چندسالی است در میان کردها دو خط متفاوت برای اعمال حق تعیین سرنوشت مطرح است. این دو ایده عملاً دو جریان را در دو سوی مرز کردستان عراق و سوریه در مقابل هم قرار داده. در این مصاحبه از یاسر گلی، روزنامەنگار کرد ساکن آلمان در مورد چیستی این خط پرسیده‌ایم. یاسر گلی که چهار سالی در اقلیم کردستان عراق زندگی کردە بود، هم اکنون در «پایگاە خبری-تحلیلی روژ» می‌نویسد. او در ایران از اعضای دفتر مرکزی «اتحادیە دمکراتیک دانشجویان کرد» بود. او بعدتر در ایران دستگیر و به ۱۵ سال زندان محکوم شد اما در دوران مرخصی توانست از این کشور خارج شود.
■ امید منتظری: در چند سال گذشته در میان کردها دو خط و ایده متفاوت برای اعمال حق تعیین سرنوشت وجود داشته. یکی پروژه‌ای مبتنی بر دولت‌سازی در اقلیم کردستان عراق و دیگری “کنفدرالیسم دموکراتیک”در کانتون‌های کردستان سوریه(روژاوا). این تفاوت چیست؟
یاسر گلی: ایدەی «کنفدرالیسم دمکراتیک» بە تلاش‌های نظری عبدالله اوجالان در سلول انفرادی در راستای صورتبندی مدلی برای یک زندگی اجتماعی در خاورمیانە اشارە دارد. این صورتبندی با تحلیل‌های تاریخی خاورمیانە شروع و با انتقادهای صریح از پروژەی دولت-ملت [بە عنوان یک ضد انقلاب] ادامە می‌یابد. تصور مبارزە برای دولت-ملتی کە هدفش ایجاد یک زبان واحد، فرهنگی همگون، پرچمی مشترک و ملتی یگانە است، برای او رفتە رفتە بە یک کابوس و نهایتاً «سرطانی شدن اجتماع» تبدیل شد. از منظر پارادایم جدید او، مبارزە بە جای هدف قرار دادن ایجاد یک دولت و سپس ساختن یک ملت واحد برای آن، باید با پل زدن از روی آن، خود را بە طور مستقیم با مسالەی ساختن یک ملت دمکراتیک درگیر کند. ملت دمکراتیکی کە سرنوشت خود را تنها بە وجود یا عدم وجود یک دولت گرە نزند. البته به نظر می‌رسد این چرخش سیاسی در آرای اوجالان بدون اشاره به ابعاد فلسفی اندیشه و تعاریف او از مفاهیمی مانند آزادی، استقلال، مساله حق و عدالت خوانشی گذرا و تقلیل گرایانه باشد، از همین رو پذیرش و اجرای چنین چرخش گفتمانی‌ای، آن هم در جهنم خاورمیانە، مسالەای نیست کە بتوان با ریسک کم روی آن شرط بست. چە بە لحاظ نظری و چە بە لحاظ ایجاد تمهیدات حزبی و سازمانی و تهیەی «نقشە راە» برای آن، این پروژە با مسیرهای پر پیچ و خمی مواجە بودە است.
پ‌ک‌ک در شرایطی پروژەی «کنفدرالیسم دمکراتیک» را در دستور کار خود قرار داد کە منطقە و بخصوص اقلیم کردستان وارد فاز جدید دوران پساصدام و دومین رفراندوم استقلال همزمان با انتخابات پارلمان شدە بود. اولین ایستگاە اجرائی شدن این پروژە باکور کردستان (ترکیه) بود کە از طریق ایجاد نهادهای دموکراتیک و رادیکالیزه‌کردن دموکراسی انجام شد اما با واکنش خشن دولت و تروریزە کردن آن مواجه شد. این ضد حملە موجب شد کە تمام راەهای قانونی تحقق آن در ترکیە سد شود. اصرار بر همزیستی مسالمت‌آمیز و قدرتمندکردن مردم آن هم در کشوری کە ناسیونالیسم بە افراطی‌ترین شیوەی ممکن در جریان بودە و هست، از سوی جریان‌های کردی منتقد پ‌ک‌ک بە عنوان استحالەی مبارزە بە فرهنگی کردن سیاست و تسلیم شدن در برابر ناسیونالیسم ترکی خواندە شد. البتە تداوم این سیاست در این چند سال بە ایجاد حزب دمکراتیک خلق‌ها انجامید کە توانست با فراروی از سیاست هویتی و جذب آرای دیگر گروەهای بە حاشیە راندە شدەی غیر کرد در ترکیە سد انتخاباتی ۱۰ درصد را شکسته و بە یک پیروزی تاریخی در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ۲۰۱۵ دست یابد. پیروزی‌ای کە تنها چند ماە پائید و با شدیدترین واکنش ناسیونالیستی حاکم در ترکیە مواجه شد.
