حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی غروب سه‌شنبه ۱۴ دی در توئیتی در ادامه کشاکش با قوه قضائیه نوشت:

«دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار [می‌رود] قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.»

کشاکش حسن روحانی و صادق لاریجانی با یکدیگر

و در ادامه این سطرها توضیح می‌دهد:

«هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود.»


دولت اعلام کرده است که قصد دارد سامانه‌ای را به انتشار فیش حقوق‌های مدیران بلندپایه دولتی اختصاص دهد.

نخستین بار کانال تلگرامی «آمدنیوز» به نقل از دو مدیر بانک ملی ایران خبر داد که رئیس قوه قضائیه ۶۳ حساب شخصی در بانک‌های کشور دارد. وثیقه‌هایی را که زندانیان به قوه قضائیه می‌سپرند، به این حساب‌های سپرده واریز می‌شود. در اصل این پول‌ها ظاهراً دخل و تصرفی صورت نگرفته، اما بهره‌ای که به این پول‌ها تعلق می‌گیرد در تملک رییس قوه قضائیه است. ۲۰ میلیارد تومان در ماه. ۲۵۰ میلیارد تومان در سال. بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان از مرداد ۱۳۸۸ که صادق آملی لاریجانی با حکم علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.

مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی «کلیه دریافت‌های دولت می‌بایست در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز ‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.»

حساب‌های خاص رئیس قوه قضاییه نقض آشکار این اصل است. رئیس قوه قضائیه می‌گوید گشودن این حساب‌ها و تعیین مورد استفاده از آنها با اذن رهبر صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید:

آنچه که باید درباره اختلاس ۱۷۰۰ میلیارد تومانی رئیس قوه قضائیه بدانیم