کردم. کار ما مشاوره اجتماعی زنان تن‌فروش و پخش کاندوم و ارائه کمک‌های بهداشتی در میان آنها ازجمله انجام آزمایش رایگان و بدون رجوع به پزشک بیماری‌های ایدز، کلامیدیا، هپاتیت و دیگر آزمایش‌های مربوط به بیماری‌های مقاربتی بود. هدف این مرکز ارائه خدمات رایگان به زنان تن‌فروش و بهبود شرایط زندگی آنان بود. این مرکز بعد‌ها در ابتدای سال‌های ۲۰۰۰ با کمبود مراجعه‌کننده و بودجه روبه‌رو و برچیده شد. دلیل عدم مراجعه زنان به این مرکز بسیار ساده بود. در جامعه‌ای که فروش سکس جرم محسوب می‌شود، اگر زنی به عنوان تن‌فروش به چنین مرکزی مراجعه کند، از آن پس چگونه می‌تواند در زیر ذره‌بین، مشتری‌هایی برای خود فراهم و امرار معاش کند؟
 
پیش از تصویب این قانون، زنان تن‌فروش اگر مورد خشونت قرار می‌گرفتند، شانس بیشتری برای شکایت داشتند، اما امروزه تحمل خشونت بدنی نیز مثل کار تن‌فروشان از لایه‌های سطحی اجتماع به لایه‌های زیرین منتقل و مخفی شده است. زن تن‌فروش در صورت شکایت باید تمامی مشخصات خود را در اختیار پلیس و مراکز قضایی قرار دهد. به‌‌ همین دلیل از مراجعه به پلیس پرهیز می‌کند و تمام تلاش خود را می‌کند تا از مرحله دادرسی حقوقی برکنار بماند و امکان امرار معاش خود را حفظ کند. چون بیم این را دارند که تحت کنترل پلیس قرار بگیرد و مشتری‌های خود را از دست بدهد.
 
مجازات خریداران سکس
در این میان چه مجازاتی برای خریداران سکس در سوئد  تعیین شده است؟ بد نیست یکی از حوادثی که مدتی پیش توجه رسانه‌های سوئد را به خود جلب کرد با هم مرور کنیم: ماگنوس هدمن، یکی از فوتبالیست‌های مشهور سوئدی، به همراه یکی از هم‌تیم‌های خود در هتلی در حین خرید سکس از سه زن تن‌فروش دستگیر می‌شود. این مسئله غوغای مطبوعاتی بزرگی برپا می‌کند و بعد از مدتی هدمن گناهکار شمرده و به پرداخت پنجاه روز جریمه (روزی ۵۰ کرون. در مجموع چیزی در حدود پانصد هزار تومان) به دولت محکوم می‌شود.[۷ ]
 
اصل قانون مجازات شش‌ماه تا یک سال زندان را مشخص می‌کند، ولی این قانون هم مثل دیگر قوانین مشخص‌کننده نابرابری طبقاتی انسان‌ها در جامعه است. مسئله دیگری که امروز برای من به عنوان یک فمینیست انسان‌گرا مطرح است، نگاه اخلاقی‌ای است که این قانون بر مسئله تن‌فروشی دارد. وقتی عملی را جرم معرفی می‌کنیم، شاید بتوان از نظر قانون یکی از طرفین را مجرم معرفی کرد، اما نگاه اخلاق‌گرایی که نسبت به ماهیت عمل وجود دارد همچنان ثابت می‌ماند. بیش از ۱۰ سال مجرم دانستن خریداران سکس، چیزی از نگاه منفی و اخلاق‌گرای اجتماعی بر تن‌فروشان نکاسته است. زن تن‌فروش از دیدگاه جامعه به هر حال یکی از طرفین این جرم است، که دربهترین شرایط تحت این قانون نقش قربانی را بازی می‌کند، اما همچنان در زمینه جرم قرار می‌گیرد.
 
مسئله مجرم دانستن خریدار به جای فروشنده ـ تن‌فروش ـ نیز از دیگر نکات مثبت این قانون است. اینکه بار اخلاقی تن‌فروشی از روی عرضه‌کننده برداشته شود و بر بازار تقاضا گذاشته شود و به جای زن تن‌فروش، خریداران سکس بار جرم خرید سکس را بر دوش بکشند، کاری متفاوت از همه دنیاست و این تفاوت همچنان مثبت و مفید است
 
با توجه به مسائلی که گفته شد، مشخص است قانون مجازات خرید سکس در سوئد، چندان نقش قابل توجهی در کم شدن تن‌فروشی در سوئد، کم کردن خشونت موجود در تن‌فروشی و پیشبرد منافع زنان تن‌فروش نداشته است. با توجه به زوایای مسئله و نمود‌های اجتماعی آن می‌شود ادعا کرد که تن‌فروشی  هنوز در سوئد وجود دارد و فقط خشونتی که به تن‌فروشان اعمال می‌شود، ابعاد متفاوتی به خود گرفته است. با این حال چرا از این قانون با این‌همه هیاهو به عنوان یک قانون مثبت یاد می‌شود؟
 
