۱۰ ژانویه سال جاری ۱۱۲۸ استاد دانشگاه در ترکیه بیانیه‌ای را امضاء کردند و در آن بیانیه عملیات نظامی ارتش ترکیه در مناطق کردنشین در جنوب شرقی این کشور را که از تابستان ۲۰۱۵ تاکنون ادامه دارد، شدیداً محکوم کردند. در این بیانیه استادان دانشگاه از «بیرون راندن هدفمند کردها و دیگر اقلیت‌های قومی از مناطق مسکونی‌شان» سخن در میان آورده و خواهان پایان دادن به عملیات نظامی در کردستان ترکیه و پرداخت غرامت به کردها شده بودند.
به فاصله کوتاهی پس از انتشار این بیانیه دولت ترکیه به این موضوع ورود کرد. پس از آنکه رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه امضاءکنندگان بیانیه را به عنوان «شبه‌روشنفکران تاریک‌اندیش» مورد خطاب و عتاب قرار داد، تعقیب و آزار اساتید دگراندیش در ترکیه آغاز شد.
گروهی از رؤسای دانشگاهها که به حزب عدالت و توسعه تعلق خاطر دارند، اعلام کردند که برای پاکسازی امضاءکنندگان این بیانیه اقدامات لازم را انجام خواهند داد. چنین بود که بسیاری از استادانی که بیانیه حمایت از کردها را امضاء کرده بودند، از سوی همکارانشان مورد آزار قرار گرفتند و آن‌ها را با تهدید وادار کردند سر کار نیایند. صدها استاد دانشگاه در ترکیه صرفاً به خاطر امضای این بیانیه نه تنها به لحاظ اداری تحت فشار قرار گرفتند، بلکه دادستان هم بر ضد آن‌ها به اتهام حمایت از تروریسم کیفرخواست صادر کرد. در همان زمان گروهی از این اساتید از دانشگاهها پاکسازی شدند.
هنگامی که در ۱۰ مارس سال جاری چهار تن از استادان برجسته و امضاکننده بیانیه حمایت از کردها در یک نشست خبری، این اقدامات سرکوبگرانه را افشا کردند، دادستان به اتهام تبلیغ تروریسم آن‌ها را بازداشت کرد. در ۲۲ آوریل این استادان در دادگاهی در استانبول محاکمه شدند، اما دادستان نتوانست اتهامشان را ثابت کند. چنین بود که چهار استاد دانشگاه را آزاد کردند، ولی دادستان مجدداً از آن‌ها به اتهام «توهین به ملت ترکیه و نهادها و مؤسسات دولتی» شکایت کرد. دادگاه رسیدگی به این اتهامات هنوز برگزار نشده است.
اخراج، استعفا و تعلیق از خدمت
محاکمه چهار استاد دانشگاه در استانبول در رسانه‌ها بازتاب داشته، اما برای پاکسازی دانشگاهها از دیگر استادانی که بیانیه حمایت از کردها را امضاء کرده بودند، اقداماتی صورت می‌گیرد که در رسانه‌ها چندان بازتابی پیدا نمی‌کند. علتش هم این است که دولت ترکیه بر ضد استادان دگراندیش به شکل یکپارچه عمل نمی‌کند.
به گزارش سازمان «دانشگاهیان طرفدار صلح» تاکنون دولت ترکیه موفق شده ۳۷ تن از استادانی را که بیانیه حمایت از کردها را امضاء کرده‌اند از دانشگاهها اخراج کند، ۳۱ استاد دیگر را از خدمت تعلیق و ۱۲ استاد را هم وادار به استعفا کرده‌اند. ۵۱۳ تن از استادان امضاءکننده بیانیه حمایت از کردها اخطار اداری دریافت کرده‌اند و تحقیقات درباره ۴۱۲ استاد دیگر نیز ادامه دارد.
در یک نگاه کلی چنین به نظر می‌رسد که ظاهراً دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ترکیه به بهانه بیانیه حمایت از کردها قصد دارند خود را از شر استادان دگراندیش خلاص کنند. در این میان دانشگاه‌های خصوصی به دلیل نوع قراردادی که با استادان منعقد می‌کنند دست‌شان در پاکسازی استادان دگراندیش بازتر است. (از ۳۷ استاد اخراجی، ۲۷ نفر در دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کردند.)
برای مثال می‌توان از اصلی وطن‌سئور، استاد جامعه‌شناس و سردار دیرمانچی‌اوغلو، استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه دوغوش یاد کرد. این دو استاد دانشگاه پیش از امضای بیانیه حمایت از کردها، مقالات انتقادی درباره مشکلات خصوصی‌سازی دانشگاهها منتشر کرده بودند. وطن‌سئور که در سال ۲۰۱۰ از دانشگاه هامبورگ دکترایش را گرفته است، در سال ۲۰۱۵ جستاری منتشر کرد با عنوان «آمادگی استادان برای تدریس همه درس‌ها» و در این جستار مشکلات استادان دانشگاه‌های خصوصی را آشکار کرد و نشان داد که چگونه در پرتو خصوصی‌سازی، از حقوق و مزایای استادان دانشگاهها کاسته می‌شود، تا آن حد که آن‌ها به دشواری می‌توانند از عهده مخارج ماهانه‌شان برآیند.
