اسپانیا در چهلمین سالگرد مرگ فرانکو همچنان درگیر بحث در باره بازخوانی جنایات جنگ داخلی و حکومت ۳۶ ساله اوست. چهار دهه پس از گذار اسپانیا به دمکراسی این بازخوانی تازه وارد مرحله‌ای جدی می‌شود.
روز جمعه (۲۰ نوامبر/ ۲۹ آبان)، برای چهلمین سالگرد مرگش مراسمی رسمی برگزار نشد، اما دستکم ۱۲ کلیسا در کل اسپانیا ناقوس‌های خود را برای «احترام» به او به صدا درآوردند.
ژنرال فرانسیسکو فرانکو از جهاتی با همتایانش، یعنی موسولینی و هیتلر متفاوت بود، از جمله در عدم دخالت مستقیم در جنگ جهانی دوم. این در حالی بود که قوای هیتلری نقش کمی در پیروزی تهاجم فرانکو علیه حکومت جمهوریخواهان (۱۹۳۶ – ۱۹۳۹) نداشتند. پیکاسو بمباران گرنیکا توسط نیروی هوایی هیتلر را در اثر جاودانه‌ای که با همین نام خلق کرده در خاطر جهانیان نشانده است. گرنیکا در ایالت باسک قرار دارد و در دوران جنگ داخلی مردمش به جمهوریخواهان تمایل داشتند.
فرانکو اگرچه در جنگ جهانی دوم حضور رسمی نداشت، ولی ۴۷ هزار اسپانیایی در کنار ارتش هیتلر می‌جنگیدند و شماری از زندگان آنها (در حال حاضر ۵۰ نفر) هنوز هم طبق توافق سال ۱۹۶۲ میان دولت آدناوئر (صدراعظم پس از جنگ آلمان) و رژیم فرانکو، از دولت آلمان مقرری دریافت می‌کنند.
فرانکو در مناسبات با کلیسا هم از همتایانش متفاوت بود. او روابط تنگاتنگی با کلیسا برقرار کرد و از جمله سال ۱۹۵۳ در قراردادی با واتیکان اجازه داد که کلیسا نقشی عمده در نظام آموزش و پرورش اسپانیا پیدا کند.
تولیت مقبره‌‌ای که فرانکو در ۶۰کیلومتری مادرید در محلی با نام «دره فروافتادگان» برای «شهدای» جنگ داخلی در دل کوه ایجاد کرده، بر عهده کلیساست؛ همین‌طور تولیت بلندترین صلیب جهان (۱۵۰ متر) بر فراز این محل که بخش عمده آن طی بیست سال و با بیگاری‌کشیدن از نیروهای اسیر جمهوریخواهان ایجاد شد. خود فرانکو را هم که ۴۰سال پیش مرد، به رغم وصیتش در همین محل خاک کرده‌اند. در مجموع آرامگاه فرانکو «گران‌ترین» در جهان نیست ولی به لحاظ معماری و تاثیری که از باب اقتدار و الهام‌بخشی برای هوادارانش ایجاد کرده با شیوه زمامداری او بی‌تناسب نیست.
قانون سکوت
روزی که فرانکو مرد، گذار اسپانیا به دمکراسی هم شروع شد؛ ولی نیروهای سیاسی حاضر در صحنه قرار گذاشتند که کسی از گذشته‌ها یاد نکند و در پی بررسی جنایاتی نباشد که در سه سال جنگ داخلی (۱۹۳۶- ۱۹۳۹) و سرکوب و نابودی حکومت جمهوریخواهان و در ۳۶ سال زمامداری فرانکو اتفاق افتاد. قانون عفوی که سال ۱۹۷۷ امضا شد، به این رویه مشروعیت داد و سکوت را رسمی کرد
به این ترتیب سرنوشت نزدیک به صد هزار جمهوریخواهی که در جنگ داخلی و بعد از آن قربانی رژیم فرانکو شدند و در دو هزار قبر عمدتاً دسته‌جمعی در سراسر اسپانیا خاک شده‌اند، می‌بایست از خاطره‌ها حذف شود و کسی عدالت‌خواهی در مورد آنها را پی نگیرد. ۴۰۰ هزار نفر جمهوریخواهانی که به اسارت درآمدند و به اردوگاه‌های کار یا زندان رفتند و شکنجه شدند و ۶۵۰ هزار نفری که امکان فرار یافتند نیز امکان دادخواهی نداشتند. رژیم فرانکو ۳۰ هزار بچه را نیز از خانوادههای جمهوریخواهان جدا کرد و برای فرزندخواندگی به هواداران خود سپرد.
