غلامرضا مصباحی‌مقدم از نمايندگان مجلس خواهان بررسی طرح ۲۰۰ نماينده‌ای شد که می گويند بايد ادغام وزارت‌خانه‌ها تا سه سال آينده متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصباحی‌مقدم با انتقاد از «تعلل» هيأت رئيسه مجلس در اعلام وصول اين طرح گفت اين طرح بايد فارغ از رايزنی‌ها در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصويب برسد.
۲۰۰ نماينده مجلس ايران ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ طرحی را امضا کردند که در صورت تصويب نهايی، ادغام وزارت‌خانه‌ها تا سه سال به عقب می‌افتد.
جواد جهانگيرزاده، نماينده مجلس، هفته پيش به خبرگزاری فارس گفته بود: «در اين طرح مقرر شده است که دولت بايد در سه سال اول، برنامه اقدامات و برنامه‌های کارشناسی لازم را برای ادغام وزارت‌خانه‌ها انجام دهد و بعد از اتمام سال سوم، شرح وظايف وزارت‌خانه‌ها را به مجلس ارائه کند تا بعد از موافقت مجلس، دولت وزير پيشنهادی خود را برای وزارت‌خانه ادغام‌شده به مجلس معرفی کند.»
اما دولت مخالف به تعويق افتادن ادغام وزارت‌خانه‌ها است. محمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رييس‌جمهور ايران گفته است تأخير در ادغام وزارت‌خانه ها باعث «منتفی‌شدن ادغام‌ها» می‌شود.
ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه ايران، دولت را موظف کرد که شمار وزارت‌خانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت کاهش دهد.
هيأت دولت ايران نيز بر اساس اين قانون، ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.
اما اين تصميم دولت واکنش تند نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی گفت ادغام وزارت‌خانه بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.
محمود احمدی‌نژاد نيز علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.
با بالاگرفتن اختلافات مجلس و دولت، در نهايت شورای نگهبان اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها نيازمند تصويب مجلس است.