حکم حبس محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر تهران از ۹ سال به دو سال کاهش يافت.
به گزارس خانه حقوق بشر ايران (رهانا)، برای سيف‌زاده که هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين به‌سر می‌برد، قرار کفالت صادره شده است.
محمد سيف‌زاده آبان ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده بود.
اتهامات وی «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت داخلی»، «فعاليت تبليغی عليه نظام» و نيز «تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر» اعلام شده است.
سيف‌زاده که اکنون در زندان به‌سر می‌برد، اواخر فروردين سال جاری ناپديد شد.
مرضيه نيک آرا، وکيل محمد سيف‌زاده پس از دو هفته بی‌خبری از اين وکيل دادگستری گفت وی در اروميه بازداشت شده است.
اتهام تازه سيف‌زاده «اقدام عليه امنيت ملی از طريق خروج غيرقانونی از مرز» اعلام شده است.
اما مرضيه نيک آرا می‌گويد موکلش در بازجويی‌ها اين اتهام را نپذيرفته و گفته که برای انجام کار تحقيقاتی به اروميه آمده است.
به گفته وی «بازپرس پرونده استدلال‌اش اين است که اروميه شهر مرزی است و مرزی با ترکيه دارد و همه استدلال‌اش اين است که چرا آقای سيف‌زاده به شهرهای مرکزی برای کارهای تحقيقاتی نرفته و در اروميه کار تحقيقاتی می‌کرده است.»
فاطمه گلزار همسر سيف‌زاده نيز گفته است: «کسی که هنوز از کشور خارج نشده، چطور می‌توان قصد اقدام عليه امنيت ملی او را توجيه و ثابت کرد.»
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل نیز چندی پيش در نامه‌ای خطاب به گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد برای استقلال قضات و وکلا از وی خواست تا برای آزادی محمد سيف‌زاده و ديگر وکلای بازداشت شده در ايران از کليه امکانات قانونی خود استفاده کند.
محمد سيف زاده از جمله قضاتی است که پس از انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد. وی بيشتر از ۱۰ سال اجازه فعاليت در حوزه های حقوقی را نداشت و از خرداد ماه ۱۳۸۳ نيز به درخواست وزارت اطلاعات اطلاعات به مدت ۲۰ سال ممنوع‌الخروج شده است.