یک نماینده مجلس ایران تهران گفته که طرح بررسی مسائل و مشکلات قضایی زنان با حضور قضات زن، در آینده‌ای نزدیک تقدیم مجلس می شود.
سهیلا جلودار زاده گفته طرحی در مجلس ایران در دست بررسی است تا دادگاه‌های ویژه زنان تشکیل شود.
او گفته چون مسائل زیادی در رابطه با زنان هنگام مراجعه به دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، بنابراین باید مکانی برای تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد که دادگاه رسیدگی به دعاوی خاص زنان می‌تواند در این زمینه یاری رسان باشد.
جلودارزاده گفته بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی زنان با تشکیل این دادگاه‌ها حل می‌شود.
این نماینده مجلس ایران اضافه کرده؛ زنانی که دچار مشکلات اقتصادی و خانوادگی می‌شوند و به دادگاه مراجعه می‌کنند، در دادگاه با مشکلات جدی‌تری مواجه می شوند.
او دادگاه‌ها را برای زنان «ناامن» توصیف کرده است و گفته در دادگاه ویژه زنان باید بانوان قاضی باشند.
جلودارزاده همچنین گفته که سازمان‌های مردم نهاد باید از زنان حمایت‌های قضایی کنند.
این نماینده مجلس دهم به امکان بررسی موضوع قضاوت زنان هم پرداخته و گفته: «اگر می‌خواهیم دادگاه مربوط به زنان داشته باشیم باید موانع فقهی مورد بررسی قرار گیرد. البته در مورد قضاوت زنان، اینکه زن نمی‌تواند قاضی شود، قول مشهور است و ما نص صریحی در این زمینه نداریم.»
او گفته که موضوع قضاوت زنان نیز در قالب طرح ابتدا به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و سپس در کمیته های فراکسیون و کمیسیون زنان و خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، زنان بدون هیچ گونه محدودیتی در مناصب مختلف قضایی به قضاوت مشغول بودند.
بعد از انقلاب، شورای موقت انقلاب مصوبه ای را تصویب کرد مبنی بر اینکه پایه قضایی قضات زن به پایه اداری تبدیل شود یا بنا بر تمایل خودشان به ادارات و وزارتخانه‌های دیگر منتقل شوند.
بهمن ۱۳۶۳، با تشکیل دادگاه مدنی خاص به شورای عالی قضایی وقت اجازه داده شد که برخی زنان را به عنوان قاضی در معیت دادگاه‌های مدنی خاص (دادگاه‌های خانواده فعلی) به عنوان مشاور استخدام کند.
در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه استخدام زنان مدتی متوقف شد.
اکنون اجازه استخدام قضات زن به عنوان مشاور و در معیت قضات مرد وجود دارد و قوانین دیگری به قوه قضاییه اجازه داده که قاضی زن را برای تصدی امر قضا از جمله دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری استخدام کند.
در حال حاضر تعداد زیادی قاضی زن در قوه قضاییه ایران مشغول کار هستند و ابلاغ قضایی هم دارند، اما ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آن‌ها ابلاغ داده نمی‌شود.