گزارش‌های رسیده از تهران حاکی از بازداشت عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر است. 
مائده سلطانی دختر عبدالفتاح سلطانی؛ ساعتی پیش در گفت‌وگو با رادیو زمانه ضمن تایید این خبر  گفت: «صبح امروز، آقای سلطانی هنگامی که برای پیگیری امور موکلین خود به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کردند، توسط چهار نفر از مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند. مامورین پس از بازداشت آقای سلطانی، به دفتر کار ایشان نیز مراجعه می‌کنند و ضمن شکستن قفل در، اقدام به تفتیش و جمع‌آوری برخی از وسایل دفتر می‌کنند.» بنا به گفته‌های مائده سلطانی، مامورین در مراجعه به منزل هم به تفتیش وسائل شخصی آقای سلطانی و خانواده‌ پرداخته‌اند و برخی از این وسایل را از جمله عکس‌ها، حافظه دوربین و کامپیوتر را با خود برده‌اند.
 
از دلیل دستگیری این وکیل دادگستری و محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست. 
 
عبدالفتاح سلطانی ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ دروقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری جریان دفتر کار خود بازداشت شد. وی سرانجام پس از مدت بیش از ۷۰ روز بازداشت که ۱۷ روز را آن را در زندان انفرادی به سر برد، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 
 
مقامات قضایی وی را متهم به «تشکیک در انتخابات، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» کرده‌ بودند. 
 
دفتر حقوق بشر نورنبرگ آلمان، در آذر ماه سال ۱۳۸۷ عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و فعال حقوق بشر در ایران را به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این موسسه معرفی کرده بود. 
 
این وکیل دادگستری به دلیل ممنوع‌الخروجی، موفق به شرکت در مراسم اهدای اینجایزه نشد و معصومه دهقانی همسرش جایزه را از طرف وی دریافت کرد. 
 
عبدالفتاح سلطانی ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ دروقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری جریان دفتر کار خود بازداشت شد. وی سرانجام پس از مدت بیش از ۷۰ روز بازداشت که ۱۷ روز را آن را در زندان انفرادی به سر برد، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد
 
معصومه دهقانی ۱۴ تیر ماه سال جاری به مدت پنج روز بازداشت بود و با قرار وثیقه آزاد شد. 
 
عبدالفتاح سلطانی که وکالت همسرش را نیز به عهده داشت، درباره دلیل بازداشت او به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: ««علت احضار و بازداشت چنین مطرح شد که همسرم مبلغ ۱۵ هزار یورو جایزه حقوق بشر نورنبرگ را که متعلق به من بود، برای خانواده‌های زندانیان سیاسی هزینه کرده است. این موضوع در حالی مطرح شد که من هنوز این مبلغ را دریافت نکرده‌ام.» 
 
پرونده معصومه دهقانی همچنان مفتوح است و حکمی برای آن صادر نشده است. 
عبدالفتاح سلطانی تا کنون وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده داشته است. علی افشاری، اکبر گنجی، هاله اسفندیاری، سهیل آصفی، کاظم شکری، خانواده زهرا کاظمی، خانواده زهرا بنی یعقوب، بسیاری از نیروهای ملی مذهبی از جمله موکلان وی هستند. 
 
«پرونده نشریات صبح امروز و یاس نو»، «پرونده اخراج پنجاه تن از کارگران شرکت واحد»، «پرونده معلمان» و ده‌ها پرونده دانشجویی نیز از پرونده‌هایی هستند که وی وکالت آن‌ها را بر عهده داشته است. 
 
وی در دوران حکومت پهلوی و همچنین پس از استقرار جمهوری اسلامی، چندین بار به دلیل فعالیت‌های سیاسی و حرفه‌ای خود بازداشت شده است. این وکیل دادگستری در سال ۱۳۶۰ به مدت چند ماه، در سال ۱۳۸۱ هنگامی که وکالت پرونده ملی مذهبی‌ها را بر عهده داشت به مدت چهار ماه و در سال ۱۳۸۴ در جریان دفاع از متهمین پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی بیش از هفت ماه بازداشت بود. 
 

دادگاه بدوی سلطانی را به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم کرده بود. اما دادگاه تجدید نظر وی را تبرئه کرد.