اما در نهایت شانس جدی‌تر آزمودن این پروژە در زمین سیاست، در کشور دیگری کلید خورد. پس از رسیدن قطار خیزش‌های بهار عربی بە ایستگاه سوریە، فرصت اجرائی کردن آن در روژآوا نیز فراهم و از سال ٢٠١١ بە این سو تحولات کاملا محسوسی پدیدار شد. از عقب‌نشینی نیروهای نظامی بشار اسد از شمال سوریە تا تشکیل سه منطقه فدرال جزیره، فرات و عفرین و شش کانتون تابعەی آنها به نام های حسکه، قامیشلو، تل ابیض، عفرین، کوبانی و شهبا.
در اواسط مارس ٢٠١٦ هیئت‌های هماهنگی خودگردانی‌های دمکراتیک کانتون‌های روژآوا بە نمایندگی از خلق‌های کرد، عرب، آشوری و ترکمن در شهر میلان گرد هم آمدند کە حاصل آن انتخاب یک مجلس موسسان ٣١ نفرە تا برگزاری اولین انتخابات، ریاست مشترک دو نفرە (یک زن و یک مرد) و قطعنامەی پایانی بود. یکی از موارد این قطعنامە تصویب این امر بود کە : «هدف سیستم فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه ایجاد اتحادی دموکراتیک در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان تمام جوامعی است که در خاورمیانه زندگی می‌کنند، اتحادی که به واسطه آن از مرزهای دولت– ملت عبور کرده و زیستی را در سایه صلح، امنیت و برادری بنا نهند». مجلس موسسان سرانجام در اواخر همان سال میثاق اجتماعی فدراسیون دمکراتیک شمال سوریە را با یک دیباچە و ٨٣ بند تصویب کرد کە در بند دوم خود را اینگونە معرفی میکند: «فدراسیون دمکراتیک شمال سوریە بر اساس سیستم اکولوژیک، دمکراتیک و آزادی زن خود را تعریف میکند». در بندهای بعدی بر این مسالە تاکید میکند کە منبع مشروعیت فدراسیون حاصل آرای خلق‌ها و گروەهای موجود در این جغرافیا و از راە انتخابات آزاد و دمکراتیک بوده و همچنین آموزش و به‌کارگیری تمام زبان‌های موجود در منطقە در تمامی سطوح آزاد است. بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این فدراسیون «کنگرە دمکراتیک خلق‌ها» است کە طبق آخرین تغییرات صورت گرفتە در اساسنامە اعضای آن باید بە صورت مساوی میان مردان و زنان تقسیم شود. همچنین ٦٠درصد اعضای کنگرە از راە یک انتخابات مستقیم و رای‌گیری مخفی و ٤٠ درصد باقیماندە بە صورت توافق و میان گروەهای اقلیت تقسیم می‌شود. هر کانتون از انجمن‌های محلات، شهرک‌ها و ناحیەها تشکیل شدە کە آنها نیز انتخابات مختص بە خود را دارند. بر اساس اخبار منتشر شدە قرار است کە از سپتامبر امسال تا اوایل سال آیندە (٢٠١٨) در تمام کانتون های اقلیم دموکراتیک فدرال شمال سوریه چندین انتخابات برای برگزیدن اعضای شهرداری‌ها، انجمن‌های محلی و منطقەای و نهایتا «کنگرەی دمکراتیک خلق‌ها» برگزار شود.
