مرگ جنجال برانگیز عباس کیارستمی کارگردان برجسته ایرانی در تیرماه امسال  موضوع «خطای پزشکی» را در جامعه ایران بر سر زبان‌ها انداخت و انتقادهای گسترده‌ای را متوجه جامعه پزشکی کرد:

خطای پزشکی، نوک کوه یخ نظام سلامت ایران 

با این حال علی‌رغم توجه و حساسیت افکار عمومی به این موضوع، همچنان خطای پزشکی در ایران قربانی می‌گیرد.

عکس، آرشیو

از تازه‌ترین موارد خطای پزشکی در ایران ماجرای دختر جوانی‌ست كه اخیراً برای خارج كردن كيستی در شكمش در یکی از بیمارستان‌های اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفته است اما پزشکان به اشتباه تنها کلیه او را از بدنش خارج کرده‌اند:

اصفهان: تنها کلیه یک بیمار به اشتباه از بدنش خارج شد

خطای پزشکی در ایران طی سال‌های اخیر در حالی روندی رو به رشد داشته که پزشکان برای انجام صحیح تکالیف و وظایف خود سوگند یاد می‌کنند و جدا از مسئولیت اخلاقی در برابر بیماران، دارای مسئولیت قانونی نیز هستند. به همین دلیل، در ماده سه «آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی»، مقرر شده است: «شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هر گونه سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.»

در قانون مجازات اسلامی نیز اصل بر مسئولیت پزشک است. ماده ۴۹۵ این قانون بیان می‌دارد: «هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بی‌هوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.»

هم‎چنین، طبق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی، ضامن است مگر آن که مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل کند. در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

از سوی دیگر طبق بند (ج) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اقدامات درمانی پزشکان تنها تحت شرایط خاصی از موانع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود . در بند (ج) ماده ۱۵۸ آمده است: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری، اخذ رضایت ضروری نیست.»

بنابراین مطابق بند (ج) ماده ۱۵۸ و ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در صورت مرگ یا صدمه بدنی بیمار، اصل بر مسئولیت پزشک است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه، برائت گرفته باشد که در این صورت پزشک فاقد مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی خواهد بود و بار اثبات تقصیر بر عهده بیمار قرار می‌گیرد. لذا از آنجا که در تمامی مراکز درمانی قبل از معالجه از بیمار برگه برائت اخذ می‌کنند، به همین جهت  اثبات تقصیر پزشک خاطی کار آسانی به نظر نمی‌رسد.

رسیدگی به جرائم پزشکی در صلاحیت دادسرا و دادگاه است. در این خصوص، دادسرا علاوه بر جمع‌آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری، باید مطابق تبصره سه ماده ۳۵ «قانون سازمان نظام پزشکی»، نظر کارشناسی و تخصصی هیأت بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوطه را بگیرد. این هیأت یک مرجع صاحب صلاحیت برای اعلام نظر کارشناسی در خصوص احراز قصور یا تخلف پزشک است.

اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص، گرفتن نظریه پزشکی قانونی ضرورت دارد. در واقع، باید این دو امر از هم تفکیک شوند که در احراز تخلفات پزشک، نظر هیأت بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها ملاک تصمیم مرجع قضایی بوده و در خصوص میزان دیه و خسارات وارده، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس استفاده خواهد شد اما تعیین تقصیر یا قصور كادر پزشكی یا بی‌گناهی آن‌ها در نهایت بر عهده قاضی صادر كننده رأی است

جرایم پزشکی تابع مقررات کلی حقوق جزا هستند بنابراین چنانچه اعمال و اقدامات پزشكان و كادر پزشكی متضمن یكی از عناوین مجرمانه مانند افشا کردن اسرار بیمار، قتل یا نقص عضو، اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی برخورد میشود.

به همین سبب در جرایم پزشکی، چنانچه پزشک یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی، عمداً عمل مادی مثبتی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود، مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب قتل عمد شده است؛ مانند آن که پزشک آمپولی تزریق کند که حاوی مواد کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به عمد به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود.

جنایت عمدی بر عضو نیز بر همین اساس است.

همچنین، چنانچه قتل مستند به ترک فعل عمدی پزشک باشد، مانند آن که پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه او سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد؛ چنین قتلی عمدی و موجب قصاص است.

ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید: «هر گاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان‌چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است؛ مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

اما اقدامات منجر به جنایت بر نفس و عضو بیمار از سوی پزشكان مادامی كه عمدی در كار نباشد و فقط متضمن قصور یا تقصیر باشد، ارتکاب جرم شبه عمد محسوب شده و در حاکمیت ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد که حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محكوم خواهند شد. البته از آنجا که طبق قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها نیز حسب مورد از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

بنابراین درباره قصور یا تقصیر پزشکان در امر درمان یا جراحی بیماران، قانونگذار تنها به پرداخت دیه اکتفا نکرده است. ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید: «در صورتی كه قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد، مگر این كه خطای محض باشد.»

با وجود این، بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، برای قصور یا تقصیر پزشکان در امر درمان یا جراحی بیماران امکان تعیین مجازات جایگزین حبس فراهم است. ماده ۶۸ مقرر می‌دارد: «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.»

مطالب حقوقی از همین نویسنده:

آیا شهرداری مقصر تراژدی پلاسکو است؟
مسئول بودن کودکان در اعمال زیان‌بار به فتوای رهبر ایران