مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور ایران در دولت محمد خاتمی می‌گوید حسن روحانی، رئیس‌جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور «تلاش می‌کنند تا رد صلاحیت کاندیدا‌ها، بازنگری شود.»
مبلغ به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که رئیس‌جمهور و وزیر کشور «در حال انجام اقدامات و تلاش‌هایی» برای بازنگری در رد صلاحیت‌ها هستند.
این فعال سیاسی افزود: «قانون صراحتاً می‌گوید که رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات باید بر اساس اسناد معتبر قانونی باشد، بنابراین عدم احراز صلاحیت معنا ندارد.»
به‌گفته او «اعتراض اصلاح‌طلبان به هیأت‌های نظارت است که دست به رد صلاحیت‌های گسترده زده است.»
هیأت‌های نظارت که وابسته به شورای نگهبان هستند بیش از هفت هزار تن از نامزدهای انتخابات مجلس را یا رد صلاحیت کرده‌اند یا با عنوان «عدم احراز صلاحیت» آن‌ها را رد کرده‌اند.
منتقدان می‌گویند در قوانین ایران چیزی به اسم «عدم احراز صلاحیت» وجود ندارد و رد کردن کاندیدا‌ها با این عنوان «غیرقانونی» است.
بر پایه قوانین ایران، رد صلاحیت نامزدهای انتخابات باید مستند به گزارش مراجع چهارگانه یعنی «وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال» باشد اما شمار زیادی از کاندیدا‌ها با این‌که این نهاد‌ها آنان را تأیید کرده بودند، از سوی هیأت‌های نظارت رد صلاحیت یا «عدم احراز صلاحیت» شده‌اند.
شش هزار تن از کاندیداهای رد شده، اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند. این شورا قرار است ۱۶ بهمن نتایج رسیدگی به اعتراضات را اعلام کند.
مقام‌های دولتی ابراز امیدواری کرده‌اند که شورای نگهبان با برگشت این کاندیدا‌ها به انتخابات موافقت کند.