مريم مجد، عکاس ورزشی که در اواخر خرداد ۱۳۹۰ در تهران بازداشت شده، «وضعيت جسمی و روحی مناسبی در زندان ندارد.»
يک منبع نزديک به خانواده اين عکاس ورزشی که نامش فاش نشده به کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گفته است: «مريم پس از ۱۲ روز که هيچ تماسی با خانوادهاش نداشت، هفته گذشته توانست چند دقيقهای خانوادهاش را کابينی ببيند. گويا در آن ملاقات مريم حالش اصلاً خوب نبوده و دائم گريه میکرده است و میگفته میخواهد به خانه برگردد.»
به گفته اين منبع «مريم وضعيت جسمی مناسبی ندارد و خانوادهاش به شدت نگران حال او هستند. او مشکلاتی گوارشی و کليه پيدا کرده است و به همين دليل مادرش نامهای به دفتر دادستان تهران نوشته و خواستار رسيدگی به فرزندش شده است. بهرحال او در سلول انفرادی دو متری اوين است، تحرک ندارد و همه اينها باعث بيماری میشود.»
وی افزوده: «مأموران همه وسايل او را از خانه برده و بررسی کردهاند، میدانند مشکلی ندارد. وقتی خانوادهاش نيز برای پيگيری نزد قاضی دادگاه رفتهاند، او گفته است که مريم بهزودی آزاد میشود. بهرحال خانوادهاش هر روز منتظر آزادی او هستند و میخواهند مريم سالم از زندان بيرون بيايد.»
منبع نزديک به خانواده مریم مجد: مريم در ملاقاتی چند دقيقهای با خانوادهاش، دائم گريه میکرده و میگفته میخواهد به خانه برگردد
مريم مجد، عکاس مطبوعات ايران در تاريخ ۳۱ خرداد يک روز قبل از سفرش به آلمان برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان، در منزل شخصیاش بازداشت شد.
پس از بازداشت اين عکاس ورزشی، نوربرت لامرت، رئيس مجلس آلمان طی نامهای به علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران خواهان آزادی «فوری» مريم مجد، عکاس ورزشی شد.
وی بازداشت مريم مجد را «نقض فاحش حقوق بشر و آزادی» خوانده و خواستار روشن شدن جزييات دستگری اين عکاس ورزشی شده است.
پيشتر نيز يک مقام دیگر دولت آلمان با انتشار بيانيهای خواهان «آزادی فوری» مريم مجد، عکاس ورزشی ايرانی شده بود.
مارکوس لونينگ، کميسر حقوق بشر دولت آلمان، بازداشت مريم مجد را با تصميم او برای حضور در جام جهانی فوتبال زنان مرتبط دانسته است.
لونينگ بازداشت اين عکاس ورزشی را نمونه «ناگواری» از «تهديد و سرکوب» حکومت ايران عليه زنان توصيف کرده است.
مريم مجد، از زمره عکاسان زن در ايران است که در زمينه ورزش زنان ايران فعاليت میکرد. او عضو کمپين ورود زنان به ورزشگاهها و همکار ماهنامه توقيف شده زنان نيز بود.