برای گذار آرام به دمکراسی و حفظ حداقلی از آرامش اجتماعی، شاید سکوت نسبت به این رویه در ابتدای دوران پس از مرگ فرانکو با توجه به قدرت قابل اعتنای هواداران او در جامعه اسپانیا، قابل چشم‌پوشی بود. اینک و ۴۰ سال پس از مرگ دیکتاتور هنوز گشودن پرونده جنایات دوران او به درستی در دستور کار قرار نگرفته است، که بی‌تفاوتی بخش‌های بزرگی از جامعه نسبت به نقض حقوق بشر در آن دوران و نهادینه‌نشدن احترام به این ارزش‌ها هم نقش کمی در این ماجرا ندارد.
این در حالی است که کشته‌شدگان در جناح فرانکو تحت عنوان «شهدای راه خدا و میهن» همه جا با گورهای آبرومند در مقبره‌ها یا در کلیساها دفن شده‌اند و خانواده‌ها با اسم و رسم می‌توانند به این مقبره‌ها رجوع کنند و خود را تسلی دهند.
اولین گام در نبش قبر
سال ۲۰۰۰ یک روزنامه‌نگار به نام املیو سیلوا جرئت کرد و قبری دسته جمعی را نبش کرد تا پدربزرگ به خاک افتاده خود در جریان جنگ داخلی را بیابد و به گونه‌ای آبرومند دفن کند. این اقدام با مخالفت دولت محافظه‌کار «حزب مردم» روبرو شد که بخش عمده‌ای از هواداران فرانکو را نیز در خود جای داده است. دولت می‌گفت که این عمل «ناقض قانون عفو» است. ولی اقدام سیلوا جنبشی به نام memoria histórica (تامل و بزرگداشت تاریخی) را دامن زد و مضمون و مطالبات آن به قانونی راه یافت که دولت سوسیالیست خوزه زاپاترو پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۴ آن را به جریان انداخت و سال ۲۰۰۷ از تصویب مجلس گذراند.
بنا بر این قانون، یاد به خاک‌افتادگان هر دو طرف گرامی داشته خواهد شد، رژیم فرانکو محکوم می‌شود و احکام سیاسی دادگاه‌های آن کن‌لم‌یکن می‌شوند. به بازماندگان خانوادههای جمهوریخواهان از جمله با کمک مالی، امکان نبش قبرهای دسته جمعی داده می‌شود. اعطای تابعیت مجدد به تبعیدیان و بازماندگان آنها، اعطای تابعیت دوگانه اسپانیایی به اعضای نیروهای بین‌المللی که در کنار جمهوریخواهان علیه تهاجم قوای فرانکو جنگیدند و نیز ممنوعیت هر گونه تظاهرات و اجتماع سیاسی در کنار قبر فرانکو (از سوی هوادارانش) از دیگر مواد این مصوبه قانونی بودند. همین قانون مقرر می‌کرد که مجسمه‌های فرانکو و همه نشانه‌های «پیروزی» هواداران فرانکو در جنگ داخلی برچیده شوند.
دولت زاپاترو همچنین کوشید که جسد فرانکو را از «دره به خاک‌افتادگان» به جای دیگری منتقل کند تا شاید بتوان این محل را هم به کانونی برای گفت‌وگو میان طرفین و کمک به صلحی مبتنی بر تحقق عدالت در جامعه اسپانیا بدل کرد. اما در این کار موفق نشد.
