تونس نسبت به کابينه دولت وحدت ملی اين کشور با حضور سه نفر از مخالفان، به ديده شک می‌نگرد. حفظ وزيران دوران بن‌علی خطر تقابل با آرزوی تغيير در ميان مردم را در بر دارد.
به گزارش رويترز، مخالفان در تبعيد و همچنين شهروندان ساده تونس خشم و ترديد خود را نسبت به گزينش دولت جديد پس از خروج زين‌العابدين بن‌علی از کشور، ابراز می‌‌کنند.
امکان می‌رود برخی از آن‌ها تظاهرات و تجمع‌هايی که موجب رسوايی حکومت ۲۳ ساله رئيس جمهور سابق شد را از سر گيرند.
احمد فريعه، وزير کشور تونس که جزو وزيران ابقا شده در دولت جديد است در تلويزيون اين کشور اعلام کرد در اعتراضات يک ماهه اخير حداقل ۷۸ نفر کشته شدند.
محمد الغنوشی که از سال ۱۹۹۹ نخست‌وزير تونس است قول داد که همه زندانيان سياسی آزاد شوند و در مورد تمام افرادی که در فساد نقش داشته‌اند تحقيقاتی صورت گيرد.
اين در حالی است که وزيران امور خارجه، دفاع، کشور و دارايی مقام‌های خود را در دولت جديد حفظ کرده‌اند.
احمد نجيب‌الشابی، رهبر حزب دمکراتيک ترقی‌خواه تونس، وزير توسعه منطقه‌ای، دکتر مصطفی بن‌جعفر، بنيانگذار ائتلاف برای کار و آزادی و شورای ملی برای آزادی در تونس، وزير بهداشت و احمد ابراهيم، از حزب حرکت الجديد، وزير آموزش عالی، سه تن از مخالفان بن‌علی بودند که در کابينه جديد شرکت دارند.
محمد الغنوشی در يک نشست مطبوعاتی گفت: «ما متعهد شديم تا تلاش‌هايمان را برای بازگرداندن آرامش و صلح در ميان همه تونسی‌ها افزايش دهيم. اولويت ما امنيت و همچنين اصلاحات سياسی و اقتصادی است.»
روز گذشته نزديک به هزار نفر با شعارهايی عليه جمعيت مشروطه دمکراتيک (RCD)، حزب حاکم بر تونس، در بلوار بورقيبه پايتخت دست به تظاهرات زدند. آن‌ها فرياد می‌زدند «مرگ بر حزب ديکتاتور» «مرگ بر RCD».
نيروهای انتظامی با توسل به ماشين‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور تلاش کردند که جمعيت گردآمده را متفرق سازند.
زين‌العابدين بن‌علی، دبيرکل و محمد الغنوشی، نايب رئيس جمعيت مشروطه دمکراتيک (RCD) بودند. همچنين فواد المبزع، رئيس پارلمان دوران بن‌علی و رئيس جمهور موقت کنونی و کمال مرجان، وزير امور خارجه کنونی نيز عضو اين حزب هستند.
روز گذشته، منصف مرزوقی از مخالفان قديمی در تونس و رئيس حزب کنگره برای جمهوری تونس که حزبی چپ‌گرا و لائيک است، نامزدی خود را برای انتخابات رياست جمهوری اين کشور اعلام کرد.
وی که در تبعيد به‌سر می‌برد دولت موقت کنونی را دولتی با «ظاهری فريبنده» ناميد و تشکيل آن را برای دستيابی به دمکراسی نادرست خواند. مرزوقی اعلام کرد که به تونس بازخواهد گشت.
بر اساس قانون اساسی تونس، انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی تونس قرار است تا شصت روز ديگر برگزار شود؛ موضوعی که بنا بر نظر برخی از صاحب‌نظران، با شرايط موجود، امری دشوار به‌نظر می‌رسد.