از نظر من مسئله مهم در تبلیغ این قانون بر سر جایگاه و نقش سوئد در اروپا است. اینکه قانونی مدرن پیرامون منافع زنان در سوئد (که ادعای برابری جنسیتی‌اش در تمام اروپا مطرح است) برای اولین‌بار در این کشور به مرحله اجرا در بیاید، جایگاه بالایی برای سوئد کسب می‌کند. گروه‌های فمینیستی رادیکال  نیز که سال‌ها برای اجرای این قانون تلاش کرده‌اند، امروز با استناد به ارزیابی‌ای که هیچ استناد آکادمیک و پایه و اساس آماری ندارد، همچنان بر دفاع از قانون مجازات خرید سکس پافشاری می‌کنند و متاسفانه از بیان اینکه قانون مجازات خرید سکس تاثیراتی را که مقرر بود نداشته است، خودداری می‌کنند.
 
… و اما نیمه پر لیوان
قانون مجازات خرید سکس در سوئد اما نکات مثبتی هم دارد. اینکه هر ازچندگاه یک مرد مشهور در روزنامه‌های سوئد به عنوان خریدار سکس معرفی می‌شود (هر چند که مجازات چندانی در انتظارش نیست) بر این حقیقت تاکید می‌کند که کشور سوئد همچنان سیستمی پدرسالار دارد و خواب‌زدگانی را که معتقدند که این کشور بهشت زنان است از خواب می‌پراند.
 
مسئله مجرم دانستن خریدار به جای فروشنده ـ تن‌فروش ـ نیز از دیگر نکات مثبت این قانون است. اینکه بار اخلاقی تن‌فروشی از روی عرضه‌کننده برداشته شود و بر بازار تقاضا گذاشته شود و به جای زن تن‌فروش، خریداران سکس بار جرم خرید سکس را بر دوش بکشند، کاری متفاوت از همه دنیاست و این تفاوت همچنان مثبت و مفید است.
 
در عین حال اما مجرم دانستن مردان خریدار، کمکی به تقلیل تن‌فروشی و نیز به زنان تن‌فروش نمی‌کند بلکه زن و مرد را در پروسه‌ای قرار می‌دهد که نگاهی اخلاقی و جرم‌شناسانه روی آنها سنگینی کند. مسئله ما در دنیای مدرن و دهه دوم قرن بیست و یکم دیگر این نیست که بار جرم را از دوش یکی به دوش دیگری منتقل کنیم. ما باید برای بهبود این وضعیت در جامعه  تلاش کنیم و نه اینکه انگشت اتهام را به سوی یکی یا دیگری نشانه رویم.
 
مسئله تن‌فروشی خارج از زن و مردی که در این مسئله شریک هستند، یک معضل اجتماعی است و لازم است از همین زاویه نیز به آن نگاه شود. یعنی در جهت حل این مشکل تلاش شود نه در جهت یافتن مجرم. این معضل خصوصی نیست، اجتماعی است. به مردان و زنان مربوط نمی‌شود و کل سیستم مردسالار در پیوند با آن مجرم است. بنابراین باید کل سیستم را مورد بازبینی و ترمیم و توانبخشی قرار دهیم، نه فقط خریدار یا فروشنده سکس را.
 
با وجود همه نواقص این قانون، تجربه برخی کشورها در قانونی کردن تن‌فروشی و ایجاد محله‌هایی برای تن‌فروشان، مانند آنچه در هلند یا بعضی نقاط آلمان وجود دارد، به بیشتر شدن تن‌فروشی انجامیده و  به کالاسازی علنی زنان کمک می‌کند. از همین رو، لازم است قانون به جای تن‌فروش و خریدار تن، کل مسئله خرید و فروش جسم انسان را در تمرکز قرار دهد و شرایط مناسبی برای ترمیم روحی آنها و توانبخشی به آنان به وجود آورد. مجرم اصلی در این میان دلالان تن انسان هستند. این جنبه از مسئله است که به خرید سکس بعدی اجتماعی می‌دهد و آن را از مسئله‌ای شخصی بین خریدار و فروشنده خارج می‌کند.
 
در همین زمینه لازم است زنان تن‌فروش و منافع اجتماعی و سلامت جسمی و روحی آنان مورد توجه قرار بگیرد و مراکزی برای حمایت و حفظ سلامت آنان در نظر گرفته شود. زنان قربانی برده‌داری جنسی نیاز به حمایت دولتی دارند. باید به آنان امکان اقامت داده شود تا بتوانند برای زندگی خود آینده‌ای تدارک ببینند. هرچه باشد، قرارما با این قانون این بود که منافع زنان تن‌فروش را محور قرار دهیم و از شدت خرید و فروش تن انسان و ابزار جنسی شدن زنان بکاهیم. اما  پس از گذشت دوازده سال از تصویب “قانون مجازات خریداران سکس” ، هنوز  به خواسته‌هایمان نرسیده‌ایم و حتی به آن نزدیک هم نشده‌ایم.
 
در همین زمینه:

تصویب قانونی برای جریمه مشتریان تن‌فروشی در فرانسه

تن‌فروشی، موافقت‌ها و مخالفت‌ها

زیر نویس:

http://www.regeringen.se1.
 
2.Malmskilnadsgatan