عبدالله ناصری، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از احزاب اصلا‌ح‌طلب ايران، امروز از زندان اوين آزاد شد.
به گزارش تارنمای کلمه، ناصری با سپردن وثيقه ۵۰ ميليون توئمانی از زندان آزاد شده است.
وی شامگاه ۲۴ بهمن ۸۹ بازداشت شده بود.
ناصری در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، مدير عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) بود.
پروين غضنفری، همسر ناصری یکشنبه ١۵ اسفند درباره نحوه بازداشت وی به کلمه گفته بود: «ساعت ۲۱ يکشنبه شب ۲۴ بهمن‌ماه در منزل و حين صرف شام در کنار خانواده، چهار نفر با حکمی از دادستانی برای تفتيش وارد شدند. ابتدا اتاق کار و کتابخانه شخصی ايشان به‌صورت کامل تفتيش و بخشی از دست نوشته‌ها، رايانه و مدارک ايشان اعم از شناسنامه، کارت ملی و حتی کارت‌های اعتباری بانکی و سند خانه… تفکيک شد.»
به گفته غضنفری، مأموران «سپس کليه بخش‌های منزل را مورد جست‌وجو قرار دادند و رايانه‌های شخصی و سی‌دی‌های فرزندانم نيز به لوازم تفکيکی اضافه شد. با صورت‌جلسه کليه لوازم و اخذ امضا از همسرم و پسرم و هنگام بردن وسايل منزل، فرمودند آقای ناصری نيز آماده شوند تا آقايان را همراهی کنند. به نظر می‌رسيد بايستی پس از صورت‌جلسه لوازم يک نسخه از آن را به خانواده می‌دادند تا ما کاملاً در جريان آنچه از منزل به بيرون می‌رود، باشيم، لکن متأسفانه به‌صورت دقيق نمی‌دانيم آن شب چه چيزهايی از منزل‌مان خارج شده است.»
پس از تظاهرات ضددولتی ۲۵ بهمن ۸۹ علاوه بر عبدالله ناصری، علی باقری، مهدی تحققی و احمد هاشمی سه عضو ديگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز بازداشت شدند.
علی باقری، مدير کل سياسی وزارت کشور دولت خاتمی روز گذشته با وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد.
احمد هاشمی، مدير کل بازرسی در وزارت کشور دولت خاتمی نیز روز گذشته با قرار کفالت آزاد شد. اما مهدی تحققی تاکنون آزاد نشده است.
فيض‌الله عرب‌سرخی يکی ديگر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که سال گذشته پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران بازداشت شد.
وی در اسفندماه سال گذشته به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نظام» از سوی دادگاه به شش سال حبس تعزيری محكوم شد.