با گذشت يک هفته از سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، که تأکيد کرده بود “رسانه‌ها بيش از اين نبايد به جنجال و هياهو درباره ماجرای اختلاس ادامه دهند”، بخش عمده پرسش‌های نمايندگان رسانه‌ها در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائيه حول محور اختلاس بانکی صورت گرفته در ايران بود.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری خود گفت: “قوه قضائيه تصميم جدی دارد تا به همه ابعاد اين پرونده تا آن‌جا که ممکن است با سرعت و دقت رسيدگی کند و هر آن‌چه قاضی پرونده به آن رسيد را حکم کند.”

محسنی‌اژه‌ای تأکيد کرد: “در اين مسير هيچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعيف‌کشی نشود و افراد وابسته و غير وابسته هم به هر ميزان که تقصيری متوجه آن‌ها باشد به مجازات برسند.”

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين‌که “در اين پرونده بيشترين مشکل متوجه مجری قانون است”، گفت: “ممکن است ساختار و قوانين مشکل داشته باشند اما چيزی که باعث اين فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.”

محسنی‌اژه‌ای: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقيق شد هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم که بايد ممنوع‌الخروج شود

دادستان کل کشور با اشاره به آن‌که “حدود دو ماه از اولين اقدام قضايی برای اين پرونده گذشته است”، افزود: “در سه روز گذشته غير از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر ديگر احضار شدند که بعد از تحقيق از آن‌ها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد.”

نمی‌دانستيم خاوری تابعيت دوگانه دارد

سخنگوی قوه قضائيه درباره علت ممنوع‌الخروج نشدن محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانک ملی که دوهفته پيش از ايران خارج شد و در کانادا اقامت گزيد، نيز گفت: “ما مؤظف هستيم که در اقدامات خود دقت کنيم تا دچار افراط و تفريط نشويم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد اما روز بعد اين فرد از اتهام تبرئه شود. همچنين عکس اين موضوع هم صادق است.”

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: “زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقيق شد هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم که بايد ممنوع‌الخروج شود.”

وی همچنين در مورد تابعيت دوگانه رئيس سابق بزرگ‌ترين بانک ايران، گفت: “آن روز هيچ‌کس نمی‌دانست خاوری دو تابعيت دارد و بسياری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.”

محسنی ‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اتهامات محمودرضا خاوری گفت: “تا زمانی که خاوری به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند در مظان اتهام بوده و بسياری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود. اگر هم اتهامی به رئيس سابق بانک ملی وارد نبوده در صورت عدم برگشت ايشان اين اتهامات تقويت خواهد شد.”

وی افزود: “خاوری رسمأ اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما اين زمان به تعويق افتاده و ما توصيه می‌کنيم هر چه سريع‌تر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود يا مورد بازداشت قرار گيرد، چرا که اين روش بهتر از زير سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است.”

محسنی ‌اژه‌ای: هنوز حکم اعدامی برای يوسف ندرخانی صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسيدگی است

وی در پاسخ به‌ اين سئوال که چه اقدام قضايی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: “اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزايش يابد و نياز به حضور او در کشور احساس شود، يقينأ اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.”

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: “اگر مسئولين اجرايی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعيتی است و ايشان را به مديرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کار غيرقانونی را انجام داده‌اند که اين مورد را بايد در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارايی و دولت مورد بررسی قرار داد که آيا اين‌ها به اين موضوع آگاهی داشتند يا خير.”


چهار ثانيه هم با متهمان گفت‌وگو نکرده‌ام

دادستان کل کشور در بخش ديگری از نشست خبری عصر امروز خود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اين‌که “آيا شما گفت‌وگويی با بازداشت‌شدگان اين پرونده‌ داشته‌ايد يا خير؟” گفت: “دو جلسه ديدار با تيم بازجويی، دادستان و معاونين دادستان برگزار کرديم تا مراحل کار مورد بررسی قرار گيرد.”

وی ادامه داد: «در روز اول به خود بازداشتگاه‌های محل استقرار متهمان رفتيم و از اتاق بازجويی برخی از دستگيرشدگان ديدن کرديم که حتی از آقای امير خسروی بازجويی می‌کردند.”

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اين‌که “برخی از روزنامه‌ها اقدام به نشر خبری مبنی بر ملاقات چهار ساعته وی با اختلاس‌کنندگان منتشر کرده بودند”، گفت: “من شخصأ ديدم که از آن‌ها بازجويی می‌شود ولی با هيچ‌ کدام از آن‌ها حتی چهار ثانيه نيز صحبت نکردم.”

دولت مقصر است

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال يکی از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع که “محمود احمدی‌نژاد رئيس دولت ايران گفته است چنين تخلف مالی‌ای ربطی به دولت ندارد”، گفت: “من اين نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هيچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مديران دو بانک دولتی بايد پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت يا ضعف مديريت باعث وقوع چنين فساد مالی شده است.

وی افزود: “اگر قرار باشد مديران اين بانک‌ها بگويند به آن‌ها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است.”


حکم اعدامی برای ندرخانی صادر نشده است

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائيه در بخش ديگری از نشست خبری خود درباره وضعيت يوسف ندر‌خانی، کشيش مسيحی متهم به اعدام نيز گفت: “درباره اين فرد هنوز حکم اعدامی صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسيدگی است البته در پرونده‌های قضايی در هر مرحله از رسيدگی متهم می‌تواند اعتراض کند که در اين پرونده هنوز تحقيقات به پايان نرسيده است.”