طرح يک فوريتی تحريم ۲۶ مقام آمريکايی به هيأت رئيسه مجلس ايران تحويل داده شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، کاظم جلالی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس چهارشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۰ در جمع خبرنگاران گفت اين طرح يکشنبه دوم مرداد در مجلس بررسی می‌شود.
طرحی‌ها و لایحه‌هایی که در مجلس ايران بررسی می‌شوند در دسته‌های «عادی، يک فوريتی و دوفوريتی» تقسيم‌بندی می‌شوند.
در صورتی که نمايندگان مجلس به «فوريت» طرح یا لایحه‌ای رأی مثبت دهند، روند بررسی و تصويب نهايی طرح یا لایحه از يک ماه به دو تا سه روز کاهش پيدا می‌کند.
کاظم جلالی: ايران با داشتن روحيه استکبارستيزی، مقامات آمريکايی را تحريم می‌کند چرا که آن‌ها حقوق بشر را نقض کرده‌اند
به گفته جلالی، اين طرح به دليل «نقض حقوق بشر، ايجاد زندان‌های مخوف و دخالت در کشورهای منطقه و کشتار مردم اين کشورها از سوی مقام‌های آمريکايی» ارايه شده است.
وی افزود: «ايران با داشتن روحيه استکبارستيزی، مقامات آمريکايی را تحريم می‌کند چرا که آن‌ها حقوق بشر را نقض کرده‌اند.»
ويليام راجرز، فرمانده ناو وينسنت آمريکا؛ جفری هاربسون، فرمانده کنونی زندان گوانتانامو؛ پل برمر، فرماندار نظامی آمريکا در عراق از سال ۲۰۰۳؛ ريچارد پرل، از مقامات نظامی آمريکا و ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق، جزو ۲۶ مقامی هستند که ايران می‌گويد می‌خواهد آن‌ها را تحريم کند.
همچنين اسماعيل کوثری، نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، يکشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۰ به باشگاه خبرنگاران گفت طرح محاکمه اين مقام‌های آمريکايی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، دادگاه‌های داخلی اين مقامات را به‌طور غيابی محاکمه می‌کنند و سپس به دادگاه‌های «صلاحيت‌دار» بين‌المللی معرفی می‌شوند.
دو روز پس از اظهارات کوثری، آمريکا، تهديد ايران برای محاکمه غيابی ۲۶ مقام آمريکايی به اتهام «نقض حقوق بشر» را «اقدامی ناشيانه» و تلاش تهران در جهت «منحرف‌کردن اذهان عمومی» از اقدامات خود توصيف کرد.
ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، سه‌شنبه پنجم ژوئيه ۲۰۱۱ (۱۴ تير ۱۳۹۰) طی يک نشستی خبری در واشنگتن در واکنش به اين تصميم ايران گفت: «من اين اقدام ناشيانه را در جهت به‌حاشيه‌راندن تحريم‌های متعدد حقوق بشر که جامعه جهانی عليه ايران اعمال کرده، می‌دانم.»
دولت آمريکا در يک سال گذشته شماری از مقام ايرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحريم کرده است.
همچنين پس از انتشار گزارش‌های متعدد از سوی سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر درباره «نقض مستمر حقوق بشر و سرکوب مخالفان در ايران»، احمد شهيد چندی پيش به‌عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای برای سفر به ايران معرفی شد اما ايران می‌گويد مجوز سفر احمد شهيد به اين کشور را صادر نمی‌کند.