تنها در یک ماه دست‌کم ۳۷ مدیر شهری و عضو شوراهای شهر به اتهام فساد مالی دستگیر شده‌اند.
روزنامه «شهروند» شنبه ۹ بهمن‌ماه در گزارشی به فساد مالی در شوراهای شهر و روستا در سرتاسر ایران پرداخته و خبر داده است که در ماه آذر سال جاری، دست‌کم ۳۷ مدیر شهری و اعضای شوراهای شهر و روستا به اتهام فساد دستگیر شده‌اند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان شوراها و مسئولان شهرداری در شهرهای کلاسر آمل، بناب و آبیک به دلیل فساد تحت تعقیب قضائی قرار دارند.
اکنون کمتر از ۴ ماه به انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده‌است. رسوایی مالی شهرداری تهران که از سوی وب‌سایت خبری «معماری نیوز» فاش شد و نیز فاجعه اخیر پلاسکو نیز باعث شد تا بحث فساد در شورای شهر و شهرداری پایتخت بالا بگیرد و حتی عده‌ای خواستار استعفای قالیباف، شهردار تهران شدند. شهردار تهران نیز به نوبه خود اعضای شورای شهر پایتخت را به باج‌خواهی متهم کرد.
بر اساس گزارش شهروند، فساد مالی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در آخرین هفته‌های سال ۱۳۹۴، ۵ تن به دلیل رسوایی مالی در شورای شهر تبریز بازداشت شدند، اما شورای شهر تبریز منحل نشد. فساد مالی پیش از این به انحلال شوراهای شهرهای رشت، اهواز و خرمشهر شده‌بود.
کمال اطهاری، اقتصاددان شهری در گفت‌و‌گو با شهروند وجود فساد در این شوراها را ناشی از فقدان یک دستگاه نظارتی قوی و نبود آزادی‌های مدنی می‌داند و راه‌حل آن را برقراری یک «سیستم نظارت اجتماعی قوی» می‌داند که در کنار دولت و قوه قضائیه بتواند فعالیت‌های شوراها را رصد کند و خواستار پاسخگویی باشد.
قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از اوایل انقلاب ۱۳۵۷ مسکوت مانده‌بود و دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی دستور اجرای آن و برگزاری انتخابات شوراها را صادر کرد. قوانین مربوط به شوراهای شهر و روستا قرار بود تا در آینده نزدیک پس از آن بازبینی شود، اما اکنون پس از گذشت ۱۶ سال، هنوز این قوانین به‌روز نشده‌اند.
از جمله موارد مطرح‌نشده در این قوانین تأسیس نهادهای ضروری برای کنترل مسائل مالی شوراها است. همچنین تعیین درآمد پایدار برای شهرداری از دیگر مواردی است که تا کنون از سوی شوراها صورت نگرفته و راه را برای تخلف‌های مالی در شهرداری و سوء مدیریت از خلال فروش تراکم و نتیجتاً تخریب فضای شهری گشوده‌است.