گروهی از کنشگران حقوق زنان در حال تهیه طوماری هستند که در آن از نمایندگان آن مجلس به ویژه نمایندگان زن خواسته شده که خشونت خانگی را جرم‌انگاری کنند و دستور لازم برای تهیه قوانینی با عنوان «لایحه تامین امنیت اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی» صادر شود.

خشونت خانگی

در این نامه تاکید شده که از آنجا که آمار نشان دهنده گسترش خشونت خانگی علیه زنان و کودکان است و معلولان و سالمندان و بیمارانی که در خانه زندگی می‌کنند نیز از اثرات این خشونت‌ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می‌پذیرند استفاده از فضاهای قانونی موجود و یا ایجاد فضاهای نوین نه تنها می‌تواند نشانه پای‌بندی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی تلقی شود و ضامن امنیت و رواج فرهنگ «رواداری» در خانه و جامعه شده و از خشونت‌ خانگی جلوگیری کند .

امضا کنندگان این نامه خواهان این هستند که با وضع قانون است که امکان ساخت مکانیزم‌های حمایتی و بازپروری قربانیان خشونت و حتی افرادی که مبادرت به خشونت می‌کنند در جامعه و نظام آموزشی و رسانه‌ها فراهم شود.

آمار خشونت خانگی نه تنها در ایران که در سراسر جهان بالاست. از هر سه زن یکی مورد خشونت خانگی قرار  می‌گیرد.

در ایران فقدان وجود قانونی که مانعت خشونت خانگی شود و زنان خشونت دیده را حمایت کند، به گسترش این خشونت‌ها کمک می‌کند.

مدتی پیش زنی به نام اعظم در مشهد همراه با دو فرزندش مورد خشونت شدید خانگی قرار گرفت و تصاویر دلخراش این خانواده در رسانه‌ها منتشر شد.

همزمان بسیاری از فعالان خواهان پیگیری این جنایت و تصویب قوانینی برای حمایت از زنان خشونت دیده شدند.