علی عبدالله صالح، رئيس جمهوری يمن امروز اعلام کرد در نظر ندارد در انتخابات رياست جمهوری آينده اين کشور شرکت کند.
به گزارش رويترز، رئيس جمهور يمن که بيش از ۳۰ سال است که در حکومت است و در روزهای اخير با تظاهرات مخالفان خود روبه‌رو شده است همچنين گفته است حکومت را به پسرش واگذار نخواهد کرد.
وی در برابر اين اقدامات از مخالفان حکومت خواست تا به تظاهرات اعتراضی خود پايان دهند.
مهم‌ترين گروه مخالفان حکومت کنونی يمن، حزب اسلامی اصلاح است که اظهارات علی عبدالله صالح را مثبت خواند اما هم‌زمان از شرکت در گردهمايی بزرگ «روز خشم» که برای پنج‌شنبه در صنعا تدارک ديده شده، پشتيبانی کرده است.
محمد السعيد يکی از رهبران حزب اصلاح گفت: «ما معتقديم اين طرح مثبت است و منتظر گام‌های مشخص بعدی هستيم.»
وی با بيان اين‌که تظاهرات فردا برنامه‌ريزی شده و با نظم برگزار خواهد شد، افزود: «اين نبردی مسالمت‌آميز است که به‌وسيله آن مردم می‌توانند صدا و خواسته‌های خود را به گوش همه برسانند.»
بر اساس قانون اساسی يمن، پايان دوران رياست جمهوری صالح در سال ۲۰۱۳ خواهد بود اما حزب او، حزب کنگره عمومی مردم يمن، سال گذشته اعلام کرد که اصل فوق می‌تواند تغيير کند تا رئيس جمهور بتواند بدون محدوديت زمانی در قدرت بماند. موضوعی که خشم نيروهای مخالف را برانگيخت.
علی عبدالله صالح امروز در برابر نمايندگان پارلمان، اعضای شورای قبيله‌ای و ستاد ارتش يمن گفت: «من از اين امتيازات در جهت منافع کشور صرف‌نظر می‌کنم. منافع کشور برتر از منافع ماست.»
وی با تأکيد بر «نه تمديد و نه انتقال قدرت» افزود: «از مخالفان می‌خواهم تا تمامی تظاهرات‌ها، تجمعات و تحصن‌های خود را به حالت تعليق درآورند.»
در پايان ماه ژانويه حزب حاکم بر يمن به مخالفان پيشنهاد داد تا بر ميز مذاکره بنشينند و به تظاهرات اعتراضی خاتمه دهند.
در ادامه اعتراضات مردم در کشورهای تونس و مصر، مردم يمن نيز در روزهای اخير به خيابان‌های صنعا آمدند و عليه برکناری علی عبدالله صالح شعار دادند.
هفته گذشته در يکی از اين اعتراضات ۱۶ هزار نفر شرکت کرده بودند.