شماری از نماينده مجلس ايران در حال آماده کردن طرحی هستند تا ادغام وزارت‌خانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شود.
جواد جهانگيرزاده، نماينده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است در صورت تصويب اين طرح، ادغام وزارتخانه تا سه سال عقب می‌افتد.
وی افزود: «در اين طرح مقرر شده است که دولت بايد در سه سال اول، برنامه اقدامات و برنامه‌های کارشناسی لازم را برای ادغام وزارت‌خانه‌ها انجام دهد و بعد از اتمام سال سوم، شرح وظايف وزارت‌خانه‌ها را به مجلس ارائه کند تا بعد از موافقت مجلس، دولت وزير پيشنهادی خود را برای وزارتخانه ادغام‌شده به مجلس معرفی کند.»
اما محمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رييس‌جمهور ايران می‌گويد تأخير در ادغام وزارتخانه ها باعث «منتفی‌شدن ادغام‌ها» می‌شود.
میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد: در صورتی که ادغام وزارت‌خانه‌ها که در برنامه پنجم توسعه به آن تأکيد شده است در دولت دهم انجام نشود، در آن صورت ادغام وزارت‌خانه‌ها سرانجامی نخواهد داشت
وی افزود: «نمايندگان مجلس برنامه پنجم توسعه را مصوب کردند و تغيير در اين برنامه (تاًخير در ادغام وزارتخانه ها) به دلايل محکم و رأی دو سوم نمايندگان، نياز دارد.»
ميرتاج‌الدينی گفت: «بررسی‌ها در ادغام وزارتخانه ها نتيجه ۱۵ سال کار کارشناسی و چکيده آن در ماده ۵۳ لحاظ شده است.»
به گفته وی «در صورتی که ادغام وزارت‌خانه‌ها که در برنامه پنجم توسعه به آن تأکيد شده است در دولت دهم انجام نشود، در آن صورت ادغام وزارت‌خانه‌ها سرانجامی نخواهد داشت.»
روزنامه دولتی ايران نيز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ تصميم احتمالی نمايندگان مجلس را برای تأخير در ادغام وزارت‌خانه‌ها، «ايستادگی» مجلس در برابر قانون برنامه پنجم توسعه توصيف کرد.
قانون برنامه پنجم توسعه ايران می‌گويد که تعداد وزارت‌خانه‌های ايران بايد به ۱۷ وزارت کاهش پيدا کند.
هيأت دولت ايران نيز بر اساس اين قانون، ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.
اما اين تصميم دولت واکنش تند نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی گفت ادغام وزارتخانه بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.
محمود احمدی‌نژاد نيز علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.
با بالاگرفتن اختلافات مجلس و دولت، در نهايت شورای نگهبان اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها نيازمند تصويب مجلس است.