در برابر این پروژە، ما با وضعیت باشور کردستان [اقلیم کردستان عراق] مواجه‌ایم کە دارای تجربه ربع قرن حاکمیت کردی است. این تجربەی حکمرانی البتە با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بودە است، از تاسیس اولین پارلمان تا جنگ داخلی و مداخلات نظامی کشورهای منطقە، و از ساقط کردن رژیم بعث عربی تا نفتی شدن تمام عیار سیاست در اقلیم.
بە گفتەی مریوان وریا قانع [از روشنفکران کرد] اقلیم کردستان عملاً یک دولت-ملت غیر رسمی است، اگرچە فاقد یک اعتبار بین‌المللی بە عنوان یک کشور است اما دارای سازوکارهای تقریباً مستقل یک سیستم حکمرانی داخلی و ارتباط‌های بین‌المللی است. در نتیجە می‌توان با این خوانش اقلیم کردستان را دارای شرایط حداقلی محک زدن ناسیونالیسم حاکم کردی بدانیم. این مسالە از آن رو اهمیت دارد کە شمار قابل توجهی از فعالان کرد بر این باورند کە ناسیونالیسم واکنشی کرد، پس از دهەها مقاومت و مبارزە با سیاست‌های انکار و امحا دولت-ملتهای منطقە این شانس را دارد کە از طرفی تداوم «سیاست ترس» و بیگانەهراسی آنها نباشد و از طرف دیگر مقارن شدن گُل دادن این ناسیونالیسم با تحولات گستردەی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقە و کل جهان سبب شدە است کە دولت-ملت برآمدە از آن توانایی تثبیت حداقل‌های تشکیل یک دولت-ملت دمکراتیک و رسمی در مقابل دیگر اشکال ناسیونالیسم حاکم فارسی، عربی و ترکی را داشتە باشد.
■ اگر این رفراندوم در اقلیم کردستان برگزار شود عملا سومین همه‌پرسی از این دست است. تفاوت این رفراندوم با دو رفراندوم های قبلی چیست؟ چرا جدی گرفته شد؟
یاسر گلی: اقلیم کردستان از سال ١٩٩١ بە این سو دو رفراندوم استقلال را برگزار کردە است و در صورت برگزاری رفراندوم سوم در چند هفتەی آیندە، سومین تلاش آنها برای استقلال از عراق است. رفراندوم اول و دوم در سالهای ١٩٩١ و ٢٠٠٥ آشکارا کارکردی نمادین داشت و ادعایی جدی برای جدا شدن در آن وجود نداشت. هر دو رفراندوم متعاقب تحولات سیاسی مهم در عراق برگزار شد: اولی عقب راندن صدام از کردستان و ایجاد منطقە پرواز ممنوع (یا مدار ٣٦ درجە) و دومین بار پس از سرنگونی صدام توسط ایالات متحدە و انگلستان. بر این اساس می‌توان سومین تلاش از این دست را بە تحولات عراق پس از داعش نسبت داد. البتە سر این مسالە اتفاق نظری وجود ندارد، چرا کە کم نیستند تحلیل‌گرانی کە معتقدند این رفراندوم تنها برای کسب مشروعیت از دست رفتەی مسعود بارزانی و حزب او پس از اتفاق‌های سە سال گذشتە است.
اگر پیشتر ضمانتی اجرائی نیز برای رفراندوم‌های استقلال وجود نداشت، اما اکثریت قاطع مردم با کارکرد نمادین آن همراە بودند. خود مسالەی خواست استقلال بیشتر از آنکە بە آرزوی ساخت دولت-ملت گرە بخورد، بە واکنشی آزادیخواهانە در برابر سیاست‌های انکار و امحا نظام‌های پیشین پادشاهی و پسین جمهوری عراق عربی تعبیر می‌شد. اما تجربەی حکمرانی کردی در سایەی سیستم عراق فدرال -علیرغم اختلاف‌های عمیق و ریشەدار میان اقلیم و بغداد- تفاوت‌های اساسی‌ای با دوران پیش از اشغال داشت. از سال ٢٠٠٥ بە بعد نمایندگان کرد بخش قابل توجهی از نظام حاکمیتی در مرکز را در اختیار گرفتند. بیشتر مطالبات کلی در قانون اساسی تثبیت شد و فراتر از آن وضعیت دوفاکتوی اقلیم کردستان بیش از پیش بە ثبات رسید.
