سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.
اين بيانيه که در تارنمای رسمی عفو بين‌الملل منتشر شده، می‌افزايد در سال ۲۰۱۱ دست کم ۷۱ نفر در ايران اعدام شده‌اند.
اين سازمان بين‌المللی مدافع حقوق بشر همچنين اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقايی را محکوم کرده است.
همچنين مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان عفو بين‌الملل گفت که اين نهاد مدافع حقوق بشر نسبت به تداوم مجازات اعدام در ايران «وحشت‌زده» است.
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقايی، دو زندانی سياسی در ايران به جرم همکاری با سازمان مجاهدين خلق، بامداد روز گدشته اعدام شدند.
پايگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران، در اطلاعيه خود نوشته است که اين دو عضو يک شبکه فعال از سازمان مجاهدين خلق بودند که با «هدايت سرپل ارتباطی خود در کشور انگليس»، با توزيع تصاوير و پلاکاردهای اين سازمان، تهيه تصوير و فيلم از درگيری‌ها و نيز سر دادن شعارهايی به نفع اين گروه در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، مجرم شناخته شده‌اند.
دولت ايران معمولاً هر گونه تماس با سازمان مجاهدين خلق و يا تبليغ به نفع اين سازمان را با اتهام «محاربه» محاکمه می‌کند که مجازات آن در ايران اعدام تعيين شده است. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هر گروهی که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه کند، تا زمانی که مرکزيت آن‌ها باقی است، تمامی اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه را می‌دانند و به نحوی در پيش‌برد اهداف آن فعاليت دارند محارب‌اند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»
رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی پيش از اين گفته بود که همسرش عضو سازمان مجاهدين خلق نيست و همچون بسياری ديگر از شهروندان در تجمعات اعتراضی فيلم و عکس می‌گرفته است.
رودابه اکبری پس از اعدام همسرش در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت که نه وی و نه وکيل همسرش از اعدام او خبری نداشتند.
هفته پیش، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران طی اطلاعيه‌ای اعلام کرد طی چند هفته گذشته، جمهوری اسلامی ايران ۴۷ زندانی، يا به صورت ميانگين هر هشت ساعت يک نفر را به دار آويخته است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از این وضعیت با نام «سونامی اعدام» یاد کرده است.
مينا احدی، سخنگو کميته بين‌المللی ضد اعدام، هفته گدشته به رادیو زمانه گفت: «در درون خود حکومت، آخوندها، امام جمعهها و مقامات مختلف، از يکی دو ماه پيش شروع کردهاند و خيلی رسمی، علنی و وقيحانه، از اين صحبت کردند که مانند دوره اول انقلاب، يعنی سال‌‌های دهه ۶۰ بايد برخورد کرد. حکومت اسلامی وقتی روی کار آمد، تعداد خيلی زيادی از فعالان سياسی را در دهه ۶۰ اعدام کرد. جوخههای اعدام، دفاع از اعدام و اعلام علنی اعدام‌ها در رسانهها، چيزی است که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره اجرا کند.»
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.
بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.