قرار وثيقه نازنين خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی در تهران که قرار بود آزاد شود از ۳۰۰ ميليون تومان به ۶۰۰ ميليون تومان افزايش يافت.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از منبعی که نامش فاش نشده، گفته است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران با آزادی نازنين خسروانی «مخالفت» کرده است.

بنا بر اين گزارش، نوزدهم بهمن قاضی در جلسه دادگاه، علت مخالفت با آزادنشدن خسروانی را «احتمال فرار وی از کشور» اعلام کرده است.

با اين حال نازنين خسروانی در دادگاه گفته است برای خروج از کشور گذرنامه ندارد. وی افزوده اگر قصد فرار از کشور را داشت مدت‌ها برای آن فرصت داشته اما تصميمش حضور در ایران است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر افزوده «مقامات دادستانی از خانواده خسروانی خواسته بودند که با رسانه‌ها در مورد پرونده دستگيری اطلاع‌رسانی نکنند اما علی‌رغم سکوت رسانه‌ای، نازنين خسروانی بار ديگر راهی زندان شد.»

نازنين خسروانی جهار‌شنبه ١۲ آبان‌ماه ٨٩ بازداشت شد. مأموران امنيتی پس از تفتيش منزل، وی را بازداشت کرده و کامپيوتر و وسايل شخصی‌‌اش را نيز با خود بردند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پنجم دی‌ماه گذشته اتهام اين روزنامه‌نگار را «اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام» اعلام کرد.

نازنين خسروانی پيش‌تر در روزنامه‌های اصلاح‌طلب بهار، دوران امروز، سرمايه، کارگزاران و سرمايه که همگی توقيف شده‌اند، کار می‌کرد. وی در يک سال گذشته هيچ‌گونه فعاليت مطبوعاتی نداشت.

پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، ده‌ها روزنامه‌نگار در اين کشور بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز که انجمنی بين‌المللی در زمينه دفاع از آزادی رسانه‌ها است، ششم آبان‌ماه ٨٩ با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که «سرکوب بی‌وقفه مطبوعات، چهره واقعی رژيم تهران است.»