روزنامه ابتکار در شماره يکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ خبر داده نهادهای امنيتی ايران با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت کرده‌اند.

روزنامه ابتکار نوشته است: «ستاد کل نيروهای مسلح و سازمان پدافند غيرعامل با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان و شورای عالی امنيت ملی (درباره) تبعات امنيتی ادغام وزارت ارتباطات با ديگر وزارت‌خانه‌ها هشدار داد.»

حسين سبحانی‌نيا، عضو هيأت رئيسه مجلس شورای اسلامی گفته است: «اخيراً ستاد کل نيروهای مسلح و سازمان پدافند غيرعامل طی نامه‌های جداگانه‌ای به شورای نگهبان و شورای عالی امنيت ملی، اعلام کرده‌اند که ادغام وزارت ارتباطات با وزارت‌خانه‌های ديگر از جهات امنيتی ممکن است مشکل ايجاد کند.»

اين نماينده مجلس همچنين از گفت‌وگوی تلفنی علی لاريجانی، رئيس مجلس و سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی درباره ادغام وزارت ارتباطات خبر داده و افزوده که در اين گفت‌وگو سعيد جليلی به‌طور «قطعی» اعلام نکرده که ادغام وزارت ارتباطات، مخالف نظر شورای عالی امنيت ملی است.

ستاد کل نيروهای مسلح و سازمان پدافند غيرعامل طی نامه‌های جداگانه‌ای به شورای نگهبان و شورای عالی امنيت ملی، اعلام کرده‌اند که ادغام وزارت ارتباطات با وزارت‌خانه‌های ديگر از جهات امنيتی ممکن است مشکل ايجاد کند

در جريان ادغام وزارت‌خانه‌ها، دولت ايران تصميم داشت تا با ادغام وزارت مسکن و راه و ترابری، وزارت‌خانه جديد «امور زيربنايی» را تشکيل دهد.

اما نمايندگان مجلس پس از ارائه لايحه ادغام وزارت‌خانه‌ها، تصميم گرفتند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نيز در وزارت‌خانه‌های مسکن و راه و ترابری ادغام کنند.

لطف‌الله فروزنده که به‌عنوان نماينده دولت در مجلس حضور داشت، گفت دولت درباره اين تصميم نمايندگان نظری ندارد اما يک روز بعد مقامات وزارت ارتباطات و فرماندهان نيروی انتظامی مخالفت خود را با ادغام وزارت ارتباطات اعلام کردند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران ارائه خدمات تلفنی و اينترنتی را در اختيار خود دارد.

قانون برنامه پنجم توسعه ايران می‌گويد که تعداد وزارت‌خانه‌های ايران بايد از ۲۱ وزارت‌خانه کنونی به ۱۷ وزارت کاهش پيدا کند.

در همين حال شماری از نمايندگان مجلس ايران در حال آماده کردن طرحی هستند تا ادغام وزارت‌خانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شود.

جواد جهانگيرزاده، نماينده مجلس هفته پيش به خبرگزاری فارس گفت در صورت تصويب اين طرح، ادغام وزارت‌خانه تا سه سال عقب می‌افتد.

وی افزود: «در اين طرح مقرر شده است که دولت بايد در سه ‌سال اول، برنامه اقدامات و برنامه‌های کارشناسی لازم را برای ادغام وزارت‌خانه‌ها انجام دهد و بعد از اتمام سال‌ سوم، شرح وظايف وزارت‌خانه‌ها را به مجلس ارائه کند تا بعد از موافقت مجلس، دولت وزير پيشنهادی خود را برای وزارت‌خانه ادغام‌شده به مجلس معرفی کند.»

اما محمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رييس‌جمهور ايران می‌گويد تأخير در ادغام وزارت‌خانه ها باعث «منتفی‌شدن ادغام‌ها» می‌شود.

به گفته وی «در صورتی که ادغام وزارت‌خانه‌ها که در برنامه پنجم توسعه به آن تأکيد شده است در دولت دهم انجام نشود، در آن صورت ادغام وزارت‌خانه‌ها سرانجامی نخواهد داشت.»

مطالب ديگر مطبوعات:
روزنامه مردم‌سالاری؛ اعتراض امام جمعه کاشمر به يک تجاوز گروهی در روستای قوژد
روزنامه جام جم؛ چرا مذاکره با فتنه‌گران شکست خورد؟