دو مقام بلندپايه آمريکايی و بريتانيايی در واکنش‌های جداگانه‌ای از ايران خواستند حکم اعدام يوسف ندرخانی، کشيش ايرانی را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا روز گذشته، چهارشنبه ششم مهرماه گفت نگران گزارش‌های حاکی از طرح ايران برای اعدام نزديک يوسف ندرخانی يک کشيش مسيحی پس از خودداری از “بازگشت به اسلام” است.
هم‌زمان جان بينر، رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نيز ايران را ترغيب کرد که از جان اين مسيحی تبشيری بگذرد.
يوسف ندرخانی، کشيش ايرانی پيرو کليسای انجيلی و همسرش که هر دو از اسلام به مسيحيت گرويده‌اند اکتبر ۲۰۰۹ در شهر رشت بازداشت شدند.
دادگاه، ندرخانی را به “ترک دين” و “دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت”، “ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود” و “ابراز مخالفت آشکار با اسلام” متهم کرده است.
ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا گفت اين اقدام نشان‌دهنده تمايل رژيم ايران به عدم پايبندی به قوانين اساسی خود و تعهدات بين‌المللی [اين کشور] برای رعايت آزادی مذاهب است
حکم اعدام او به جرم ارتداد در تاريخ يکم شهريورماه ۱۳۸۹ در دادگاه تجديد نظر استان گيلان تأييد گرديد اما در تاريخ هفتم تيرماه سال جاری ديوان عالی کشور اعلام کرد که به شرط توبه يوسف نادرخانی حکم اعدام نقض می‌شود.
نخستين دادگاه وی روز يکشنبه سوم مهرماه جاری برگزار شد که تا روز گذشته ادامه پيدا کرد.
بامداد روز گذشته آخرين جلسه دادگاه وی برگزار گرديد اما او حاضر به توبه نشد و در همان مذهب مسيحيت باقی ماند.
ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا طی بيانيه‌ای در واکنش به حکم اعدام يوسف ندرخانی گفت که اين اقدام “نشان‌دهنده تمايل رژيم ايران به عدم پايبندی به قوانين اساسی خود و تعهدات بين‌المللی [اين کشور] برای رعايت آزادی مذاهب است.”
او افزود: “من به شجاعت کشيش يوسف ندرخانی که هيچ عمل خلافی مرتکب نشده، ادای احترام می‌کنم و از مقامات ايرانی می‌خواهم تا مجازات وی را لغو کنند.”
جان بينر، رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نيز گفت: “من ايران را ترغيب می کنم اين راه تيره را رها کند، از جان يوسف ندرخانی بگذرد و دستور آزادی کامل و نامشروط او را صادر کند.”
آقای ندرخانی که اکنون بيش از ۳۰ سال دارد، در سن ۱۹ سالگی از اسلام به مسيحيت گرويد و کشيش يک گروه کوچک از مسيحيان تبشيری به نام “کليسای ايران” شد.
محمدعلی دادخواه، وکيل ندرخانی درباره حکم مجازات موکلش به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است: “ما در نظام حقوقی‌مان و فهرست عناوين کيفری‌مان اصلأ عنوانی تحت عنوان ارتداد نداريم.”
وزارت امور خارجه آمريکا در ماه ژوئيه – پيش از لغو حکم اعدام توسط ديوان عالی کشور – گفته بود چنان‌چه آقای ندرخانی به جرم ارتداد اعدام شود، اين اقدام در طی بيش از ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه خواهد بود.
مسيحيان تبشيری که فعاليت‌شان در ايران غير قانونی است تأييد کرده بودند که يوسف ندرخانی در رشت به اعدام محکوم شده است.