هفته گذشته سکینه ازبک، دختری ۱۵ ساله که پناهنده افغانستانی در ایران است، توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از بالکن طبقه سوم خانه‌اش به بیرون پرتاب شد. سکینه در ۱۴ سالگی به اجبار خانواده با مردی چندین سال از خودش بزرگ‌تر ازدواج کرد و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این‌بار گرچه خطر مرگ او را تهدید می کرد، با استخوان‌هایی خرد شده، به دلیل مخارج درمان در بیمارستان رها شد. انجمن «یاری کودکان» ضمن جمع‌آوری کمک‌های مردمی توسط پزشکان حامی این انجمن، برای ترخیص سکینه از بیمارستان اقدام کرده است.
خانواده سکینه او را از کودکی برای پسری در نظر گرفته بودند، پس از بالغ شدنش در ۱۳ سالگی با ازدواجی نیمه‌رسمی و خانوادگی به عقد همان شخص در می‌آید و در ۱۵ سالگی نیز به خانه او می‌رود. چندی از زندگی مشترک کوتاه‌مدت سکینه نگذشته بود که خشونت آغاز شد. سکینه مرتب از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت تا آن‌که بالاخره یک روز صبح، پس از گذراندن شبی ناآرام و پر خشونت، هنگامی که روی بالکن خانه‌اش ایستاده بود، همسرش پس از تلاش برای خفه کردن او، سکینه را به پایین پرتاب کرد.
سکینه امروز پس از دو عمل جراحی روی لگن و فکش با تنی کوفته از بیمارستان ترخیص شد. او که ساکن صباشهر شهریار است ابتدا به بیمارستان سجاد منتقل شده بود و سپس با پرداخت هزینه ۲.۵ میلیون تومان به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شد. این بیمارستان نیز پس از جراحی‌هایی که روی این کودک صورت گرفت، مبلغ ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درخواست کرده است اما خانواده سکینه که پناهنده‌هایی محروم در ایران هستند نتوانستند این مبالغ را بپردازند و همین مساله باعث تماس سکینه با انجمن یاری کودکان شد.
بر اثر ضرب و شتم‌هایی که همسر سکینه بر او روا داشته، فک و لگن این کودک شکسته و مورد جراحی قرار گرفته است. به راحتی نمی‌تواند صحبت و حرکت کند. برای او ویلچری تهیه شده و پدرش نیز عصایی از نزدیکانش قرض کرده تا کمک‌حال سکینه باشد.
به گفته شری نجفی، مدیر عامل انجمن یاری کودکان، سکینه برای تامین هزینه بیمارستان با او تماس گرفته بود و «نه برای دادخواهی از خشونتی که بر او وارد شده». اما از آن‌جایی که او دو سال پیش از دانش‌آموزان خانه کودک این انجمن در صباشهر بوده، نجفی تصمیم می‌گیرد پیگیر احوال او شود.
این مددکار اجتماعی در توصیف شرایط سکینه می‌گوید: «مددکاران ما به خانه سکینه رفته‌اند و وضعیت خانوادگی‌اش را بررسی کرده‌اند. سکینه در این چند روزی که ما پیگیر وضعیتش بودیم روحیه خوبی گرفته و می‌گوید پای حرفش ایستاده. می‌خواهد از همسرش جدا شود اما می‌ترسد. همین حمایتی که ما از او داشتیم و همین که دید چقدر پیگیر وضعیتش هستیم به او امید زندگی داده و در تصمیمش مصمم‌تر شده است.»
نجفی مصمم است تا با حمایت از سکینه و مجازات عامل این خشونت یعنی همسر او با پرداخت دیه، مجازات و جاری شدن طلاق هشدار دهد که اعمال خشونت خانگی می‌تواند پیامدهای بسیاری در پی داشته باشد و افراد و انجمن‌هایی هستند که از کودکان حمایت می‌کنند؛ تا بلکه بتوان از میزان این خشونت‌ها کاست.
این مددکار اجتماعی ضمن تشریح وضعیت سکینه از نقص‌های راه‌های حمایتی برای پوشش آسیب‌دیدگان اجتماعی سخن می‌گوید: «بسیاری از کودکان کار یا پناهنده تحت پوشش خانه‌های کودک و ان‌جی‌اوها قرار می‌گیرند تا ضمن بهره‌مندی از درمان و بهداشت سواد بیاموزند. اما یک‌سری مسایل فرهنگی و قانونی هست که راه‌های حمایتی را برای کودکان ایرانی و پناهندگان و خصوصا دختران بسته است. آن‌ها به محض گذر از سن بلوغ توسط خانواده‌شان از تحصیل محروم می‌شوند. کودکان دختر را به اسم مردان بزرگ می‌کنند و در صورت ممانعت کودک از ازدواج دست و پای او را با سنت‌ها و قوانینی که در خود دارند می‌بندند. این مساله در فرهنگ خانواده‌های پناهنده افغانستانی طبقه محروم به کرات دیده می‌شود.»
