محمود احمدینژاد، رئيسجمهور ايران، استيضاح حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری را «غيرقانونی» خواند و گفت بهزودی درباره عملکرد مجلس با مردم سخن میگويد.
به گزارش خبرگزاریهای ايران، احمدینژاد در حاشيه بيست و چهارمين دوره جشنواره خوارزمی گفت «معمولاً در دهه فجر (۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن) حتی منتقدان دولت، انتقادات را کنار گذاشته و از کسانی که يک سال شبانهروز در خدمت مردم بودهاند، تشکر میکنند، ولی [نمايندگان مجلس] روز اول دهه فجر هديهای دادند و يکی از بهترين وزرای دولت را گرفتند.»
وی با اشاره به مطالب مطرح شده درباره استيضاح افزود اگر اين مطالب به عنوان ايراد به وزير وارد باشد، «صد برابر آن به استيضاحکنندگان وارد است.»
احمدینژاد همچنين گفت که وزارت راه و ترابری در وزارتخانه ديگری ادغام میشود.
حمید بهبهانی، ١٢ بهمن جاری با ۱۴۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی از سوی مجلس شورای اسلامی از وزارت راه و ترابری برکنار شد. جلسه استیضاح وزیره راه و ترابری بدون حضور وی و محمود احمدینژاد برگزار شده بود.
«وقوع سوانح پی در پی هوايی و اعلام نظر غيرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوايی در کشور مانند سانحه قزوين و سانحه اروميه، استفاده غيرموجه و غيراقتصادی از ناوگان هوايی مستهلک و غيرقابل اعتماد و در نتيجه وجود ترديد در مردم به توانايیهای تخصصی کشور در زمينه حمل و نقل و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص نوسازی ناوگان هوايی» از جمله محورهای اصلی استیضاح وزیر راه اعلام شده بود.
همچنين محورهای ديگر استيضاح وزير راه «عدم توجه و تبعيت از قوانين بودجه سنواتی سه سال اخير در موارد مربوط به اقدامات و مسئوليتهای وزارت راه، دادن قولهای فراوان غيرعملياتی توسط وزير، عدم وجود جديت در اصلاح مسيرها و معابر حادثهخيز کشور، عزل و نصبهای پی در پی، مکرر، غيرمسئولانه و عجولانه در وزارت راه به ويژه در سازمان حساس هواپيمايی و کمتوجهی به مسيرهای ريلی کشور» بودند.
نمايندگان استيضاحکننده همچنين ورشکستگی و فروپاشی شرکتهای عمرانی و راهسازی را از ناتوانی وزير راه در حل مشکلات پيمانکاران طرف قرارداد با اين وزارتخانه دانستهاند.
یک روز پیش از استیضاح، محمدرضا ميرتاجالدينی، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد طی نامهای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، با اشاره به انصراف ۱۳ نفر از نمايندگان مجلس از استيضاح وزير راه و ترابری، فاقد حد نصاب بودن استيضاح بهبهانی را اعلام کرد.
اما علی لاریجانی استیضاح وزیر راه را قانونی اعلام کرد و آن را به جریان انداخت.
حميد بهبهانی از ابتدای فعاليت دولت نهم مشاور محمود احمدینژاد در امور حمل و نقل ايران بود و در اين زمينه فعاليت میکرد.
وی همچنين مشاور مالی مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران، دو دوره رياست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را دارد و مدت بيست سال از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۷ رئيس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت بوده است.
حميد بهبهانی از سوی محمود احمدینژاد به عضويت در شورای عالی تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منصوب شده است.
وی در ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ۱۸۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ رأی نمايندگان مجلس وزير وزارت راه و ترابری ايران شد.
حميد بهبهانی از زمره وزيران احمدینژاد بود که مخالفان وی را متهم به تقلب در مدرک تحصيلی خود کرده بودند.