قانون memoria histórica نیز با روی کار آمدن دولت محافظه‌کار ماریا راخوی در سال ۲۰۱۲ پا در هوا شد و دوباره استناد به قانون عفو ۱۹۷۷ در دستور کار قرار گرفت. تقاضای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اسپانیا، پابلو د گریف، مبنی بر ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد دوران فرانکو و جنگ داخلی و نیز تقاضای شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره لغو قانون عفو سال ۱۹۷۷، در دولت کنونی اسپانیا گوش شنوایی نیافته و با امتناع روبرو شده است
ورق برگشته است
اما از مه امسال که شماری از شهرداری‌های اسپانیا به دست نیروهای چپ و میانه افتاد، بازخوانی جنایات دوران فرانکو و به ویژه نبش قبرهای جمعی و به خاک‌سپاری با نام و نشان قربانیان در شماری از شهرها و ایالات در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات عمدتا تحت شعار «قبرها را بگشایید تا زخم‌ها التیام یابند» انجام می‌شوند.
قوانینی نیز در این رابطه تصویب شده‌اند که بیش از آن که معطوف به انتقام و انتقام‌کشی باشند، روشن‌کردن ابعاد جنایات، سرنوشت قربانیان و کمک به افکار عمومی برای درس‌آموزی از آن بخش از تاریخ سیاه گذشته هستند. به خصوص تحولات علمی در زمینه استفاده از «DNA» در شناسایی اجساد نیز، کار نبش قبرها و شناسایی‌ها را آسان کرده است.
در شماری از مصوبات ذکر شده که اگر قربانیان طرف مقابل هم هنوز شناسایی نشده‌اند، باید زیر پوشش این قانون قرار گیرند. در اکثر موارد حزب حاکم محافظه‌کار اسپانیا در ایالات و شهرها به مصوبات یادشده رای ممتنع داده که گرچه نسبت به رای منفی گذشته گامی به جلو به حساب می‌آید ولی نشان‌دهنده این است که بخشی از جامعه اسپانیا که نگاهی مثبت یا خنثی به دوران فرانکو دارد، مسئله‌اش بررسی آن گذشته نیست و حتی به دیدی منفی به این اقدامات می‌نگرد.
در انتخابات دسامبر آتی احتمالا دولت محافظه‌کار اسپانیا جای خود را به دولتی چپ- میانه خواهد داد و روندی که در برخی ایالات و شهرها در بازخوانی دوران فرانکو شروع شده، جنبه‌ای سراسری خواهد گرفت. هر چند که محافظه‌کاری در کل جامعه اسپانیا و بی‌تفاوتی نسبت به جنایاتی که در دوران فرانکو انجام شد همچنان بالاست، ولی برخورد درست و مبتنی بر آموزش با آن تاریخ، شاید محافظه‌کاری و کم‌اعتنایی به مسائل مربوط به حقوق بشر را نزد نسل‌های جدیدتر زایل سازد.
شاید اگر روزی هم در ایران روند قاطع و پایداری از دمکراسی شروع شود، بازخوانی جنایات و فجایع سیاسی ۴۰ سال اخیر و پیش از آن به آسانی پیش نرود، چنان که در اسپانیای عضو اتحادیه اروپا ۴۰ سال طول کشیده است. چنین روندی در شیلی هم ۲۵ سال پس از کنار رفتن پینوشه هنوز کژدار و مریز پیش می‌رود.
بازخوانی عاری از انتقام و انتقام کشی تاریخ سربی گذشته با حدی از اجرای عدالت (نمادین یا واقعی)، و آشناکردن جامعه با سکوت و بی‌تفاوتی خود نسبت به جنایاتی که در دور و نزدیکش اتفاق افتاده، بخش مهمی از ایجاد حساسیت و کشش نسبت به حقوق بشر و رعایت آن است و ایران هم از این روند گریزی ندارد.