اتحاديه عمومی کار تونس، سنديکای مرکزی اين کشور، اعلام کرد که سه وزير خود را از کابينه دولت وحدت ملی تونس بيرون آورده است.
به گزارش رويترز، عبيد البريقی، دبير کل اتحاديه عمومی کار تونس (UGTT)، در گفت‌وگويی با تلويزيون ملی تونس گفت که اين تصميم به دليل ابقای اعضای جمعيت مشروطه دمکراتيک (RCD) در کابينه دولت وحدت ملی تونس اتخاذ شده است.
زين‌العابدين بن‌علی، رئيس جمهور برکنار شده تونس دبيرکل و محمد الغنوشی، نخست‌وزير دولت جديد، نايب رئيس جمعيت مشروطه دمکراتيک (RCD) بودند. همچنين فواد المبزع، رئيس پارلمان دوران بن‌علی و رئيس جمهور موقت کنونی و کمال مرجان، وزير امور خارجه کنونی نيز عضو اين حزب هستند.
اعضای اتحاديه عمومی کار تونس که از دولت جديد کنار کشيدند عبارتند از عبدالجليل البدوی، انور بن‌قدور و حسين الديماسی که مسئوليت آموزش و کار را در دولت وحدت ملی بر عهده داشتند.
پست‌های کليدی وزارت امور خارجه، کشور، دفاع و دارايی در دولت کنونی تونس همچنان در اختيار رهبران حزب زين‌العابدين بن‌علی قرار دارد.
همچنين گزارش می‌شود که در ادامه تظاهرات روز گذشته در اعتراض به ترکيب دولت موقت، امروز نيز مخالفان دست به تظاهرات زدند و پليس از گاز اشک‌آور برای متفرق ساختن معترضان استفاده کرده است.
تظاهرکنندگان شعارهايی عليه جمعيت مشروطه دمکراتيک در دست داشتند.
يک معلم زن معترض گفت: «اين کافی نيست که فقط بن‌علی برود. تمام دستگاه حکومتی او بايد برود.» وی افزود: «ما ديگر وعده تازه نمی‌خواهيم. سال‌ها تنها وعده خالی داده‌اند.» وی درخواست می‌کرد که مدارس و دانشگاه‌ها باز هم بسته بمانند.
مرد جوانی که در ميان معترضان بود گفت: «ما نيز بخشی از ثروت را می‌خواهيم. کسی که در اين حزب عضو است ثروتمند هم هست اما بقيه در فقر به سر می‌برند. ما اعتمادی به اين دولت جديد نداريم.»
محمد الغنوشی، نخست‌وزير کنونی از حضور وزيران سابق در کابينه جديد دفاع کرد و افزود: «آن‌ها دستان آلوده‌ای ندارند و ما به آن‌ها نيازمنديم.»
در همين حال وی از بازگشت راشد الغنوشی، از رهبران اسلام‌گرای مخالف دولت به تونس انتقاد کرد و گفت ابتدا بايد قانون عفو عمومی صادر شود و بعد وی بتواند به کشور بازگردد. راشد الغنوشی در سال ۱۹۹۱ به حبس ابد محکوم شد و از آن زمان در لندن به سر می‌برد.
نخست‌وزير کنونی تونس همچنين از محاکمه کسانی که در کشته شدن ۷۸ نفر از معترضان دست شدند خبر داد.