انقلاب یا اصلاحات در مصر و قانون‌گریزی در ایران از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.
انقلاب یا اصلاحات در مصر؟
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «مصر بدون حسنی مبارک» در مورد دلایل سقوط دولت حسنی مبارک و آینده سیاسی کشور مصر است.
نويسنده سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته است: «سال ۱۹۸۱ که حسنی مبارک رييس‌جمهور مصر شد، جمعيت اين کشور ۴۴ ميليون نفر بود و امسال که برکنار شد، اين جمعيت از ۸۰ ميليون نفر گذشته است.
معنای اين ارقام اين است که نيمی از جمعيت مصر در حکومت حسنی مبارک زاده شده و باليده‌اند. دست بر قضا بازيگران اصلی ميدان تحرير که صدای برکناری مبارک را سردادند، همگی يا تقريباً اکثريت قريب به‌اتفاق آن، اعضای همين گروه سنی بودند. چه شد که پرورش‌يافتگان نظام سياسی، اقتصادی و فرهنگی مبارک بر او شوريدند و مصر بی مبارک چه راهی در پيش دارد؟»
در ادامه این سرمقاله آمده است: «مصر در دوران حسنی مبارک از نظر شاخص‌های اقتصادی به ويژه رشد توليد ناخالص داخلی و درآمد سرانه، ناکام‌تر از کشورهای مشابه خود نبود. از نظر نفوذ منطقه‌ای و ثبات حکومت هم نقصان جدی نداشت و اگر آشتی با رژيم صهيونيستی در کارنامه دولت سادات و مبارک نبود، مصر برای رهبری جهان عرب و شمال آفريقا چيزی کم نداشت. حتی تا پنج‌سال پيش و با وجود تشديد مداوم اختناق سياسی که همه احزاب و شخصيت‌های مذهبی و غيرمذهبی را زير تيغ خشم و کين گرفته بود، مطالبه اصلی مصری‌ها اصلاح جمهوری مصر بود، نه تغيير رژيم. جوانان مصری از اينکه کشورشان از خط مقدم مبارزه با اسرائيل به همکار بی‌پروای اين رژيم تبديل شده بود، ناخرسند و خشمگين بودند؛ اما با مشاهده اينکه کشورشان می‌تواند با اتکا به درآمد جهانگردی و صنايع و کشاورزی و ماليات‌ها و البته اندکی هم درآمدهای نفتی اداره شود، چشم انتظار روزی بودند که مصر به تعادل در حوزه‌های سياست و اقتصاد دست يابد و آنان از اين تعادل سهمی در حد تعيين سرنوشت به کف آورند.»
سرمقاله افزوده: «اما حسنی مبارک در سال ۲۰۰۵ ميلادی (۱۳۸۴ خورشيدی) با فريب‌کاری بزرگ خود اين اميدها را به باد داد. او ابتدا وعده اصلاحات سياسی از طريق اصلاح نظام انتخاباتی داد و در مصری‌ها اين اميد را روياند که از آن پس صندوق‌های رأی، ميدان اصلی تعيين سرنوشت خواهند شد، اما قيودی که بر قانون جديد گذاشت، نشان داد که او در ادعاهايش صادق نبوده است. اين فريب‌کاری، مردم مصر را از دولت دورتر کرد.»
در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «آنچه در مصر رخ داده تا اينجای کار، هنوز انقلاب نيست؛ زيرا هنوز مصری‌ها نشانه‌ای از تمايل به دگرگون کردن نظام سياسی از خود بروز نداده‌اند. آن‌گونه که رهبران سياسی مصر، اعم از دولتی‌‌ها و مخالفان از جمله عمرسليمان نخست‌وزير و محمدالبرادعی رهبر بخشی از مخالفان و رهبران اخوان‌المسلمين به عنوان نمايندگان بخش بزرگی از جامعه مصر نشان داده‌اند، مصری‌ها با رفتن مبارک نفس راحتی کشيده‌اند و قصد دارند اصلاحاتی را که او مانعش بود، اجرا کنند. اين کار، آنان را به هدف ديرينه‌شان يعنی محدود کردن قدرت و رونق بازار سياست می‌رساند و در عين حال از هزينه يک جابه‌جايی بزرگ با آثار نامعلوم می‌رهاند- مگر اينکه ارتش بخواهد سپر بلای حزب حاکم مصر و احياناً حاميان اصلی حسنی مبارک در حزب و دولت شود که لاجرم راهی به جز انقلاب، پيش روی مصری‌ها باقی نخواهد ماند.»
قانون‌گریزی در ایران
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «قانون‌گذاری يا قانون‌گرايی» در مورد افزایش قانون‌گریزی در ایران است.
در اين سرمقاله آمده است: «شکی نيست که نقش قانون در جامعه، نقشه راه برای رسيدن به خير دنيا و آخرت برای انسان‌ها و اعضای جامعه مدنی است. در تفکر دينی و آئين محمدی ما مسلمانان، قانون جزء ذات دين و اعتقادات اسلامی است. »
اين سرمقاله افزوده: «در٣٢ سال بعد از انقلاب اسلامی، ما به همان ميزانی که برای قانون‌گذاری عمل کرده‌ايم و وقت و انرژی و هزينه گذاشته‌ايم ، برای قانون‌گرايی و ترويج فرهنگ قانونمندی و عمل به قانون عمل نکرده‌ايم، و شرايط اجتماعی و فرهنگی و … جامعه از اين منظر، مطلوب نيست. اگر قانون‌گرايی از قانون‌گذاری مهمتر است که هست، ما در بعد از پيروزی انقلاب اسلامی از نظر اخلاقی و اجتماعی با توجه به شعارهای فرهنگی انقلاب و خمير مايه اسلام، واقعاً چه کرده‌ايم.»
در بخش ديگری از سرمقاله آرمان آمده است: «قانون در جامعه است و نمی‌دانيم اگر امروز به‌خاطر خودمان قانون را شکستيم و آن را به سخره گرفتيم، دير يا زود، فرهنگ قانون‌گريزی، گريبان خودمان را خواهد گرفت و در نهايت متضرر واقعی از عدم اجرای قانون خودمان خواهيم بود.»
نويسنده سرمقاله افزوده: «آيا وقت آن نرسيده است که در يک همايش ملی، صاف و صادق و به دور از گرايش‌های خطی و سياسی و با ديد تعادل اجتماعی، به آسيب شناسی روند قانون‌گذاری گذشته بنشينيم و تأثيرات سياسی، اجتماعی و اقتصادی قانون‌گذاری گذشته را بر جامعه و برعکس تبيين کنيم، ای کاش به‌جای پرداختن به روند قانون‌گذاری، به ميزان تأثيرپذيری جامعه از قانون می‌پرداختيم و نشان می‌داديم که رعايت قانون در جامعه اسلامی ما در مقايسه با سال‌های قبل در بعد فردی و جمعی، اخلاقی و ارزشی است؟»
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «بهمن ديکتاتورها»
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سلاری با عنوان «انتخابات استانی و مخالفت با احزاب»