طرح استيضاح مصطفی محمدنجار، وزير کشور با ۲۵ امضا به هيأت رئيسه مجلس ايران تحويل داده شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدجواد ابطحی يکی از مخالفان طرح استيضاح وزير کشور گفته است علی لاريجانی، رئيس مجلس می‌خواهد با نمايندگانی که طرح استيضاح وزیر کشور را امضا کرده‌اند، گفت‌وگو و آن‌ها را از پيگيری اين طرح منصرف کند.
وی افزوده: «با توجه به شرايط کلی کشور استيضاح وزير کشور به صلاح نظام نيست و اين موضوع با گفت‌وگو و تعامل بين دولت و مجلس حل خواهد شد.»
جعفر قادری يکی از نمايندگانی که طرح استيضاح وزير کشور به باشگاه خبرنگاران گفته استيضاح نجار، روز يکشنبه (پنج تير ۱۳۹۰) در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی خواهد شد.
«واگذاری انتخاب استانداران به افراد غيرمسئول، عملکرد ضعيف استانداران و فرمانداران، عدم توزيع اعتبارات عمرانی استان‌ها بر اساس شاخصه‌های کشوری، مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود ميان استانداری و نهادهای امنيتی، تداوم سرپرستی‌ها بيش از چهار ماه و عدم معرفی فرماندار، بخشدار، استاندار و معاونين استانداری در برخی استان‌ها و عدم اجرای قانون تقسيمات کشوری» از جمله محورهای استيضاح وزير کشور اعلام شده است.
جعفر قادری: استيضاح نجار، روز يکشنبه (پنج تير ۱۳۹۰) در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی خواهد شد
جعفر قادری، روز چهارشنبه اول تير نيز در صحن علنی مجلس خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح وزير کشور شده بود.
طرح استيضاح مصطفی محمدنجار برای سومين بار است که از سوی نمايندگان مجلس مطرح می‌شود.
اولين بار در سال ۱۳۸۹ طرح استيضاح وزير کشور با ۱۲ امضا مطرح شد اما به سرانجام نرسيد.
در اين طرح «امنيتی کردن وزارت کشور و گماردن نيروهای نظامی در پست های کليدی، بی‌توجهی به شايسته‌سالاری و تخصص افراد، نابسامانی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها و ساخت و سازهای فراقانونی» از جمله دلايل استيضاح وزير کشور اعلام شده بود.
دومين بار نيز در اسفند ۱۳۸۹ داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس از تلاش برخی از نمايندگان برای استيضاح وزير کشور خبر داده بود.
وی مصطفی محمدنجار را از «وزرای ناتوان» ناميده بود که در «صف استيضاح» قرار دارد.
هم‌اکنون طرح استیضاح وزیر کشور در حالی برای سومین بار مطرح شده که در این هفته طرح استیضاح علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه نیز به دلیل انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به معاونت این وزارت‌خانه در مجلس اعلام وصول شده بود.
امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر امور خارجه پس از استعفای ملک‌زاده از پیگیری آن انصراف دادند.