اما پس از ١٤ سال حاکمیت فدرالیسم در عراق، مشکلات مذهبی و هویتی کشور را بە چنان ویرانەای تبدیل کردە است کە هرگونه تمایلی برای همزیستی مسالمت‌آمیز عرب-کرد، مسلمان-غیر مسلمان و حتی شیعە-سنی از طرف بیشتر این گروەها با تردید بسیار روبرو می‌شود. می‌توان آشکارا پیامدهای «سیاست ترس» و بیگانەهراسی را در تمام سطوح سیاست عراق مشاهدە کرد.
اما آنچە این تلاش سوم را از بقیە جدا میکند اضافە شدن فاکتورهای داخلی همچون پیچشی مضاعف بە مسالەی استقلال است. حکومت اقلیم کردستان در این ١٤ سال سە انتخابات پارلمانی و تشکیل سە دولت را پشت سر گذاشتە است. اما بسیاری از تحلیلگران منطقە برآمد آن را یک حکمرانی شکست خوردە ارزیابی می‌کنند کە آشکارا بە سمت یک حکومت خانوادگی موروثی و خودکامە می‌رود.
■ در میان نیروهای کرد استدلال موافقان و مخالفان چیست؟
یاسر گلی: در مجموع می‌توان شکل‌گیری دو صف‌بندی برجستە حول این همەپرسی را مشاهدە کرد: در یک سوی این ماجرا موافقان برگزاری رفراندوم قرار دارند کە با رهبری مسعود بارزانی از مردم می‌خواهند کە بە آن پاسخ «آری» بدهند و بر این باورند کە هر جوابی غیر از آن «خیانت و وطن‌فروشی» است. اما در آن سوی منازعات مخالفت‌های متنوعی قرار دارند کە بارزترین و سازمان‌یافتەترین آنها تشکیل جنبش «خیر در حال حاضر» است. پلاتفورمی کە در تلاش برای بە تعویق انداختن همەپرسی است و در صورت برگزاری از مردم دعوت میکند کە با پاسخ «نە» در آن شرکت کنند. چرا کە پاسخ آری در این رفراندوم را بە پاسخ آری بە تداوم وضع آشفتە و شکست خوردەی موجود می‌پندارند و نە بە استقلال کردستان.
پایەی استدلال موافقان بە این بازمی‌گردد کە می‌توان با استفادە از فرصت بدست آمدەی بین‌المللی پس از شکست داعش و اختلافات حل نشدە با مرکز از «حق تعیین سرنوشت» استفادە کرد و بە آرزوی تشکیل دولت-ملت کردستان نزدیک شد. پاسخ این استدلال بە مشکلات اساسی اقلیم آن است کە یک کشور مستقل امکانات حقوقی، سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی‌ای را همراە خود خواهد آورد کە می‌توان از این مشکلات عبور کرد. و اساساً بر این باور است کە خواست تشکیل یک کشور مستقل خواستی فراروی مشکلات موجود و اختلاف‌های داخلی است.
اما طرف مقابل استدلال میکند کە دولت-ملت برآمدە از مشکلات موجود نمی‌تواند بە سان معجزەای مشکلات را کن فیکون کردە و در یک بازەی زمانی حلال تمام این معضلات باشد. آنها معتقدند کە دولت احتمالی جدید موجب بدتر شدن اوضاع و تشکیل یک حکومت موروثی مستبد خواهد شد کە تمام فشار آن را همچون برهه کنونی، مردم و طبقات فقیر جامعە تحمل می‌کنند. در اینجا می‌توان بە برخی از مشکلات مطرح شدە از سوی مخالفان اشارە کرد: اختلاف‌های عمیق سیاسی میان احزاب، فساد گستردەی طبقە حاکم، حزبی کردن و در چند سال گذشتە موروثی و خانوادگی کردن منابع قدرت، شکست سیاست‌های اقتصادی و بارآوردن دەها میلیارد دلار قرض و ناتوانی از پرداخت حقوق کارمندان، عدم وجود شفافیت در فروش نفت و دیگر درآمدهای دولتی، ویرانی زیرساخت‌های اساسی از جملە کمبود برق و آب و عدم توسعە کشاورزی و صنعت (علیرغم وجود منابع سرزمینی، مالی و کارشناسی)، دست باز کشورهای منطقە از جملە ایران و ترکیە در سطوح تصمیم‌گیری‌های کلان، عدم وجود تفاهم و همگرائی با دیگر جریان‌های کردی در بخشهای دیگر کردستان، بستن مرزها بر روی روژآوا و همدستی با ترکیە در ایجاد محاصرە اقتصادی، وجود نیروهای نظامی و امنیتی حزبی و شخصی و استفادە از آنها در گروکشی‌های سیاسی، تداوم سیاست ارعاب و قتل مخالفان، و نمونەی اخیر آن تعطیل کردن مجلس با استفادە از نیروی نظامی و ارعاب، پس از تجربەی بە توپ بستن مجلس در سال ١٩٩٦.
