دولت موقت تونس برای تشکيل دولت ائتلافی، مذاکرات خود را با احزاب مخالف دولت پيشين اين کشور آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، نجيب چبی، يکی از رهبران مخالف دولت پيشين تونس گفته است محمد الغنوشی، نخست وزير تونس از وی خواسته تا در تشکيل دولت ائتلافی مشارکت کند.
همچنین راشد الغنوشی، رئيس جنبش نهضت تونس به الجزيره گفت رهبران مخالف تونس بهزودی به تونس باز میگردند.
فواد المبزع، رئيس پارلمان تونس روز گذشته به عنوان رئيس جمهور موقت اين کشور سوگند ياد کرد. پيش از وی و پس از فرار زينالعابدين بنعلی، رييس جمهوری تونس، محمد الغنوشی، نخست وزير اين کشور برای ساعاتی به عنوان رئيس جمهور اداره امور را در دست گرفته بود.
فواد المبزع بر اساس ماده ۵۷ قانون اساسی تونس تا زمان برگزاری انتخابات جديد عهدهدار مقام رياست جمهوری خواهد بود. بر اساس قانون اساسی تونس انتخابات رياست جمهوری بايد حداکثر در ۶۰ روز آينده برگزار شود.
در همین حال گزارشها از ادامه ناآرامیها در تونس خبر میدهند.
خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه اينترنتی المحيط اعلام کرد که امروز شش نفر در تونس کشته شدهاند.
بنا بر این گزارش، امروز، یکشنبه در شهرک الواردانين در استان المنستير در شرق پايتخت تونس ميان يگان ارتش و افراد مسلح ناشناس که سوار بر سه خودرو بودند، درگیری شد که به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن تعداد ديگری منجر شد.
روز گذشته نیز بیش از ۴۰ نفر در پی آتشسوزی در زندان شهر المنستير کشته شدند. در یک ماه گذشته دهها نفر از مردم تونس در حمله نیروهای دولت پیشین به تظاهرکنندگان کشته شدهاند.
وضعیت فوقالعاده همچنین در تونس برقرار است و صدای تیراندازی نیز شنیده میشود. در همین حال اکثر مغازههای تونس در روز گذشته و امروز بسته بودند و مردم برای تأمین نیازهای خود به چند مغازه محدودی که باز بوده، هجوم بردهاند.
از سوی دیگر گزارش شده که ساختمانهای دولتی و منزل افراد نزدیک به رئیسجمهور پیشن تونس، غارت شدهاند و پلیس نیز مانع این اقدام نشده است.
ناآرامیهای اخير تونس، از يک ماه گذشته و با اعتراض مردم به بيکاری گسترده، فساد دولتی و افزايش قيمت مواد خوراکی آغاز شده بود. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که ١٧ دسامبر ٢٠١٠ (٢٦ آذر ٨٩)، محمد بوعزيز، به علت ممانعت پلیس از برپاکردن سبزیفروشیاش و در اعتراض به بيکاری و گرانی خودسوزی کرد.
با گسترده شدن اعتراضات مردم تونس، زين العابدين بنعلی، رييس جمهوری روز جمعه گذشته از سمت خود کنار رفت و پس از آنکه نتوانست به دلیل مخالفت مقامات فرانسه، وارد این کشور شود، به کشور عربستان سعودی فرار کرد.
شورای قانون اساسی تونس نیز احتمال بازگشت «بنعلی» را به قدرت رد کرده است.