خانم وطن‌سئور می‌گوید پس از انتشار این جستار که بحث‌برانگیز هم بود، در مرکز توجه مدیریت دانشگاه دوغوش قرار گرفت. برای این استاد جامعه‌شناسی پرونده تخلفات اداری تشکیل شد و پس از آنکه بیانیه حمایت از کردها را امضاء کرد، مجدداً پرونده تخلفات اداری او را در دو مرحله دیگر، و آخرین بار همزمان با بیانیه ارتش ترکیه هنگام محاصر شهر دیاربکر به جریان انداختند. سرانجام اصلی وطن‌سئور در میانه ترم کارش را از دست داد. این استاد جامعه‌شناسی می‌گوید: «این سخت‌گیری‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که ریاست دانشگاهها مسئولیت آکادمیک خود را جدی نمی‌گیرد. دانشگاه‌های ترکیه از نظر اخلاقی در حال اضمحلال‌‌اند و این آمادگی را دارند که به فساد بغلتند.»
پیامدهای سنگین انتقاد
سردار دیرمانچی‌اوغلو هم به خاطر انتقاداتش از نظام دانشگاهی ترکیه پیامدهایی را تحمل کرده است. او مدیریت دانشگاه‌های ترکیه را به فساد مالی متهم کرده بود و به همین جهت در سال ۲۰۱۳ تنها پس از ۴۰ روز که به عنوان استاد تمام‌وقت استخدام شد، کارش را از دست داد. او اما از مدیریت دانشگاه به دادگاه اداری شکایت برد و دانشگاه را وادار کرد که مجدداً استخدامش کند. این بار هم او قصد دارد پاکسازی‌اش از دانشگاه را از طریق دادگاه اداری پیگیری کند.
دانشگاهها برای پاکسازی استادان دگراندیش به قانون ۶۵۷ استخدام کشوری استناد می‌کنند. بنا بر این قانون، انتشار و توزیع آثار ممنوع از چاپ و توضیح و تببین ایدئولوژی‌های سیاسی و همچنین الصاق اطلاعیه‌ها و بیانیه احزاب سیاسی در اماکن عمومی مستوجب اخراج کارمندان است.
دیرمانچی‌اوغلو اما ارتباطی بین این قانون و اخراجش از دانشگاه نمی‌یابد. مدیریت دانشگاه در پرونده وطن‌سئور به این قانون استناد کرده و این ادعا را در میان آورده که این استاد جامعه‌شناس دولت ترکیه را به آدم‌کشی و به راه انداختن حمام خون متهم کرده است. وطن‌سئور هم قصد دارد به دادگاه اداری شکایت ببرد. او می‌گوید مدیریت دانشگاه از یک اختلاف عقیده سیاسی استفاده کرده با این قصد که او را از حقوق صنفی‌اش محروم کند.
در جستارهایی که این دو دانش‌آموخته منتشر کرده‌اند، به خوبی می‌توان رد محتوایی را پی گرفت که به هیچ‌وجه مورد تأیید کارگزاران حزب عدالت و توسعه نیست.
وطن‌سئور در یکی از پژوهش‌هایش به سرمنشأ اسلامگرایی در امپراطوری عثمانی پرداخته و دشواری‌های امپراطوری عثمانی در رویکرد به اسلام سیاسی را برنموده است. اینگونه پژوهش‌ها طبعاً با شعارهای عدالت و توسعه در یک پیش‌زمینه ناسیونالیستی – اسلامی همسو نیست.
دیرمانچی‌اوغلو هم در سال ۲۰۱۲ سیاست‌های عدالت و توسعه در عرصه تربیت جنسی و تفکیک جنسیتی را مورد پژوهش قرار داد و نظریات شخصی اردوغان در این زمینه‌ها را به چالش کشید. در این پژوهش برای مثال آمده است که در مدارس ترکیه فاصله ۴۵ سانتی‌متری بین نیمکت دختران و پسران به یک متر افزایش پیدا کرده است.
دیرمانچی‌اوغلو در سال ۲۰۱۴ کتابی هم در نقد فرهنگ شهادت منتشر کرد. عنوان این کتاب: می‌گویند بمیر و من می‌میرم.
او در این کتاب شعارهای اسلامی در نبرد «چناق‌قلعه» (گالیپولی) در جنگ جهانی اول را در پرتو شعارهای سیاسی رهبران حزب عدالت و توسعه در شهرستان‌ها برای جلب عامه مردم بررسی می‌کند و برای بیان چنین سیاست‌های عام‌پسندانه‌ای مفهوم «جهانگردی شهادت» را به‌کار می‌گیرد.
ظاهراً اکنون دولت ترکیه قصد دارد استادانی مانند دیرمانچی‌اوغلو و دیگر امضاءکنندگان بیانیه حمایت از کردها را برای همیشه به سکوت وادارد. حتی اگر این استادان موفق شوند در دادگاه‌های اداری ترکیه از حقوق صنفی‌شان دفاع کنند، از نظر سیاسی همچنان در معرض خطر قرار دارند.
چنانچه چهار استاد دانشگاهی که بیانیه حمایت از کردها را تهیه کرده‌اند در سپتامبر سال جاری محکوم شوند، این احتمال وجود دارد که سایر امضاءکنندگان این بیانیه نیز به حبس‌های کوتاه و بلندمدت محکوم شوند.
منبع: قنطره
- مجموعه ویژه: ترکیه: پایان دوره کودتاها یا پایان لائیکلیک؟
تا جایی که می دانم مساله ای بنام حمایت از کردها توسط اساتید دانشگاهی ترکیه در میان نبوده و آنچه شاید در این خبر تحریف شده است، تغییر لاییسیته وفادار به آتاترک به ملی گرایی کردی باشد. آنچه موجب نگرانی اردوغان و دارو دسته اش شده ادامه احساسات و رغبت به آتاترک بانی ترکیه مدرن می باشد که می تواند در آینده باعث مسایل حادی برای دولت در حال تئوکراتیک شدن اردوغان و سلطنت فامیلی وی به بهانه دموکراسی باشد.
تایماز / 23 July 2016