زین العابدین بن علی، رییس جمهوری در پی اعتراضات گسترده مردم این کشور روز گذشته، جمعه از سمت خود کنار رفت و به کشور عربستان سعودی فرار کرد.
به گزارش رسانههای عربستان، وی به همراه خانواده‌اش وارد این کشور شده و دفتر ملک عبدالله، پادشاه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرده که به خاطر «وضعیت ویژه» کشور تونس تصمیم به پذیرفتن رئیس جمهور این کشوره گرفته است.
پس از اعلام کناره گیری رئیس جمهوری تونس، محمد الغنوشی، نخست وزیر این کشور اداره امور را بر عهده گرفته و گفته است که امروز، شنبه مذاکره برای تشکیل یک دولت انتقالی را آغاز میکند.
پیش از این اخباری مبنی بر فرار رئیس جمهوری تونس به کشور فرانسه منتشر شده بود.به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات وزارت خارجه فرانسه گفته است که فرانسه اجازه ورود زین العابدین بن علی، به این کشور را نمی‌دهد.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحولات تونس نسبت به تامین «منافع ملت تونس» اظهار امیدواری کرد و گفت: «امیدواریم با تدبیر رهبران جریانات فکری و سیاسی در تونس از طرق مسالمت‌آمیز وضعیت مطلوبی در این کشور حاکم شود که منافع ملت تونس را در بر داشته باشد.»
به گزارش خبرگزاری فارس وی درگفت‌وگو با خبرنگاران رخدادهای اخیر تونس را «مسائل داخلی» این کشور دانست و افزود: «آنچه که برای ما اهمیت دارد حفظ آرامش در این کشور و حفظ جان انسان‌هاست.»
زین العابدین بن علی، ۷۴ ساله که به مدت ۲۳ سال ریاست جمهوری تونس را بر عهده داشت، دومین رئیس جمهور این کشور پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۵۶ است.
در پی اعتراضات یک ماه گذشته تونس، روز گذشته نزدیک به پنج هزار نفر از مردم تونس در برابر ساختمان وزارت کشور گرد آمدند و با سر دادن شعارهای ضد دولتی خواهان برکناری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور این کشور شدند.
به گزارش رویترز، این تظاهرات در حالی صورت گرفت که روز پنج‌شنبه زین‌العابدین بن‌علی در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد پایان دوران ریاست جمهوریش در سال ۲۰۱۴ خواهد بود و در نظر دارد اصلاحاتی را در سیستم سیاسی این کشور صورت دهد.
بن‌علی که از آغاز اعتراضات اخیر اجتماعی در این کشور از روز ۱۶ دسامبر، برای سومین بار بود که در تلویزیون ظاهر می‌شد همچنین به پلیس دستور داد که به سوی معترضان شلیک نکند و قول داد که قیمت شکر، شیر و نان کاهش یابد.
رئیس جمهور تونس همچنین وعده داد که مطبوعات آزاد شوند و سانسور اینترنت پایان یابد.
ناآرامی‌های اخیر تونس در اعتراض مردم به بیکاری گسترده، فساد دولتی و افزایش قیمت مواد خوراکی آغاز شده بود.