اگر نمایندگان امضای خود را پس نگیرند شمس‌الدین حسینی، وزیرامور اقتصادی و دارایی دولت جمهوری اسلامی ایران استیضاح می‌شود.
حسین سبحانی، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که اگر نمایندگان همچنان بر خواسته خود پافشاری کنند هیات رئیسه چاره‌ای جز اعلام وصول وزیر اقتصاد نخواهد داشت.
۲۲نماینده مجلس هفته گذشته به دلیل آنچه که “عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته، نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی وعدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی” اعلام کردند، طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به مجلس آوردند.
استیضاح حسینی پس از آن از سوی نمایندگان پیگیری شد که او به همراه رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح در باره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به مجلس فراخوانده شد. او در آن نشست به نمایندگان گفته بود که امیر منصور آریا، متهم شماره یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، یک قهرمان اقتصادی است و توانسته بیش از بیست هزار شغل ایجاد کند.
پس از این گزارش در مجلس یازده نماینده مجلس به دلیل آنچه که ناتوانی احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران در نظارت بر سیستم بانکی کشور خواندند، از او شکایت کردند اما بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دامن نزدن به پرونده اختلاس، شکایت خود را پس گرفتند.
همین پیشنه سبب شده است تا رسانه‌های داخلی ایران از احتمال باز پس گیری امضاء نمایندگان در طرح استیضاح وزیر اقتصاد خبر بدهند. اما موسی‌الرضا ثروتی یکی از امضاء کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد به پایگاه خبری خبرآنلاین گفته است که نمایندگان همچنان بر استیضاح خود پافشاری می‌کنند و تا به حال با وجود توصیه‌ها و رایزنی‌هایی که صورت گرفته است هیچ کدام از امضاء کنندگان، از طرح استیضاح انصراف نداده‌اند.
استیضاح وزیر اقتصاد پس از آن از سوی نمایندگان پیگیری شد که او به همراه رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح در باره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به مجلس فراخوانده شد و گفت که متهم شماره یک این اختلاس، قهرمان اقتصادی است و توانسته بیش از بیست هزار شغل ایجاد کند
در حالی که ثروتی همچنان بر درخواست نمایندگان برای استیضاح پافشاری می‌کند، حسین سبحانی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: “اعلام وصول نشدن طرح اولیه استیضاح وزیر اقتصاد به این دلیل بودکه از طراحان استیضاح خواسته‌ایم که تا جمع بندی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در باره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، طرح خود را عقب بیاندازند، اما پس از گذشت یک هفته و به جمع بندی نرسیدن کمیسیون اصل نود به دلیل بررسی طولانی این موضوع در کمیسیون، استیضاح کنندگان تصمیم گرفتند مجددا طرح را پیگیری کنند. “
موسی الرضا ثروتی نیز به خبر آنلاین گفته است: “پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ از وزیرامور اقتصاد و دارایی خواسته بود که تعدادی از مدیرانی را که بنا بر توصیه‌های خاص به سمت‌هایی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی منصوب کرده را بر کنار کند، ولی شمس الدین حسینی در پاسخ به این درخواست عنوان کرده بود که برکناری‌ها منوط به تائید رئیس جمهور خواهد بود. “
او افزوده است: “وزراء بر اساس قانون اساسی در قبال مصوبات هیات دولت مسئول هستند و این شمس الدین حسینی است که از مجلس به عنوان وزیر امور اقتصاد ودارایی رای اعتماد گرفته و باید در قابل این رای به مجلس پاسخگو باشد. “
به گفته او با توجه به وضعیت پیش آمده در سیستم بانکی سئوال از رئیس جمهور زمان‌بر است و در مورد بانک مرکزی نیز مجلس اختیاری ندارد بنابراین تنها کسی که در هیات دولت می‌تواند در مورد اتفاقات واقع شده در سیستم بانکی پاسخگو باشد شمس‌الدین حسینی است.
نمایندگان مجلس پیش از این خواستار کناره گیری محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی شده بودند، اما بهمنی اعلام کرده است که از مقام خود کناره گیری نخواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال افشای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و یک عضو هیات مدیره بانک ملی را برکنار کرده بود. همچنین به توصیه این بانک و وزارت اقتصاد مدیران عامل بانک‌های سامان، تات و گردشگری نیز تغییر کردند.
علاوه بر برکناری این فرد بی لیاقت و فرصت طلب از پست وزارت، باید عذر لاریجانی رئیس قوه قضائیه را هم خواست و از آقای احمدی نژاد هم تقاضا ی استعفای ابرومندانه کرد.قابل عرض است که سال گذشته مدیر روزنامه کیهان در رابطه با بانک تات تذکرات بسیاری دادند و امسال هم در رابطه با اختلاسهای منصور خسروی -آریا- و ارتباط او با دارو دسته مشائی، مقالات و اطلاعات مستندی ارائه نمودند.
همه مدانند که ابتدا وظیفه دادستان کل کشور و دادستانهای استانهای مربوطه بود که قضایا را دنبال کنند و اگر دادستانان به هر دلیلی از وظیفه خود سر باز زده و یا خود نیز شریک دزدند باید اخراج و محاکمه شوند و اگر رئیس قوه قضائیه دستور منع پی گیری و تعقبب دزدان را صادر کرده است(به احتمال قوی)ایشان هم باید از کار برکنار و محاکمه شوند.نهایتا نوبت به رئیس جمهور میرسد که از سیاست فقط راهنمائی پیامبر گونه را آموخته و تلاش مکیند با دانش الهی خود جنایتکاران دیگر کشورها را به راه راست هدایت نماید،و دزدان حرفه ای در داخل کشور خودش را امامزاده میداند.اکثریت بزرگ مذهبیون غرق در عبادت و رویاهای بهشتی، بصیرت و بینائی زمینی خود را روزی از دست داده اند و تبدیل به یک دیکتاتور شده اند و متاسفانه هم خود و هم دین و هم مردم را بسوی جهنم برده اند.لذا صلاح دین و کشور و مردم در کنار گذاشتن اینگونه افراد خود شیفته و کور است.به امید آن روز
کاربر مهمانmansour piry khanghah / 22 October 2011