البتە مخالفان رفراندوم استقلال را نیز نباید یکدست فرض کرد، چرا کە برخی از آنها از پایە با مسالەی راە حل دولت-ملت مخالفند و برخی دیگر نظیر جنبش گوران و جماعت اسلامی بر این باورند کە همچنان راە حل تشکیل کردستان مستقل در عراق یک خواستەی مشروع، ممکن و لازم است. اما آنها بر این نکتە پای می‌فشارند کە باید ابتدا ملزومات اقتصادی، سیاسی و حقوقی استقلال را فراهم کرد و سپس در نتیجەی مذاکراتی منطقەای و بین‌المللی خواست استقلال پیگیری شود.
■ به نظر شما دولت فعلی اقلیم فقدان مشروعیتی که در صحبت‌های شما هم بدان اشاره شد را با تشکیل جلسه و رای نمایندگان پارلمان پر نکرد؟
یاسر گلی: جمعەی گذشتە، از مجموع ١١٠ نمایندەی پارلمان تعطیل شدە، ٦٨ نفر حاضر شدند و از این تعداد هم ٦٥ نمایندە بە مشروعیت «کمیتە عالی رفراندوم» بە رهبری مسعود بارزانی رای دادند. سال ٢٠١٥ حزب دمکرات کردستان عراق تنها بە دلیل پافشاری چهار حزب دیگر بر تغییر سیستم حکمرانی از ریاستی بە پارلمانی و همچنین عدم تمدید دورەی ریاست بارزانی بر اقلیم، با فشار نیروهای امنیتی و نظامی پارلمان را تعطیل کرد. ارادەی غالب آنها در این دو سال این بود کە تا اعلام تمکین دیگر احزاب بە خواست‌های بارزانی، پارلمان همچنان تعطیل خواهد ماند. تمام تلاش‌های دو سال گذشتە برای بازگشایی پارلمان با دیوار سرد و بی‌اعتنایی بارزانی مواجە شد. حتی دو ماە پیش آشکارا اعلام می‌کردند کە رفراندوم استقلال بە رای قانونی و مشروعیت ساز پارلمان نیازی ندارد. اما در چرخشی کامل، از یک ماە گذشتە شروع بە سلسلە دیدارهایی با احزاب مختلف بە هدف بازگشایی مجدد پارلمان و مشروعیت بخشی بە رفراندوم کردند. علیرغم موافقت اصولی کامل تمام احزاب با مسالەی استقلال و رفراندوم، اما دو حزب جماعت اسلامی و جنبش تغییر و حداقل بخش قابل توجهی از اتحادیەی میهنی کردستان حاضر بە بازگشایی فرمالیتەی پارلمان، آن هم تنها برای تفویض اختیارات از پارلمان بە «کمیتە عالی رفراندوم»، نشدند.
