ميشل سليمان، رئيس جمهوری لبنان پس از کناره‌گيری وزيران حزب‌الله از دولت اين کشور، روز پنج‌شنبه استعفای دولت سعد حريری را پذيرفت.
به گزارش رويترز، در يک اطلاعيه مطبوعاتی، دفتر ميشل سليمان تصريح کرد که رئيس جمهور لبنان از سعد حريری درخواست کرده است که تا تشکيل دولت جديد در اين کشور مسائل جاری در اداره امور لبنان را به پيش برد.
سقوط دولت لبنان که يک سال دوام داشت اين کشور را در بحرانی فرو برده است که از آن بيم خشونت‌های تازه‌ای می‌رود.
حزب‌الله لبنان، که از سوی سوريه و ايران حمايت می‌شود در اعتراض به تحقيق دادگاه ويژه لبنان از برخی از اعضای آن، در رابطه با قتل رفيق حريری، نخست‌وزير اين کشور در سال ۲۰۰۵ از دولت ائتلافی کنار کشيد.
دولت سعد حريری در پی استعفای ۱۱ وزير حزب‌اللهی و هم‌پيمانان‌شان در روز سه‌شنبه، سقوط کرد. به هنگام اسنعفای اين وزيران، سعد حريری برای مذاکره با باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا در واشنگتن به‌سر می‌برد.
حريری امروز قرار است در پاريس با نيکلا سرکوزی، رئيس جمهوری فرانسه نيز به مذاکره بنشيند.
وی در روز نهم نوامبر سال ۲۰۰۹ کابينه خود را متشکل از ۳۰ وزير از جمله ۱۰ وزير وابسته به حزب‌الله تشکيل داد.
استعفای ۱۱ وزير کابينه لبنان در پی شکست مأموريت عربستان سعودی و سوريه برای يافتن توافقی بر سر قتل رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان، صورت می‌گيرد.
دادگاه ويژه در لبنان، تحت نظارت سازمان ملل متحد، برای يافتن عاملان بمب‌گذاری سال ۲۰۰۵ که در آن رفيق حريری و ۲۲ نفر ديگر جان خود را از دست دادند، تشکيل شده بود.
اين دادگاه قرار است در ماه جاری پيش‌نويس دادخواستی را منتشر سازد که سيد نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان معتقد است در اين دادخواست می‌خواهند اعضای حزب‌الله را متهم سازند.
حزب‌الله لبنان که هرگونه دخالت خود در ترور رفيق حريری را رد می‌کند از سعد حريری خواسته بود تا همکاری با اين دادگاه و تأمين مالی آن را متوقف سازد، خواسته‌ای که از سوی حريری رد شد.
پس از سقوط دولت سعد حريری، صاحب‌نظران سياسی احتمال درگيری نظامی ميان حزب‌الله و نيروهای حريری را کم ارزيابی می‌کنند.
واشنگتن قول داده است ادامه کار دادگاه ويژه بررسی قتل رفيق حريری را تضمين کند.
از سوی ديگر عمر موسی، دبير کل جامعه عرب گفت اگر قرار است قاتلان رفيق حريری مجازات شوند، کشيدن حزب‌الله به‌عنوان متهم به اين ماجرا وضعيت را متشنج خواهد کرد.
عمر موسی امروز در قطر گفت: «اين دادگاه بايد فراتر از مسائل سياسی عمل کند، عدالت بايد به اجرا درآيد و لبنان بايد دولتی داشته باشد.»
دبير کل جامعه عرب افزود: «روند اين دادگاه می‌بايست در جهتی که ما سال‌ها انتظار آن را می‌کشيم به پيش رود. چرا برای آرامش چنين وضعيتی شش ماه بيش‌تر به آن نمی‌افزايند؟»
مقامات لبنانی روشن نساخته‌اند که آيا سعد حريری و ائتلافش که در انتخابات ۲۰۰۹ قدرت را به دست گرفتند خواهند توانست دولت جديدی را تشکيل دهند يا آن‌که کس ديگری اين کار را انچام خواهد داد؟