تحريم بيش از ۸۰ مقام ايرانی از سوی اتحاديه اروپا، در ماه مارس ٢٠١١ مورد بررسی قرار می‌گيرد.

به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اين افراد شامل نيروهای پليس و شبه‌نظامی، مسئولين زندان، دادستان‌ها، قضات و ديگر مقاماتی است که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضيان دست داشته‌اند.»

سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشر و کشورهای غربی، ايران را به «بدرفتاری با مخالفان و سرکوب آن‌ها» متهم می‌کنند. با اين حال، ايران همواره با رد کردن اتهام «نقض حقوق بشر»، کشورهای غربی را به «دخالت در امور داخلی» خود متهم می‌کند.

تحريم‌های اتحادیه اروپا، مسدودکردن دارایی‌ها و ممنوعيت سفر را شامل خواهد شد.

بنا به اين گزارش «حسين الله‌کرم، رييس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله، حسين طائب، فرمانده پیشین بسیج، علی فضلی، معاون بسيج، عباس کارگرجاويد نيروی بسيجی که گفته می‌شود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند، مهرداد اميدی، رئيس بخش جرائم رايانه‌ای نيروی انتظامی، بهروز کماليان، رئيس گروه رايانه‌ای آشيانه سپاه پاسداران، صادق لاريجانی، رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، صادق محصولی، وزیر رفاه، کامران دانشجو، وزیر علوم، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل، دری نجف‌آبادی، دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران» در اين ليست قرار دارند.

همچنين امروز دوشنبه نهم اسفند، روزنامه کيهان چاپ تهران نيز با انتشار گزارشی اعلام کرد آيت‌الله محمدتقی مصباح يزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد يزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و حسين شريعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در ليست تحريم اتحاديه اروپا قرار دارند.

روزنامه کیهان همچنین از «حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام والمسلمين علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه، يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه، عبدالله عراقی، جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، حسين همدانی، فرمانده سپاه تهران، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران» به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برده است.

هفته گذشته نيز محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج مستضعفين و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از سوی آمريکا تحريم شدند.

دولت آمريکا اين دو مقام ايرانی را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده و برای «همبستگی با قربانيان شکنجه، سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه» آن‌ها را تحريم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرده که نقدی و دولت‌آبادی در «فهرست سياه» قرار گرفته‌اند و دارايی‌ها و اموال آن‌ها در آمريکا مسدود خواهد شد.

آمريکا مهرماه سال جاری نيز هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل «نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور»، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود.

هشت مقامی که مهرماه ٨٩ مورد تحريم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: «محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حجت‌الاسلام حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران.»

کاخ سفيد می‌گويد اين هشت نفر در «نقض فاحش حقوق بشر» در جريان «سرکوب» اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران «مسئول» هستند.

پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ١٣٨٨ در ايران، بسياری از معترضان به نتيجه انتخابات بازداشت شدند. ايران از اعترضات به نتيجه انتخابات به عنوان «فتنه ٨٨» نام می‌برد.