۱۲ نماينده مجلس شورای اسلامی ايران، خواهان استيضاح محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران شده‌اند.

به گزارش پارلمان‌نيوز، وب‌سايت رسمی نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ايران، اين درخواست که پنجم اسفند ۱۳۸۹ امضا شده، به علی لاریجانی، رئيس مجلس ارائه شده است.

نمايندگان امضا‌کننده «بی‌اعتنايی به قانون برنامه چهارم توسعه، پافشاری بر نظرات شخصی در حد سياست‌های کلی نظام، ايجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات مجلس و دولت، عدم ارايه گزارش عملکرد سالانه برنامه، تخلفات عديده در اجرای قانون بودجه، عدم پايبندی به قانون سياست‌های اصل ۴۴ و استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات مجلس» را از موارد «تخلفات» احمدی‌نژاد نام برده‌اند.

پارلمان‌نيوز اسامی نمايندگانی که اين طرح را امضا کرده‌اند، اعلام نکرده است.

اين نمايندگان از لاریجانی خواسته‌اند تا درباره احمدی‌نژاد، ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس را اجرا کند.

ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس می‌گويد: «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس و يا هر کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رييس‌جمهور و يا وزير و يا مسئولين دستگاه‌های زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هیأت رييسه جهت رسيدگی به کميسيون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کميسيون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسيدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صريح، گزارش خود را از طريق هیأت رييسه به مجلس ارايه می‌دهد.»

محمود احمدی‌نژاد پس از برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات و سپس ابقای وی توسط آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به نشانه «اعتراض» از حضور در نهاد رياست‌جمهوری خودداری کرده است

بنا به تبصره اين ماده چنان‌چه مجلس، گزارش را تأييد کند، موضوع جهت رسيدگی به قوه قضاييه و ساير نهادهای نظارتی ارسال می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ديگری از اين ماده در صورتی که مجلس در مورد رييس‌جمهور يا هريک از وزرا سه بار به واردبودن گزارش رأی بدهد، طرح استيضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

اين طرح در حالی مطرح شده که بنا به گزارش وب‌سايت‌های حامی دولت، محمود احمدی‌نژاد پس از برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات و سپس ابقای وی توسط آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به نشانه «اعتراض» از حضور در نهاد رياست‌جمهوری خودداری کرده است.

همچنين هفته پيش وب‌سايت دولت‌يار از حاميان دولت اعلام کرده بود در صورت ادامه «تخريب و فشار» به دولت، ايران صحنه «زدو و خوردهای خونين» خواهد شد.

منابع خبری در ایران نیز روز سه‌شنبه ششم ارديبهشت جاری اعلام کردند احمدی‌نژاد «برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات، برکناری سعيد جليلی از شورای عالی امنيت ملی و انتصاب اسفنديار رحيم‌مشايی به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور» را از «شروط» احمدی‌نژاد برای بازگشت به دفتر کارش خبر داده‌اند.

اين خبر از سوی منابع نزديک به وب‌سايت رجانيوز نيز تأييد شده است.

با این حال روز گذشته علی‌محمد بزرگواری، عضو فراکسيون اصول‌گرايان مجلس به خبرگزاری برنا گفت احمدی‌نژاد شامگاه دوشنبه پنجم ارديبشهت به ديدار رهبری جمهوری اسلامی ايران رفته تا «دغدغه‌هايش» را با وی در ميان بگذارد.

برخی از چهره‌های اصولگرا به محمود احمدی‌نژاد هشدار داده‌اند که در برابر «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی ايران در ابقای حيدر مصلحی، «ايستادگی» نکند.

آيت‌الله خامنه‌ای نيز در سخنرانی‌های اخير، موضوع اختلافش با احمدی‌نژاد را بر سر وزير اطلاعات تأييد کرد اما با اين حال اين اختلاف را «بی‌اهميت» توصيف کرده است.