اگرچە با امضای ٦٠ نمایندە پارلمان قانوناً می‌تواند جلسە فوق‌العادە تشکیل دهد، اما بدون موافقت و دستور رئیس پارلمان و امضای یکی از دو معاون خود این جلسە رسمیت ندارد. ریاست پارلمان با دکتر یوسف محمد، از نمایندگان جنبش گوران، و دو معاون او از حزب جماعت اسلامی و حزب دمکرات کردستان عراق است. تقاضای ٦٠ نمایندە تنها بە امضای جعفر ایمنکی، از نمایندگان حزب دمکرات، رسیدە است. در جلسە دو ساعتە پارلمان، حتی بە نمایندگان حاضر اجازە بحث بر سر جزئیات طرح مذکور دادە نشد، و اتفاقا در اعتراض بە «نقش نمایشی نمایندگان» در برابر زد و بندهای کمیتە مرکزی احزاب حاضر، سە نمایندە از جملە دو نمایندەی اتحادیەی میهنی کردستان جلسە را ترک و بە طرح ارائە شدە رای ندادند.
■ در این میان سرنوشت مناطقی مثل سنجار(شنگال) چه خواهد بود؟ آیا میان کردهای عراق سیستم سوریه به عنوان یک بدیل مطرح است؟
یاسر گلی: علیرغم پافشاری اقلیم بر اجرای رفراندوم در مناطق مورد مناقشە، نظیر کرکوک، خانقین و …، اما تا آنجا کە من دنبال کردەام صحبتی از شنگال نیست. این مسالە می‌تواند بە چند مورد باز گردد: بخش قابل توجهی از منطقە شنگال و شهر در دست نیروهای ایزدی نزدیک بە پ‌ک‌ک است. در چند هفتە گذشتە این نیروها اعلام کردند کە این مناطق را بە صورت خودگردانی (بە مانند کانتون‌های روژآوا) ادارە می‌کنند. هرگونە مداخلە مستقیم از سوی بارزانی در این مناطق می‌تواند بە حساسیت‌های سیاسی و نظامی‌ای دامن بزند کە بە نفع جریان حامی رفراندوم نیست. از طرف دیگر، معلوم نیست کە واقعا چند درصد از مردم شنگال، پس از نسل‌کشی از سوی داعش، موافق پیوستن بە رفراندوم استقلال هستند.
بدیل کانتونیزە کردن مدیریت در اقلیم کردستان هنوز تبدیل بە یک آلترناتیو جدی نشدە است. اگرچە قدرت مدیریت‌های استانی بە نسبت سالهای گذشتە تا حدودی بیشتر شدە است، اما قدرت تصمیم‌گیری نهایی همچنان در اربیل است. برای نمونە در انتخابات شوراهای استانی، جنبش گوران موفق بە کسب بیشتر کرسی‌های سلیمانیە و تعداد قابل توجهی از کرسی‌های اربیل شد. اما بە دلیل عدم موافقت دولت نچیروان بارزانی برای معارفە استاندار سلیمانیە، دکتر هوال ابوبکر علیرغم کسب بیشترین آرا، نتوانست استاندار بشود و در حال حاضر سلیمانیە بدون استاندار است و از سوی یک جانشین موقت ادارە می‌شود. در استان اربیل و دهوک نیز، حزب دمکرات، بدون توجە بە آرای دیگر احزاب تمام کرسی‌های حساس مدیریتی و اجرائی شهری و استانی را یک طرفە اشغال کرد.
از دیگر سو، نمایندە سیاسی پ‌ک‌ک در اقلیم کردستان «جنبش آزادی» است کە از ابتکار عمل سیاسی چندانی، چە در فضای سیاسی و چە در شوراهای استانی و پارلمان، برخوردار نیست. این جنبش هفتەی گذشتە موضع رسمی خود را «بایکوت» رفراندوم اعلام کرد کە با توجە بە جبهەبندی‌های مختلف و شرایط موجود، در عمل با رای «آری» بە رفراندوم تفاوتی ندارد.
در همین زمینه
- ناسیونالیسم، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت – بررسی انتقادی؛ محمدرضا نیکفر
- ناسیونالیسم؛ گامی به سوی دمکراسی و توزیع متوازن قدرت؛ ساسان امجدی
- شبحِ کردها بر فراز چپ جهانی: آموختن از کوبانی؛ گفت‌و‌گو ایمان گنجی با مایکل هارت
- بحران حاکمیت در سوریه و تلاش کردها برای تأسیس خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا؛ عباس ولی
- درباره رفراندوم «استقلال رسمی کردستان عراق»؛ مصاحبه با امیر حسن‌پور