با توجه به وخامت وضعیت جسمانی سکینه، او پس از ترخیص نیز نیاز به ادامه درمان دارد. به گفته نجفی دوره‌های درمانی روحی و جسمانی سکینه با کمک پزشکان حامی این انجمن پیگیری خواهد شد و دوره‌های مشاوره و روان‌کاوی نیز در اختیار وی قرار خواهد گرفت. سکینه مصمم است که از همسر خود شکایت کند که در این‌صورت این انجمن می‌تواند با کمک وکلا پیگیر پرونده وی شود.
ازدواج دختربچه‌ها، نقطه آغاز یک فاجعه
به گفته نجفی این انجمن مانند دیگر انجمن‌های کمک به کودکان پرونده‌های بسیاری مثل پرونده سکینه دارد. کودکانی که به اجبار ازدواج کرده‌اند و هر روز خشونت خانگی را تحمل می‌کنند: «پرونده‌های بسیاری هم از آزارهای جنسی داریم که گاه تا حاملگی پیش می‌رود. دختری داشتیم که از ناپدری‌اش آبستن شده بود و ما در هفت ماهگی متوجهش شدیم. در ۹ ماهگی کمک کردیم تا زایمان انجام بگیرد اما سازمان بهزیستی بچه را نمی‌پذیرفت. این نمونه‌‌ای است از مشکلات قانونی و عدم حمایت یا همکاری نکردن سازمان‌ها و نهادهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی. در حالی‌که این خیلی زشت است که کودکی را چنین رها کنند. متاسفانه نمی‌دانیم در سال‌های آینده چه پیش خواهد آمد و چطور می‌توانیم در قوانین تغییری ایجاد کنیم.»
نجفی چنین شرایطی را برای پناهنده‌ها به مراتب سخت‌تر می‌داند: «بسیاری از این پناهنده‌ها کارت هویت ندارند و برای همین نمی‌توانند حتی در مدارس ثبت‌نام کنند. خیلی‌ها هستند که با وجود ۱۵ سال زندگی در ایران، ازدواج و به دنیا آمدن فرزندان‌شان در این کشور هنوز کارت معتبری ندارند. هر از گاهی طرحی مطرح می‌شود که باید آن‌ها را از ایران خارج کنیم، چند هزار نفر را می‌برند و آن‌ها هم آن طرف مرز دوباره با جور کردن ۲ – ۳ میلیون تومان توسط قاچاق‌برها به ایران برمی‌گردند.»
با وجود آن‌که آمار دقیقی از پناهندگان و از ازدواج کودکان چه ایرانی و چه پناهنده در اختیار نیست اما شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پاییز سال گذشته هشدار داد که آمار نگران‌کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آن‌ها به دستش رسیده. او گفت که «حتی شاهد ازدواج دختران کم‌تر از ۱۰ سال نیز بوده‌ایم.» این در حالی است که به دلیل مشکلات و آسیب‌های گوناگون اجتماعی خاص پناهندگان، شرایط کودکان پناهنده وخیم‌تر می‌نماید.
به دلیل همین آمارهای نگران‌کننده، بهمن ماه سال گذشته کمیته حقوق کودک سازمان ملل از دولت ایران خواست که قوانین کیفری و قانون ازدواج دختران را اصلاح کند. این کمیته ضمن انتقاد از بالغ دانستن دختران در ۹ سالگی، از افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد. در مقابل علی کاظمی، مدیر کل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه در واکنش به این هشدار از آسیب‌های ازدواج‌های زودهنگام بر کودکان سخن گفت و البته یادآور شد که تعداد دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند بیشتر از پسران است و با وجود آن‌که قانون به آن‌ها مجوز ازدواج می‌دهد، اما همین قانون به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که مهریه و نفقه خود را دریافت کرده و در حساب بانکی بگذارند، چون افتتاح حساب بانکی تا پیش از ۱۸ سالگی ممکن نیست.
با وجود اذعان مسوولان قوه قضاییه بر ترک تحصیل کودکان به دلیل ازدواج زودهنگام، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در دی ماه گذشته گفته بود: «ازدواج یک بحث اسلامی است و با شرایط احکام دینی انجام می‌شود و آموزش و پرورش وارد این مقوله نمی‌شود. ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، ارتباطی با این وزارت‌خانه ندارد و این افراد می‌توانند با شرکت در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور و شرکت در امتحانات پایان سال، ادامه تحصیل دهند.»
این در حالی‌ست که بنا به اظهارات فعالان حقوق کودک، در سال‌های اخیر ایران با رشد ۲۵ درصدی آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال روبه‌رو شده است. بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، شمار آمار ازدواج کودکان در سطح جهان نگران کننده است و هر سال ۱۰ میلیون دختر زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند؛ یعنی هر سه ثانیه، یک دختر. اگر پسرهای زیر سن قانونی را نیز به این آمار اضافه کنیم، این‌طور به نظر می‌رسد که در هر ثانیه چندین کودک، کودکی‌شان ناگهان فراموش می‌شود و به جای عروسک و توپ، نوزاد در آغوش می‌کشند. آغوشی که البته می‌تواند مامن خشونت هم بشود.
در همین زمینه: دختر ۱۵ ساله افغان توسط همسرش از طبقه سوم به بیرون پرتاب شد