طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران پس از استعفای محمدشريف ملک‌زاده از معاونت اين وزارت‌خانه متوقف شد.
به گزارش تارنمای خانه ملت، در نامه‌ای که برای پس گرفتن طرح استيضاح وزير امور خارجه از سوی نمایندگان مجلس منتشر شده، آمده است: «چون استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به دليل نصب فردی فاقد صلاحيت از جريان انحرافی انجام شده بود و با تغيير معاونت مالی اداری وزارت مذکور خطرات آن انتصاب فعلاً منتفی به نظر می‌رسد، امضاکنندگان و تأييدکنندگان استيضاح که تا آخرين لحظه ۳۹ نفر بودند و اکنون به زير ۱۰ نفر رسيده‌اند، به اين نتيجه رسيديم که استيضاح را پس بگيريم.»
با اين حال در آغاز جلسه علنی مجلس برخی از نمايندگان مجلس خواهان متوقف‌نشدن اين طرح شده بودند.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران در جلسه چهارشنبه اول تير ۱۳۹۰ حسن کامران يکی از نمايندگانی که طرح استيضاح وزير امور خارجه را امضا کرده بود، طی تذکری با بيان اينکه ملک‌زاده از معاونت مالی و اداری وزارت خارجه استعفا کرده، گفت استيضاح وزير امور خارجه «منتفی» است.
نامه نمایندگان مجلس: چون استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به دليل نصب فردی فاقد صلاحيت از جريان انحرافی انجام شده بود و با تغيير معاونت مالی اداری وزارت مذکور خطرات آن انتصاب فعلاً منتفی به نظر می‌رسد
اما اين نظر وی با مخالفت شمار ديگری از نمايندگان مجلس از جمله نادر قاضی‌پور روبرو شد.
علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران نيز گفته بود تا استيضاح کنندگان درخواستشان را پس نگيرند، «اين استيضاح به قوت خود باقی است و ما آن را منتفی نميدانيم.»
همچنين غلامرضا مصباحی‌مقدم يکی از نمايندگان مجلس به تارنمای خانه ملت گفته: «استيضاح‌کنندگان وزير امور خارجه در حال رايزنی هستند تا جلسه‌ای با صالحی بگذارند.»
ساعتی پس از اين اظهارنظرها، خبرگزاری‌های ايران خبر دادند که ۳۰ نماينده طی نامه‌ای از پيگيری طرح استيضاح وزير امور خارجه منصرف شده‌اند.
چند روز پيش با انتصاب ملک‌زاده به‌عنوان معاون وزير امور خارجه، شماری از نمايندگان مجلس طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی را به دليل اين انتصاب که به گفته آن‌ها «راه را برای سرويس‌های جاسوسی» به دستگاه ديپلماسی ايران باز می‌کند، آماده کردند.
به‌گفته نمايندگانی که طرح استيضاح صالحی را امضا کرده بودند، ملک‌زاده عضو «جريان انحرافی» است.
جريان انحرافی توصيفی است که اصولگرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهوری ايران و همفکران وی به کار می‌برند.
اصولگرايان منتقد دولت، اتهامات «جريان انحرافی» را «فساد اقتصادی، تضعيف روحانيت و انحراف از خط ولايت فقيه» اعلام می‌کنند.
پس از انتصاب ملک‌زاده، وزارت اطلاعات ايران نيز در نامه‌ای به وزير امور خارجه مخالفت خود را با اين انتصاب اعلام کرد.
با افزايش يافتن موج مخالفت‌ها با اين انتصاب، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ملک‌زاده از سمتش استعفا کرد.
وی با «ناجوانمردانه» خواندن فشارها و اتهامات عليه خود گفت هيچ پرونده‌ای در قوه قضائيه ندارد. علی‌اکبر صالحی نيز با پذيرفتن اين استعفا از ملک‌زاده خواست تا به خدا پناه ببرد.
محمدشريف ملک‌زاده در پی آغاز به کار دولت دهم با حکم اسفنديار رحيم‌مشايی به سمت رئيس شورای صيانت از حقوق شهروندی ايرانيان خارج از کشور منصوب شد و پس از آن دبيرکل شورای عالی رسيدگی به امور ايرانيان خارج از کشور شد.
وی پيش‌تر نيز معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و همچنين عضو علی‌البدل هيئت تجديدنظر رسيدگی به تخلفات انتظامی اعضای هيئت علمی دانشگاه آزاد بوده است.